كنت قد كتبت عن تصريح مثير للأستاذ/ عثمان عمر الشريف، وزير التجارة الخارجية، قال فيه: بأنهم حتى حينه، فشلوا في ضم السودان لمنظمة التجارة الخارجية!!! طلبت في عمودي أن يذهب الرجل الذي أقر بفشل وزارته أو بفشله هو في أدائه ب(وزارته).. الآن أقر ب(خطل) فكرتي بذهاب الرجل، وأطالب بذهاب الوزارة (بحالها).. ومخيرين ناس الحكومة في تحديد أمر الوزير.. فالوزارة- برأيي الجديد- لا داعي لها من أصله.. ما دعاني لهذا التفكير المتجدد والمتطور هو تصريح آخر مشابه لوزير آخر (مشابه أيضاً)، فلقد صرح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار ب: إستشراء البيروقراطية وعدم إنفاذ ما يتخذ من قرارات حول دعم الإستثمار وحذر دكتور مصطفى عثمان إسماعيل (وزير الإستثمار) من عدم التزام الدولة بالقوانين واللوائح وإغفال الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارات التي تصدر بشأن الإستثمار، لافتاً إلى أن القرارات الصادرة لتهيئة الاستثمار لا ترى النور، وأضاف بأنه في مثل هذا الوضع لا يمكن أن نتحدث عن بيئة مواتية للاستثمار!!.. ما أعقلك دكتور مصطفى عثمان إسماعيل؛ فلم تدار ولم توار الحقيقة (المُرَة مرارة الحنظل).. وطبعاً المذكور أعلاه منشور وموثق بجهات الإعلام كافة، ويعلمه المستثمرون منذ زمن ليس بالقليل، وأنهم قد نقلوه لكافة الجهات المعنية مرات ومرات.. د. مصطفى- وزير خارجيتنا الناجح الأسبق- ووزير الاستثمار الحالي رأى أن يواجه (الناس) بحال وزارته قبل أن يواجهه (ذات الناس) بفشل متوقع ومكرر لكل من تقذف به الأقدار لمثل هذا النوع من الوزارات.. أيها (الناس) معظم الاستثمار المرجو لهذه البلاد يتعلق بالأراضي في طول البلاد وعرضها، وللأسف فإن القوانين الحالية لا تجعل للحكومة أي سيطرة على هذه الأراضي؛ حيث يظهر للمستثمر عند الشروع بضربة البداية لمشروعه، من (يدعي) بملكيته للأرض المخصصة للمشروع، وهاك يا محاكم.. وأمر آخر يتعلق بالبنى التحتية الفقيرة التي تعمل على تطفيش أجعص مستثمر، ثم الضلع الثالث وهو عدم توفر العملة الصعبة المعادلة لأرباح المستثمر التي يريد أن يأخذها لخارج البلاد.. ومشكلة كل الدنيا هي القوانين.. العالم يتطور ويضع قوانين ويحترمها وينفذها ويعاقب من يزدريها ويغرم من يخالفها ويرفض من لا يستوعبها ويجعله خارج اللعبة.. ونحن هنا في السودان نتعامل بالعنترية والفهلوة (دي مصرية) واللولوة (دي نحن أسيادها)، عندما يكون الأمر أمر قانون.. والحال كذلك، وإلى أن يغير الله أحوالنا القانونية مما جميعه، فإني أقترح تجميد وزارة الإستثمار ووزارة التجارة الخارجية و(تسريح) الوزيرين وجيوش الموظفين حتى إشعار آخر.. حد يثني الاقتراح؟.. أتمنى من كل قلبي أن يكون المثني أحد اثنين!! وبرتبة وزير.