أعلن وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي تحمله المسؤولية كاملة حال ثبوت خلل من جانب وزارته بشأن قضية تقاوي القمح التركية بمشروع الجزيرة التي ترددت أنباء عن ضعف إنباتها، وقال : " أنا المسؤول الأول وبعرف أسوي شنو وقتها "، واعتبر الحديث عن تقاوي القمح قبل صدور تقرير اللجنة الفنية، سياسي، وقال :(هناك تعديلات وزارية وفك تسجيلات، وأنا أقرأ الصحف وأعرف كل زول بفكر كيف). وأوضح أن إدارة التقاوي بالوزارة قامت بإجراءات الفحص في بداية الموسم أكدت سلامة التقاوي إلا أنه استدرك بالقول : " لابد من انتظار تقرير لجنة التحقيق ". والتي شكلت بواسطة وكيل الزراعة وضمت عدة جهات من بينها جهاز الأمن والمخابرات، توجهت أمس الأول إلى ودمدني لمتابعة الملف. وأعرب المتعافي عن أمله في صدور قرار اللجنة في أسرع وقت ونفى بشدة استيراد تقاوي القمح بواسطة (رجل مهم في الدولة )، ووصف ذلك بالكذب، وقال في برنامج (حتى تكتمل الصورة) بفضائية النيل الأزرق أمس إن إدارة توطين القمح هي الجهة الطالبة للقمح وتم تمويله بواسطة البنك الزراعي، وشدد علي أن حكومته تتعامل مع جهة حكومية في تركيا ظلت تورد تقاوي للسودان لنحو سبعة مواسم. وقال إن الصحف اليومية نبهت في يونيو الماضي لوجود مشكلة في التقاوي بسبب التخزين مؤكداً أن تلك مسؤولية البنك الزراعي الذي سارع إلي معالجتها، واعتبر استباق قرار لجنة التحقيق حديثاً سياسياً أسوة بما راج في وقت سابق عن زهرة عباد الشمس والتي حسمتها المحكمة العليا بعدم وجود قضية. وكشف عن وجود جهات لم يسمها لها أهداف في ما يجري وقال:( هناك تعديلات وزارية وفك تسجيلات، وأنا أقرأ الصحف وأعرف كل زول بفكر كيف). وانتقد تعامل اتحاد المزارعين مع القضية بإشارته إلى أنه جهاز نقابي لا يخلو من سياسة، وقال الوزير إن الاتحاد استبق قرار لجنة التحقيق وأدان جهة وأضاف : " أن رئيس الاتحاد يعلم تماماًً أن الوزارة قامت بواجبها وكذلك إدارة التقاوي ". وتحدى من يقول إن الموسم الشتوي سيتعرض للفشل واعتبر ذلك عبارة عن إحداث بلبلة إعلامية وسياسية. وأبدى استغرابه من تدخل وزير الشباب والرياضة بحكومة الجزيرة في القضية وأشار إلى أن المشروع لا يخلو من الحديث السياسي وطمأن المزارعين بعدم تضررهم هذا الموسم.