أعلن رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكين المراجع من مراجعة أية مؤسسة أو شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من 1% فقط، بدلاً عن 20%؛ في وقت أكد فيه أن لجنته ستعكف على دراسة مذكرة المفصولين عن الخدمة العامة منذ العام 1989، وكشف عن اجتماع مرتقب مع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في غضون أيام لبحث القضية. وأكد الهادي في تصريحات بالبرلمان أمس، أن الدولة ماضية بحزم لحسم التجاوزات والتعدي على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداده لخزانة الدولة؛ في وقت كشف فيه عن استجابة شركة سكر كنانة للمراجعة من قبل المراجع القومي، وأشار إلى أن المراجعة تعطي الدولة مصداقية أكثر وتخلق مناخاً شفافاً للاستثمار. وقال الهادي: إن اللجنة شرعت في مناقشة تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للعام المالي 2012م، للوقوف على المخالفات والإجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام لخزانة الدولة.