هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تنتهج الدولة عندنا في السودان اقتصاد السوق كسياسة اقتصادية محققة لأهداف النمو والتنمية والرفاه للإنسان، وهي بهذا النهج تتفق مع 99% من دول العالم التي تتبع اقتصاد السوق، حتى الصين أكبر دولة شيوعية في العالم تتبع سياسة اقتصاد السوق. يقوم اقتصاد السوق على إتاحة الحرية للأفراد والشركات والمؤسسات والمصانع لإنتاج وتوزيع وبيع السلع والخدمات بالأسعار التي تحقق لها ربحاً يمكنها من مواصلة الإنتاج. ووفقاً لمبادئ اقتصاد السوق لا تتدخل الدولة في عمليات الإنتاج والتوزيع والتسعير، ولا تنافس القطاع الخاص بإنشاء شركات أو مؤسسات أو مصانع حكومية. ففي اقتصاد السوق تقوم الدولة بمهام أساسية سيادية هي حفظ الأمن الداخلي والخارجي، وتمثيل الدولة خارجياً، ورعاية تنفيذ الدستور والقوانين، ويمكنها أن تتدخل في الاقتصاد في حالات ثلاث فقط: الأولى: إنتاج سلع أو خدمات تتميز بتقانة عالية جداً لا يستطيعها القطاع الخاص مثل تقانات الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية وغيرها. الثانية: العمل في إنتاج وتسويق الأسلحة المتقدمة التي تحتاج لتراخيص خاصة وتقانات متقدمة. الثالثة: إنشاء البنيات التحتية الأساسية في الدولة والتي لا تحقق بذاتها ربحاً يشجع القطاع الخاص على القيام بها. إن عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية لا يعني فوضى الأسواق فالدولة مسئولة عن وضع تشريعات وسياسات تضمن رعاية المنافسة الشريفة وتمنع الاحتكار وستعمل هاتين الآليتين على ضبط الأسعار دون تدخل إداري بالتسعير. في ولاية الخرطوم تم سن تشريع يضمن رعاية المنافسة ويمنع الاحتكار هو: قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة 2012 وفي هذا القانون تتم رعاية المنافسة بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بالإفصاح عن أسعارهم بوضع بطاقات الأسعار في أماكن بارزة، كما تتم رعاية المنافسة بإصدار دليل المستهلك الذي يوضح الأسعار التأشيرية والأسعار الأقل لكل سلعة على مستوى الولاية. وفي نفس القانون نصوص تمنع احتكار السلع والخدمات لأن المحتكر يمكنه التحكم في الأسعار دون منافسة من الآخرين هذا فضلاً عن نصوص متعددة تمنع عرض السلع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، كما تمنع الغش في الإعلان. ويتم تنفيذ هذا القانون عبر إدارة متخصصة لشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية، وترفع المخالفات لنيابة حماية المستهلك والبيئة ومن ثم للمحكمة المختصة. وغني عن البيان أن تنفيذ مثل هذا القانون يحتاج لتعاون المواطن (المستهلك) بالحرص على حقوقه ومعرفة الأسعار التأشيرية، والتبليغ عن المخالفات المتعلقة بعدم وضع بطاقات الأسعار أو الاحتكار أو بيع السلع منتهية الصلاحية. ولتسهيل أمر الإبلاغ على المواطن المستهلك بالولاية تم وضع رقم اتصال هاتفي قصير هو الرقم 1948 الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً للإبلاغ عن المخالفات على القانون. ومعدل ورود البلاغات في الوقت الحالي هو حوالي 240 بلاغاً في الاسبوع. في حين تمت زيارات وتنوير بالقانون لحوالي 80 ألف متجر بالولاية منذ بداية العام. وتمت العديد من المحاكمات للمخالفين.
