عندما وصلت الجبهة الشعبية لتحرير شعوب التقراي في مطلع التسعينيات إلى السلطة في إثيوبيا، – الحزب الحاكم الآن- واجهت عقبات وتحديات جمة ورغم حداثة التنظيم الثوري وكوادره الذين تركوا مقاعد الدراسة وامتطوا آليات النضال الثوري لتحقيق تطلعات شعبهم وضعوا نصب أعينهم أهم أربع قضايا لا مناص من تحقيقها هي "تحقيق الأمن على كافة الأقاليم، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات وابناء الاقتصاد الأخضر لإثيوبيا التى تعتمد على السياحة". مصدر القوة منذ ذلك الوقت خطت إثيوبيا خطوات واثقة في النظام الفيدرالي في ظل تحديات اقتصادية وتركيبة شعوب متعددة إثنياً وثقافياً، التجربة الإثيوبية عن الفيدرالية تم تناولها في ورشة "عمل الفيدرالية وبناء الدولة" التى نظمها المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بالتعاون مع سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.. ملامح وسمات التجربة الإثيوبية لم تخلُ من أرضية مشتركة للتشابه بين البلدين، حيث اعتبر السفير الإثيوبي، أبادي زمو، أن الهدف من الورشة التبادل مع السودان التجربة الإثيوبية في النظام الفيدرالي من أجل تعزيز التجربة وتقويمها فيما اعتبر رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي، كاسا تكلى، أن السودان واحداً من أفضل نماذج العلاقات التى تملكها إثيوبيا، ورأى أن المسعى الآن للخروج من التخلف والحكم غير الرشيد وتعبيد طريق التنمية المستدامة، كله وفق التعاون مع السودان، خاصة وأن المشكلات والتحديات في البلدين متشابهة. ومن جهة أخرى ألمح إلى أن الأنظمة الإثيوبية السابقة قد فشلت في التعامل مع النزاعات في البلاد ومعالجة التحديات العديدة وخلفت مجموعة من السياسات الفاشلة المبنية على افتراضات غير واقعية في بلد يضم أكثر من 75مليون نسمة، غير كل الإخفاقات قد تمت معالجتها في الدستور الحالي والذي اشتمل على عملية التنوع باعتباره مصدراً مهماً للقوة. الفيدرالية الإثيوبية استهل أستاذ القانون بجامعة أديس أبابا د: منبرا حديثه بالخلفية الخاصة بالتنمية الدستورية في إثيوبيا، حيث أوضح أن الشعب الإثيوبي يتمتع بأعراق وهويات متعددة وتاريخ طويل، غير أن دساتيره السابقة لم تعتبر كمصدر للتشريع وواقع الفقر والكبت للحريات والحقوق دفع الشعب الإثيوبي لحمل السلاح ضد الديكتاتورية وتوج نضاله بالنجاح بعد تقديم تضحيات غالية. وفي عام 1991م انفتحت نافذة جديدة وضعت خارطة طريق وخرجت وثيقة دستورية ملبية لتطلعات الشعب الإثيوبي، مشيراً إلى أن دستورهم استهدى ببعض الدساتير الإفريقية إلا أنه أظهر مكوناته الخاصة عبر إرادة شعبية جامعة حوله، وقد صادق البرلمان على الدستور في عام 1994 ودخل حيز التنفيذ في عام 1995م ، ويبرز المتحدث أهم ملامح الدستور الذي تبنى التشكيل الفيدرالي الجديد لبلوغ مجتمع سياسي واجتماعي موحد يكون قادراً على تحقيق سلام دائم ونظام ديمقراطي وتنمية اقتصادية واجتماعية عادلة، وهذه الطموحات لا تكون إلا عبر حل مشكلات البلاد وتكريس لوحدة الشعب الإثيوبي ووضع السلطة في يده، كذلك دعم السلام والتنمية المستدامة وسيادة القانون، كل ذلك من أجل بناء دولة جديدة تأخذ بالتراضي بين كل المكونات الاجتماعية، التى تبلورت في مجلس النواب الذي جمع كل القوميات المختلفة وبفعل دستور 1999م نعمت إثيوبيا بالاستقرار بعد أطول الحروب في القارة الإفريقية، ويؤكد على أن إنجازات النظام الفيدرالي جسدتها الأجهزة الثلاثة "التشريعية والقضائية والتنفيذية" وتم تنزيل الهياكل الحكومية على مستوى القرى ولكل مجتمع وقومية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط لتقرير المصير، وقد كانت إنجازات إثيوبيا في مجال التنمية الديمقراطية الفيدرالية في المشاركة الديمقراطية للشعب وفي انتخابات 2010م حيث سجل أكثر من 93% والذين أدلوا بأصواتهم ورشح 63 حزباً سياسياً ، كما ضمن الدستور حق المواطنين في التعبير، وبضمان هذه الحقوق تعمل في البلاد حالياً 14 محطة إذاعية وأكثر من 200 إصدارة مختلفة من صحف ومجلات. وعلى صعيد آخر شاركت المرأة في الحياة السياسية، ب169 ممثلة في البرلمان، وحوالى 2600 منظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل في مجالات التنمية المختلفة، كما ساعد النظام الفيدرالي على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التعليم والخدمات الصحية والنقل. دعائم الاقتصاد أبرز المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإثيوبي، د.ماربو هيلا مريم، أن وثيقة دستور 1995 منحت الحقوق الاقتصادية للشعوب والمواطنين بجعل كل قومية تتمتع بالحق في التنمية بالتساوى مع كل المجموعات المتساوية ويأتي تطبيق المساواة بين الشعوب بإصدار الحكومة الفيدرالية وتطبيقها لسياسات البلاد واستراتيجياتها العامة والخاصة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والمالية والنقدية وكذلك سنها للقوانين ومد الحكومة الفيدرالية للولايات بالإعانات للتعامل مع قضايا المساواة، مشيراً إلى أن كفالة حقوق الشعوب قاد إلى مؤازرة حقوق الأفراد حيث يحق لأي مواطن السعي لكسب عيشه في أي مكان في البلاد، وركزت سياسات الحكومة في التوسع الوظيفي وتنفيذ برامج ومشاريع أشغال عامة، كما نص الدستور في منطلق آخر على الأرض والموارد الطبيعية وتجلى في أن مصطلح ملكية الأرض والموارد الطبيعية يخول وبصورة حصرية إلى الدولة والشعوب الإثيوبية وهي غير خاضعة للبيع أو أي وسيلة أخرى من وسائل التبادل. تاريخ قديم في اللامركزية تاريخ عريق للفيدرالية في السودان منذ دولة سنار بحسب حديث رئيس فريق المستشارين برئاسة الجمهورية، البروفيسور، الهادى عبد الصمد، أن السودان اتخذ النهج اللامركزي منذ دولة سنار وتعد اللامركزية عقيدة سياسية تميزت بالتدرج عبر تطور تاريخي طويل، وترجمت التنوع الإثني والثقافي وتطلع أبناء الأقاليم في المشاركة في السلطة وقد استهدت التجربة اللامركزية بالاستراتيجية العشرية والربع قرنية على حد قوله- التى أوصت بتوسيع قاعدة المشاركة وأفضت إلى إرساء الحكومة اللامركزية، مشيراً إلى أن دستور 2005م أوضح النظام اللامركزي عبر مستوى الحكم المركزي والولائي والمحلي، بجانب صلاحياته الدستورية وارتباط هذه الهياكل ببعضها البعض، وقد نقل الدستور السلطة من الخرطوم إلى الأقاليم عبر 45 سلطة مخول لها ممارسة صلاحيات، فالولايات أصبح لديها مجال واسع في مختلف النواحي التنموية والخدمية، كما أن مفوضية تخصيص الموارد تختص بتقسيم الموارد بين الحكومة المركزية والأقاليم، وحتى لا تهدر الموارد بصورة غير سليمة، خصصت لها أجهزة رقابية. الاستنتاج والاستقطاب في مبتدر حديثه أشاد زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بالفعالية حيث وصف المهدي واقع السودان بالكابوس الذي يتطلع الناس إلى الخروج منه، وعلى سبيل الاستدال بالتناقض بين التجربة الإثيوبية والسودانية، استدل المهدي ببيت الشعر القائل :( فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود)، حيث إن التجربة الإثيوبية تحتفل بالتنوع وهندسة جديدة تقوم على فكرة إنتاج واكتشاف إثيوبيا، بينما التجربة السودانية تقوم على الاستقطاب وعزل الآخر في كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وكلا التجربتين واجهتا نفوراً دولياً فالسودان قائم على اكتشاف الهوية الإسلامية وإثيوبيا منطلقة من الماركسية اللينينية، ومن هذه البداية بالنسبة لإثيوبيا كان النظام الفيدرالي وسيلة لاستصحاب التنوع الإثني والثقافي والديني وقد كانت في إثيوبيا 17 جبهة قتال والآن لا توجد واحدة محاربة، وإثيوبيا كانت متعثرة في التنمية واليوم مضرب المثل في الإصلاحات بالإضافة لدورها الإقليمي، وأصبحنا نحن في السودان نهرع لإثيوبيا لحل مشكلاتنا، ويرى المهدي أن الثمار المرة في السودان متمثلة في تعدد الحروب وكل حرب تستنسخ حرباً أخرى، كما يوجد اقتصاد مأزوم وحصار دولي وتصبح التجربة الإثيوبية والتونسية فائدة للسودان للتخلص من الأحادية والعمل على أساس جديد لإدارة التنوع كوسيلة للتثبيت بدلاً من التفكيك.
