أعلن بنك السودان المركزي ثبات سعر الصرف خلال الشهرين الماضيين واعتبر نائب محافظ بنك السودان المركزي الجيلي محمد البشير ثبات سعر الصرف خلال هذه الفترة نظرا لحدوثه دون تدخل البنك المركزي، مؤكدا الاستمرار فى استقرار سعر الصرف. وأكد البشير فى تصريحات صحافية عقب انعقاد ورشة (مناقشة الضوابط الجديدة لمجلس الخدمات المالية) بفندق القراند هوليداي فيلا امس التزامهم بتطبيق الضوابط المصرفية الاسلامية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الاسلامية والتى سيتم تطبيقها فى مارس المقبل وقال إن بنك السودان درج على تلقي هذه الضوابط لتطبيقها بالبنوك منوها الى أن الورشة تأتي لمناقشة هذه الضوابط توطئة لتطبيقها، لافتا الى أنهم سيقومون بشرح هذه الضوابط للبنوك من خلال ورش العمل خلال الفترة المقبلة باعتبار أن البلاد من الدول الرائدة فى صناعة الصيرفة المالية الإسلامية، مؤكدا رسوخ الأداء المالي الإسلامي وتطوره فى العالم، وقلل البشير من وجود أي مشكلات فيه مقرا بوجودها سابقا خاصة فى المدخلات المالية والضوابط الشرعية، لافتا لسعيهم للتطوير فى المجال وفيما يتعلق بالمنتجات المصرفية اشار لتطورها خاصة الصكوك والمرابحات بجانب المنتجات الإسلامية المستخدمة فى التمويل، واستبعد البشير وجود تجاوزات حال تطبيق صيغة المرابحة بصورة صحيحة باعتبارها من أسهل الصيغ منوها لإرسال المرشد الفقهي لكافة البنوك التجارية وإلزامها به. من جانبه أكد مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عبد الإله بلعتيق إصدار المجلس لمعايير ومراجعات فى فائدة رأس المال ما يعرف (ببازل 3 ) إضافة لمعايير إدارة المخاطر، لافتا للعمل فى إصدار معيار آخر خلال الشهر المقبل نظرا للأزمة المالية العالمية وما يحدث فى البيئة الرقابية فضلا عن إصدار معيار المراجعة فى مارس المقبل بجانب معيار يختص بالمبادئ الإسلامية للصيرفة والذى سيصدر العام المقبل بمساعدة صندوق النقد الدولي ولجنة بازل بعد اتباع الإجراءات المعمول بها، مؤكدا البدء فى إصدار معيار إعادة التكافل، مشيرا إلى إصدار معيار إدارة مخاطر السيولة، منوها الى أن لجنة بازل قامت بإصدار معيار مكمل، لافتا الى أنهم يعملون على إصدار معيار موازٍ لتسهيل تطبيق المعايير، وقال ستكون هناك زيارات للدول الأعضاء، منوها الى أن السودان دائما فى مقدمة الدول التى تهتم بالصيرفة الإسلامية خاصة أن البنك المركزي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس وقال بلعتيق إنهم قاموا بزيارة لصندوق ضمان الودائع للتنسيق معه لحماية الودائع وفقا للتجربة الإسلامية، مشيرا الى أن من بين المخاطر المهمة التى تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية مخاطر السيولة، لافتا لإجرائهم استبانة فى العام 2011 حول كيفية تطبيق المعايير فى الدول الأعضاء أظهرت أن 9 دول قامت بتطبيقها فيما قفز عدد الدول التى طبقتها بعد ذلك ل 14 دولة، مؤكدا أنهم يعملون على إجراء استبانة لتوضيح الفرق مابين 2011 و2014 فى التطبيق.