الصدفة فقط، هي التي جعلت زيارتنا إلى تركيا متزامنة مع تفجير أكبر قضية فساد في عهد أردوغان. أهم ثلاث أوراق وفرت لحزب العدالة والتنمية اكتساح الانتخابات، وإعاقة الأحزاب العلمانية، وتفكيك منظومة الدولة العميقة، هي: الازدهار الاقتصادي، ومحاربة الفساد، والانتصار للنزاهة. لحُسن حظنا الإعلامي أن الجهة التي وجهت لنا الدعوة لزيارة تركيا، هي ذات الجهة التي يتهمها أردوغان بأنها وراء إثارة قضية الفساد. صاحبة الدعوة هي مؤسسة حراء الإعلامية، التي تتبع لجماعة السيد/ محمد فتح الله كولن. جماعة كولن استطاعت بدأب وصبر وفلسفة تعتمد على الانتشار القاعدي، وتجنب المواجهات، واعتماد منهج التوغل برفق؛ استطاعت أن تصبح أهم قوى التأثير في تركيا. تمكنت الجماعة ذات النفس الصوفي والغموض التنظيمي، عبر سنوات طوال من التغلغل داخل دوائر النفوذ في الدولة، على جميع المستويات الأفقية والرأسية. ظلت تحمل شعاراً وتعبيراً بسيطاً: (أعوذ بالله من الشيطان والسياسة)؛ الشعار مع بساطته يوفر لها طلاقة في الحركة وحماية من "مقصات" غلاة العلمانيين. جماعة كولن تمتلك سلسلة من المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية والقنوات التلفزيونية داخل تركيا وخارجها. الجماعة نأت بنفسها عن "العمل السياسي" المباشر، واكتفت بمساندة أردوغان، الذي وجدت فيه خياراً مناسباً للقيام بمهمة "أسلمة المجتمع والدولة"، بعد أن اختلفت مع "شيخه" أربكان، الذي كان منحازاً ل"الوطنية" الضيقة، كما اعتقدت الجماعة آنذاك. أردوغان شعر أن هذه الجماعة ماضية في التمدد والانتشار وتثبيت الأقدام، وعمّا قريب ستصبح جاهزة لتقديم نفسها كبديل لمشروع حزب العادلة والتنمية. كان خيار أردوغان إما أن تلتحق جماعة كولن بحزبه وتذوب في أوعيته التنظيمية، أو أن يقوم بقطع الطريق عليها بمحاصرة نفوذها لإضعاف تأثيرها على المدى القريب أو المتوسط. أصبح إعلام أردوغان يتحدث عن ظهور دولة موازية داخل جهاز الدولة العام وبديلة للدولة العلمانية العميقة. الإشارة إلى الدولة الموازية المقصود بها جماعة كولن. أراد أردوغان أن يسدد ضربة فنية للجماعة في أهم نقطة حيوية تعتبر مركز قوتها. اسشعرت الجماعة خطر انقلاب "أردوغان" عليها، خاصة بعد قيامه ب" تأميم" التعليم وإنهاء "استقلالية" المدارس الخاصة، التي تمثل بالنسبة للجماعة "رئة" للنفوذ والتحرك. في هذا التوقيت خرجت ملفات فساد أبناء الوزراء المتهمين في قضايا الفساد، وهم أبناء وزراء الداخلية والبيئة والاقتصاد. قيمة التحويلات المالية المشبوهة لأبناء الوزراء وشركائهم، تقدر ب«87 مليار دولار»، جاءت من إيران عن طريق رجل أعمال إيراني أذربيجاني يدعى «رضا زيراب» تم اعتقاله. المعلومات المبعثرة في تركيا والمتداولة في أجهزة الإعلام، أن «زيراب» شارك بالتعاون مع أبناء الوزراء في تجنيس مواطنين أجانب مقابل إتمام عمليات غسل أموال. نواصل