القاضي يقرر تأجيلها للثامن من يناير القادم (السوداني) تنشر الوقائع الكاملة لأولى جلسات محاكمة (مرسي) تقرير: القسم السياسي وقائع مثيرة جرت خلال الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري المعزول د.محمد مرسي و(7) من المتهمين الآخرين التي انطلقت أمس داخل قاعتها وخارجها والتي انتهت بإرجائها للثامن من يناير القادم وإصدار قاضيها قرارا بنقل مرسي لسجن برج العرب بالإسكندرية ونقل بقية المتهمين لسجن طره وتزامن مع انعقادها حدوث اشتباكات خارجها بين أنصار مرسي وعدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية، وأخرى أمام دار القضاء العالي وتنظيم تظاهرات أخرى في عدد من مدن المحافظات فيما حققت البورصة المصرية مفاجأة غير متوقعة بتحقيقها أرباحا في ختام مداولاتها أمس بما يفوق ال2 مليار جنيه مصري. أبرزت الملاحظات هو تكرار مرسي طيلة مدة انعقاد الجلسة الأولى من المحكمة التي استمرت ل25 دقيقة لعبارة "أنا الرئيس الشرعي" لحوالي 7 مرات بجانب رفعه لإشارة التهديد قائلاً: "أنا أحذركم.. أنا أحذركم" في أوقات مختلفة. الطريق للمحكمة منذ الصباح الباكر أمس تحرك المحكومون في القضية من قيادات الإخوان المسلمين المحتجزين بسجن طرة في مرافقة مأمورية خاصة ومحروسة من الجهات الأمنية لمقر المحكمة، البعض ذكر أن هذا الإجراء تم منذ الثامنة صباحاً فيما ذكر القيادي د. عصام العريان في تصريحات للصحفيين إنهم وصلوا لمقر المحكمة منذ الفجر. أما الرئيس المعزول د. محمد مرسي فقد تحرك من مقر احتجازه غير المعروف والذي نقل إليه عقب أحداث الحرس الجمهوري التي لقي فيها العديد من المتظاهرين مصرعهم –وطبقاً لمصادر إعلامية فإنه كان محتجزاً طيلة تلك الفترة بقاعدة (أبوقير) البحرية- عبر طائرة مروحية تحرسها مروحية (أباتشي) وهبطت المروحيتان بمدرج الطائرات واستقل بعدها عربات ميكروباص –حافلة الركاب الصغيرة- تابعة لوزارة الداخلية المصرية وكان معه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المهندس أسعد شيخة و دخلا المحكمة عبر قاعة مختلفة من التي دخل إليها بقية المتهمين القادمين من طرة. أما الملاحظة الأبرز فكانت ارتداء الرجلين لملابس مدنية فالأول ارتدى بنطلوناً وقميصاً وجاكتة فيما ارتدى الثاني بدلة كاملة ومعها رباطة العنق –كرافتة- أما بقية المتهمين فحضروا بملابس الاحتجاز التحفظي البيضاء. داخل القاعة أول قيادات الإخوان الذين دخلوا القاعة وجلسوا داخل قفض الاتهام هم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان والقيادي بالحزب وجماعة الإخوان محمد البلتاجي والمستشار الأمني السابق للرئيس المعزول أيمن هدهد، فيما سبقهم محامو الدفاع وأسر قتلى أحداث قصر الاتحادية والإعلاميون ولم تخلُ وجوه الثلاثي من الابتسامات. أما أبرز المشاهد التي سبقت البداية الرسمية للجلسة هو قيام العريان بعد مشاهدته للكاميرا الخاصة بوزارة الداخلية بتصويره بالهتاف: "يسقط يسقط حكم العسكر" وتبعه في ترديد الهتاف بقية المتهمين بجانب هتافهم "ارحل يا سيسي مرسي رئيسي" كما أشاروا بعلامة رابعة. دخول مرسي بدأت الجلسة متأخرة عن موعدها المحدد في العاشرة صباحاً حوالي 25 دقيقة، ودخل مرسي وحيا الحاضرين رافعاً يده وقام البلتجي بالتصفيق الحار له تبعه بقية المتهمين، وقام بالسلام عليهم بالأحضان -ويعد هذا أول لقاء يجمعه بقيادة الإخوان المسلمين منذ أواخر يونيو الماضي- قام بعدها بالهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" وردد معه الهتاف بجانب المتهمين الآخرين فريق الدفاع برئاسة د. محمد سليم العوا المكون من 12 محامياً و5 من الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الجماعة الموجودين داخل القاعة، بجانب هتاف ثانٍ كان يردده كل من مرسي والعريان "نحنا في دولة مش في معسكر" فيما قام عدد من الحاضرين بالهتاف "الشعب يحي الرئيس" وبدأ مرسي بالتلويح لهم بيده وكان يشير بعلامة النصر ثم قام أنصاره برفع علامة رابعة ورد عليهم برفع شعار رابعة وخاطبهم قائلاً: "نحن صامدون". خلال تلك الهتافات حدث هرج ومرج كبيرين داخل القاعة حيث قام محامو الاتهام وأسر قتلى أحداث الحرس الجمهوري وعدد من الإعلاميين بترديد هتافات مضادة "إعدام .. إعدام" وثانٍ يقول: "الشعب يريد إعدام مرسي" ورد الرئيس المعزول على تلك الهتافات برفع شعار رابعة. جدل مع القاضي عقب تلك الهتافات المتبادلة دخل قاضي المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف برفقة المستشارين الاثنين وجلسوا على منضدة المحكمة، وقال مرسي "إن ما يحدث هو انقلاب عسكري وأحذر الجميع", فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً بأنهم حريصون على العدالة وأن تمضي المحكمة وإجراءاتها بشكل طبيعي. فرد عليه مرسي قائلاً: "أنا اربأ بالقضاء المصري أن يكون غطاء للانقلاب العسكري" , فرد عليه القاضي قائلاً: "أنا أعطيتك الكلمة ولكن هناك إجراءات يجب القيام بها". فظل مرسي يكرر "إنني اربأ بالقضاء المصري ... إنني اربأ بالقضاء"، ثم حدث هرج ومرج خاطب بعدها القاضي الرئيس المعزول بأنه لن يسمح له بالحديث. عدم اعتراف حينما أعلن يوسف بداية الجلسة الخاصة بالنظر للقضية وعند تلاوة القاضي لأمر إحالة المتهمين للمحاكمة قامت المحكمة بسؤال مرسي عن محاميه، رد قائلاً "أنا الرئيس الشرعي". ورد سليم العوا "أنا موكل من حزب الحرية والعدالة للدفاع عن الرئيس مرسي ودفاعي يتوقف على موافقته"، وعند سؤال مرسي من قبل القاضي، تجاهله وبعد ذلك قام بتوجيه كلمة لرجال الشرطة قائلاً "أوعى حد يضحك عليكم"، ثم قال البلتاجي: "إنتا فاكر نفسك في محاكمة دي مؤامرة وانقلاب"، ثم أضاف مرسي بأنه "لا يعترف بهم لأنهم ممثلون للانقلاب العسكري". استمر القاضي في إجراءات تأكيد مثول المتهمين فبدأ بنائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المهندس أسعد شيخة والذي خاطب القاضي قائلاً بأنه يرفض هذه المحكمة، فقاطعه القاضي قائلاً: "أسألك عن دفاعك وأرفض كما تشاء". أما المتهم الثالث د. أحمد عبدالعاطي فقال بعد نداء اسمه بأنه د. أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية -وكان يقصد الرئيس المعزول- واردف: "وما بني على باطل فهو باطل وأطلب من المحكمة إخراجنا من القفص لأننا لسنا مجرمين". قام بعدها القاضي بالنداء على كل من مستشار مرسي للشؤون الأمنية أيمن هدهد ثم علاء حمزة السيد وحينما نادي يوسف على محمد البلتاجي أشار الثاني لوجود 10 أسباب موضوعية يوضح أن قرار الإحالة للمحكمة باطل أولها صدوره من نائب عام عينته سلطة الانقلاب العسكري فقاطعه القاضي بأنه سيمنحه الحق في الإدلاء بوجهة نظره ولكن عقب اكتمال الجوانب الخاصة بالجلسة الإجرائية الأولى التي لديها مسار يجب استمرارها فيه، فقال البلتاجي: "وبالتالي أحملك المسؤولية أمام التاريخ" ، فرد القاضي عليه: "ماشي"، فأخذ المتهمون يرددون: "نيابة باطلة نيابة باطلة". أما العريان فلم يدلِ بأي تعليق حينما ناده القاضي وأعلن محاميه محمد الدماطي حضوره والذي بدوره لم يدلِ بأي تعليق. تمسك بالشرعية حينما نادى على المتهم د. محمد مرسي العياط رد الثاني عليه قائلاً: "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وهذا الانقلاب خيانة وأنا رئيس الجمهورية" مضيفاً أنه يريد أن يعرف أسباب وجوده في هذا المكان مبيناً أنه موجود بالقسر والقوة منذ "انقلاب" الثالث من يوليو معتبراً إياه –ويقصد ذلك "الانقلاب"- جريمة وخيانة وأردف: "أحمل المحكمة المسؤولية إذا لم تتح الفرصة لخروج رئيس الجمهورية لممارسة مهامه الوظيفية"، ثم كرر مقولة "إنه الرئيس الشرعي". تلى هذا الأمر حدوث هرج ومرج بالقاعة من قبل المناوئين له هاتفين "إعدام إعدام" فيما قال بعضهم: "لن نتركك سنعدمك... نحن نطالب بإعدامك" وبدا واضحاً أن القاعة في طريقها للانفلات وحدوث مناوشات بين الحاضرين وإمكانية تطورها لاشتباكات بينهما وهو ما دفع القاضي لإصدار قرار برفع الجلسة قبل استكماله لنداء بقية المتهمين والاستماع لطلبات المحامين. قبل أن تستأنف المحكمة جلساتها ويعلن القاضي تأجيلها حتى الثامن من يناير القادم بغرض تمكين فريق الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.
