اجتمع بالمهدي والترابي وقادة الحركات بن شمباس.. ما وراء التحركات! تقرير: محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته كوتيشن 1 (...) هذه أبرز نقطة ناقشها المهدي وبن شمباس خلال اجتماعهما 2 خاطر:اللقاءات مع المهدي والترابي تبحث عن معالجة للازمة برؤية مشتركة 3 د. الدومة: (الأمة) له جذور ومبادرات لحل الأزمة و(الترابي) صاحب الدور الفاعل والممسك ببعض الخيوط ++ 4 هل ستتجاوز الاتصالات الحالية اتفاق (الدوحة) ؟ عقب اللقاء الذي التأم بينه وقادة الحركات المسلحة في كمبالا في الأسبوع الماضى، دخل رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد والإفريقي محمد بن شمباس في لقاءات منفردة أواخر الأسبوع الماضي بالخرطوم مع زعيمي حزبي المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي ورئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي كل على حدة وهي تحركات تبدو استكمالاً للقاءات كمبالا وبدت التفاصيل التي خرجت بها تلك اللقاءات مخرجات عامة ومقتضبة لم يظهر معها سوى رأس جبل الجليد المصاحب لها وسط توقعات بإمكانية إفضائها لتحولات دراماتيكية على الصعيد السياسي بدارفور والنزاع فيها. يبدو أن تحركات بن شمباس ما بين كمبالا والخرطوم بدأت في تجاوز الإطار الجزئي المقتصر على دارفور لتستوعب السياق الكلي من خلال المتغيير الرئيسي فيها بعدم اقتصارها على الحركات المسلحة المعارضة في الإقليم لتشمل أطراف سياسية أخرى وهو ما يمكن استكشافه في تصريحاته عقب لقائه بالترابي عند لقائه به يوم الأربعاء الماضي بمنزل الثاني بقوله إن الفرصة باتت مؤاتية أمام جميع الفرقاء السودانيين لإحلال السلام، والتوافق على ميثاق وطني جامع، من خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس عمر البشير، واستطرد مؤكداً على أن المجتمعين الدولي والإقليمي يدعمان جلوس السودانيين للحوار مشيراً إلى أنه أبلغ الترابي بآخر التطورات في ملف دارفور، ونتائج اجتماعاته بقادة الحركات المسلحة، لافتاً إلى التوافق في الرؤى مع الترابي، بشأن أهمية مشاركة كافة القوى السياسية والحركات المسلحة في الحوار الوطني بالداخل، باعتباره خطوة إيجابية لإحلال السلام بالإقليم وهو ذات الأمر الذي كرره أيضاً عقب لقائه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في منزل الثاني أيضاً صباح أمس الأول. فرصة وكشف المهدي خلال تصريحات صحفية أدلى بها بعد انتهاء اجتماعه مع ضيفه صباح الخميس عن تقديمه لمقترح لبن شمباس والخاص بتكوين مجلس قومي للسلام يعترف بالجبهة الثورية للاتفاق "شريطة قبولها للحل السلمي داخل السيادة الوطنية للاتفاق على سلام شامل عادل في مؤتمر قومي أو مائدة مستديرة لكل مشكلات السودان" حسب قوله. ونوه لحدوث متغيرات عديدة أعقبت إعلان أروشا مع الحركات الدارفورية المسلحة المعارضة بجانب التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وفقاً للقرار 2046 التي ستفضي جميعها إلى حلول قومية، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومعهد السلام الأمريكي بالإضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية مؤخراً تتبلور جميعها في إطار مساعي الحل الشامل على هدى مؤتمر الكوديسا في جنوب إفريقيا مشيراً إلى أن الفرصة مؤاتية لتحقيق ذلك. وقائع الأجندة مما سبق واستناداً لتصريحات الرجلين –بن شمباس والمهدي- نتوصل إلي أن لقائهما تطرق لإمكانية مشاركة الجبهة الثورية والحركات المعارضة المسلحة بدارفور في الحوار الجاري والذي يتفق مع أطروحة الطرفين لضرورة الانتقال لمحطة المشاركة الفاعلة بجانب اشتراط المهدي لقبول الثورية ودخولها للحوار وتخليها عن منهج العمل المسلح وهو شرط قديم متجدد لدى المهدي لكنه في ذات الوقت واستناداً للارهاصات الدائرة حالياً مؤشر على حدوث تحولات يمكن أن تفضي لمشاركة تلك الحركات. في ذات الوقت فإن قراءة مخرجات اجتماع شمباس مع كل من رئيسي حركتي تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ومني اركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم الذي عقد مؤخراً بالعاصمة اليوغندية كمبالا وما دار فيه من نقاش عميق وطويل بين المشاركين حول العملية السلمية لدارفور وكيفية الدخول في مفاوضات تنهي الأوضاع الراهنة بدارفور وفق وجهتي نظر أولها يتنباها شمباس تدعو الحركات الثلاثة للانضمام لوثيقة سلام دارفور الموقعة في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة د.التجاني سيسي وهو ما ترفضه تلك الحركات وتطالب بحل يتجاوز دارفور ليشمل كل القضايا الوطنية وهو الموقف الذي يتسق مع تحالفاتها بالجبهة الثورية وفصائل المعارضة بالداخل. وأبلغت مصادر (السوداني) أن اجتماع كمبالا الأخير شهد تمسك شمباس بضرورة اقتصار الحوار حول دارفور استناداً لتفويضه المحدود في ذلك الإطار فقط أما الثلاثي (نور، مناوي وإبراهيم) فاعتبروا أن اتفاق الدوحة لم يعد يصلح كإطار لتحقيق السلام والأمن بدارفور ولم يعد هناك مناص سوى حل جذري للأزمة السودانية وهو ذات المنطق الذي تتمسك به الحركة الشعبية خلال جولة مفاوضات أديس أبابا. تحركات واتصالات تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تراجع رهان جزء كبير من الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين كانوا يراهنون على مقدرة اتفاق الدوحة وخلقه لواقع إيجابي يفضي لتحقيق الاستقرار ويعيد الأمن بشكل يتيح تجاوز الحركات المسلحة الرافضة ويدفعها للانخراط في مسار المباحثات السلمية، إلا أن النتائج على الأرض أثبتت أهمية استيعاب تلك الحركات ولعل ذلك يفسر انخراط أطراف إقليمية في مباحثات مباشرة وغير مباشرة مع تلك الحركات التي تمحورت في ثلاثة لقاءات رئيسية عقدت في كل من مدينة أروشا بتنزانيا وملتقى أم جرس بحضور أبناء الزغاوة الذي رعته الحكومة والرئيس التشادي إدريس ديبي واجتماع كمبالا الأخير، بجانب حراك موازٍ لشمباس تجاه دول تشادوجنوب السودان وأخيراً يوغندا باعتبارها مؤثرة في النزاع حيث ظلت كلٌّ من جوبا وأنجمينا دولتيْن فاعلتيْن في قضية دارفور أما كمبالا فانضمت مؤخراً لقائمة تلك البلدان باعتبارها العاصمة السياسية والدبلوماسية التي تستضيف قادة تلك الحركات بأراضيها طيلة الفترة السابقة. بالتزامن مع تلك التحركات التي قامت بها أطراف خارجية فإن خطوات أخرى سودانية داخلية قادتها عدة أطراف أبرزها اللجنة التي تم تكوينها كإحدى مخرجات الملتقى الدارفوري الدارفوري بالفاشر للاتصال بالحركات المسلحة برئاسة رجل الأعمال صديق ودعة وتوحدت تلك الآلية في جسم واحد مؤخراً اسندت رئاسته للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح. جدل (الدوحة) بعد مضي أكثر من عامين على اتفاق الدوحة الذي أبرم بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في 15 يوليو 2011م وما أعقبه من التحاق فصيل العدل والمساواة بقيادة فيصل دبجو بمسيرة السلام فإنه لا يزال يجابه العديد من التحديات على رأسها توفير الأمن الشامل بالإقليم وإنهاء حالة الحرب وعدم الاستقرار وعدم اكتمال عودة النازحين واللاجئين بجانب تنامي وتصاعد الصراعات القبلية وهو ما جعل البعض يشير لامكانية البحث عن مسار إضافي يساعد على تحقيق الاستقرار مجدداً وما عزز هذا الأمر هو إعلان شمباس في تقريره الذي قدمه في يوليو الماضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول سير الأوضاع بالاقليم عن اتفاقه مع قيادات الحركات المسلحة المعارضة على عقد لقاء تشاوري بتنزانيا –وهو الذي عقد لاحقاً بأروشا- للتفاكر حول أفضل السبل لحل مشكلة دارفور سلمياً، أعقبه صدور بيان من المجلس طالب فيه الحركات غير الموقعة بالدخول في محادثات سلمية لحل النزاع القائم في دارفور، ولاحقاً تبنى مجلس الأمن الطرح المقدم من الاتحاد الإفريقي، وطالب الحركات الرافضة بالتفاوض مع الخرطوم في إطار وثيقة الدوحة. تبدو العقبة العملية المتصلة بين الأطراف تدور بشكل رئيسي حول اتفاقية الدوحة التي تعتبرها الحكومة بأنها الأساس لأي تسوية قادمة وهو موقف مقارب للذي تتبناه حركة التحرير والعدالة التي تدعو رافضي الدوحة إلى الانضمام إليها، إلا ان الحركات المسلحة المعارضة الدارفورية الرافضة ل(الدوحة) متمسكة بموقفها المناهض لاتفاق الدوحة والمتحفظ عليه وترفض جعله أساساً لحل مشكلة الإقليم وتنادي بمنهج للحل يتجاوز قضايا الاقليم ليشمل حل المشكلة القومية في سائر البلاد وهو الموقف الذي يتطابق مع دعوات حليفهم الرئيسي الحركة الشعبية قطاع الشمال وبقية مجموعات الجبهة الثورية والمعارضة بالداخل القائم على تبني منهج الحل الشامل عبر منبر يناقش كل القضايا والازمات السودانية. في ذات الوقت فأن الحكومة تتحفظ على هذا الطرح باعتبار أن هنالك اختلافات موضوعية تحتم وتستوجب حل المشكلات الخاصة بمناطق الحرب ممثلة في دارفور وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان كل على حده قبل الانخراط في مناقشة وبحث المسائل ذات الطابع القومي. البحث عن حل رغم إصرار قادة الحركات على توحيد الموقف التفاوضي، إلا أن مراقبين يؤكدون أن مكونات الجبهة الثورية تحمل توجهات مختلفة؛ فحضور ومشاركة قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال لمباحثات أديس أبابا وانخراطهم في مباحثات مع الحكومة قد تسفر في الجولة الحالية لاتفاق بين الطرفين سيضع مكونات الجبهة الثورية في محك الوجود، هذا بخلاف التطورات التي قد يشهدها إقليم دارفور وإمكانية نشوء تطورات قد تفرض سيناريوهات أخرى في أزمة الإقليم. ويعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالله آدم خاطر أن شمباس يتحرك من منطلق دولي ويضيف ل(السوداني) أن تلك التحركات تأتي في إطار توحيد المنابر وأن لقاءه بقادة الأحزاب القومية يأتي في إطار معالجة الأزمة برؤية مشتركة من قبل كل اللاعبين في الساحة السياسية. أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. صلاح الدين الدومة فيعتبر أن الأحداث الداخلية لها تأثيرات دولية والمجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة لديها خطة لم تتضح معالها بعد، ويضيف ل(السوداني) المجتمع الدولي يرغب في مشاركة الجبهة الثورية في الحكومة القادمة ويضغط على المؤتمر الوطني لتقديم تنازلات وفي ذلك يستنجد الوطني بالأحزاب التقليدية لجهة أن لها القدح المعلى في مقاعد الحكومة القادمة ليقوم بتوجية المجتمع الدولي عبر مبعوثيه بالجلوس مع الأحزاب الداخلية "الأمة والشعبي والاتحادي"، غير أن جوانب أخرى ربما تعد غير مرئية للقاء شمباس بحزبي الأمة والشعبي، فالأول له جذور تاريخية تربطه بالإقليم بجانب مبادراته الفاعلة في أزمة الإقليم، بينما الثاني ذو علاقة بحركات التمرد الفاعلة في الإقليم لاسيما أن الترابي يلعب دوراً فاعلاً وممسكاً ببعض خيوط الأزمة.
