* ملاحقة المعتدين على المال * الانتربول قصة ناقصة الفصول * رغم مرور عام على إعلان السودان لم يخاطب الانتربول لاسترداد الفارين * اللواء عابدين الطاهر : الاسترداد لا يستهلك الكثير من الوقت إلا في (...) هذه الحالة قذافي عبدالمطلب غير مرة أعلنت الحكومة خلال الشهور الماضية عزمها على التشدد في محاربة الفساد وضرب المعتدين على المال العام بيد من حديد وبمؤازرة ذلك أعلنت عن إجراءات قانونية أتخذت ضد من وردت أسماؤهم في تقارير المراجع... وفي إطار ذات سياسة التشدد المعلنة أعلنت وزارة العدل أنها تلاحق متهمين بتجاوزات مالية عبر الانتربول لاستعادتهم إلى الداخل توطئة لمحاكمتهم فإلى أين وصلت تلك الإجراءات .. هل أرسلت إدارة الإنتربول السوداني نشرتها إلى الإدارات المقابلة لها.. إجابة السؤال الأخير هي (لا)..! قصة خبرين منذ حوالي عام وبالضبط في يوم 23 إبريل من العام 2013م أعلنت وزارة العدل أنها تلاحق عبر البوليس الدولي (الإنتربول) عدداً من كبار المتهمين المتورطين في قضايا اعتداء على المال العام ثم لجأوا إلى دول خارجية ، والفارين من الأسماء التي وردت ضمن تقارير المراجع العام خلال (2012 – 2013) وأعلنت الوزارة على لسان المسؤول الأول فيها الوزير مولانا محمد بشارة دوسة في ذات المناسبة التي كان مسرحها البرلمان ( الحرب الضروس ) على التعدي على المال العام مهما كلف ذلك من عنت وتعب. ثم بعد ذلك بشهور تحسب على أصابع اليد أعلنت الوزارة مجدداً أنها تلاحق ذات المجموعة الهاربة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصاراً بالانتربول وعبر تفعيل اتفاقية تبادل المجرمين إن وجدت بين السودان والدول التي بها الفارون. ثم في يوم 23 من فبراير الماضي في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع أن تعلن الوزارة استرداد ولو متهم واحد من الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جريمة الاعتداء على المال العام أو على الأقل الخطوات التي تمت في هذا الشأن عادت الوزارة وكررت ما قالته قبل ما يقارب العام فأفردت الصحف وكأنها فقدت ذاكرتها ما نشيتاتها للخبر المكرر الذي مضمونه أن وزارة العدل تلاحق متهمين بالانتربول لكن في هذه المرة تكرمت الوزارة وكشفت عن أماكن وجود هؤلاء وقالت إنهم في تركيا والسعودية وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية مع الإنتربول وحسب الاتفاقات الموقعة مع البلدين لإحضار المتهمين. ولم تكشف الوزارة عن المرحلة التي وصلتها الإجراءات إن كانت لاتزال في محطة البدايات المتمثلة في الخطوات الأولية الداخلية أم أنها تجاوزت هذه المحطة ومضت قدماً وتم إكمال الملفات وتوزيع النشرات لمكاتب الانتربول بالدول المعنية كما هو متوقع لأن الإجراءات الداخلية بطبيعة الحال لن تأخذ الكثير من الوقت. والجديد الذي حمله خبر الملاحقة الاخير بالاضافة إلى تحديد أماكن وجود المطلوبين هو التشدد اللفظي ففي الخبر الأول قلل عدد من نواب مجلس الولايات من ضخامة حجم الأموال المعتدى عليها في البلاد. وقال أحدهم إن هنالك تهويلاً للفساد وحجم الاعتداء على المال العام من قبل الإعلام. وكما أن الوزير في معرض رده على طلب إحاطة لنواب مجلس الولايات عن شطب (13) حالة اعتداء نسبة للسداد (وفق ما جاء في خبر العام الماضي) وفي تصريحاته الأخيرة تغير الوضع وبدا وأن هناك تشدداً فقد أصدرت وزارة العدل توجيهات صارمة بعدم إسقاط التهم حال إجراء تسويات بإعادة المبالغ المعتدى عليها في قضايا المال العام في حال إعادة المبالغ المعتدى عليها وشددت على ضرورة إحالة المتهم للمحكمة حسب نص المادة 177 من القانون الجنائي لمعاقبته في الحق العام الذي لا يسقط وعدم شطب القضية ويبدو التحول بائناً في طريقة تعامل الجهات العدلية مع المتهمين الذين يعيدون ما (لهفوه) وهذا التحول بالذات فيما يبدو ليس ارتباكاً بل على الأرجح هو يأتي في سياق سياسة التشدد التي أعلنتها الحكومة للتعامل مع المعتدين على المال العام. * استفهامات الحديث عن الفساد ظل صوته يرتفع ونطاقه يتسع طوال العقد الماضي ورغم أن الحكومة دائماً ما كانت تدافع عن نفسها بمطالبة المدعين بتقديم الأدلة التي تسند اتهاماتهم وتلوح بتقارير المراجع العام كدليل لجديتها في حماية أموال الشعب ورغم أن الرأي العام تابع تفاصيل محاكمات قضايا فساد وتجاوزات من الحجم الكبير مثل قضية الأقطان والأوقاف إلا أن تعامل الحكومة مع قضية (الفساد بشكل) عام تثير الكثير من علامات الاستفهام وهي ليست مقتصرة على تكرار إعلان ملاحقة مطلوبين بالانتربول بعد عام دون أن يحدث تقدم يتسق مع الوقت الكثير الذي مر منذ إعلان الشروع فيه. ففي بدايات العام 2012م أعلنت وزارة العدل تطبيق قانون الثراء الحرام (من أين لك هذا) بل تردد أن الوزير نقل مكتبه لنيابة الثراء الحرام لكن حتى الآن لم تكشف الوزارة للرأي العام عن ماذا حدث بعد ذلك وكم شخصاً خضعوا للاستجواب وفق (من أين لك هذا) الذي ليس مجرد سؤال بل هو واحد من أهم الاسلحة ضد الفساد ومعيار مهم من معايير الشفافية أثر ديني تعامل به السلف. ثم قضية (جوكية) البنوك المدينين لها بمبالغ مالية كبيرة وتابع الرأي العام حلقات هذه القضية وتابع السلطات تهدد وتتوعد بإعلان أسماء العملاء بالنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه لكن هذا التهديد لم ينفذ فضلاً عن أن القضية نفسها انحسرت عنها الاضواء بعد إجراء تسويات مع العملاء حسبما تقول مصادر (السوداني) ثم قضية بيع خط هيثرو التي لازال الغموض يلفها رغم الجدل الكثير الذي يدور حولها. ومن القضايا البارزة قضية تجنيب المؤسسات الحكومية للاموال وصرفها وإداراتها خارج الموازنة وقد كشف البرلمان في وقت سابق عن اتجاه وزارة العدل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات والوحدات الحكومية المجنِّبة باعتبارها جريمة جنائية، ويصف مختصون التجنيب بأنه يُعد من أخطر الممارسات السلبية التي فرضت نفسها ويشرع أبواباً واسعة للفساد لأنه يُتيح للمؤسسات المجنبة جمع وصرف المال بدون ضوابط ديوانية ودون الخضوع لإشراف الوزارة صاحبة الولاية على المال العام وهي وزارة المالية التي ظلت تشكو من هذه الظاهرة وأعلنت غير مرة أنها ستتخذ إجراءات كإغلاق حسابات المؤسسات في البنوك لتصبح حصرية على البنك المركزي وغيرها من التحوطات لكن يبدو أنها لم تستطع كبح جماح المجنبين في ظل الارتباك الواضح في موقف الحكومة من الظاهرة ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن محاربتها يقننها البرلمان ويعلن الرئيس مساندته للتجنيب قبل أيام حال تم توظيف المال المجنب في الخدمات. والأمثلة التي تثير الأسئلة بتصنيفات مختلفة حول تعاطي الحكومة مع اتهامات الفساد كثيرة وتوحي في الكثير من الأحيان بالتلكؤ وفي أخرى بضعف الرؤية وعدم شمولها كما هو الحال في تعاملها المتسم بالتناقض في قضية تجنيب المؤسسات الحكومية لإيراداتها وغياب الاستراتيجية الشاملة التي تتجلى في الخطوات المرتبكة كإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد مصحوباً بخطاب إعلامي كثيف ثم الإعراض عنها قبل أن تنجز مهمة واحدة يعتد بها وحتى الآن فإن مصير هذه المفوضية مجهول بعد أن غادرها رئيسها. وقال المحامي والقانوني وجدي صالح، في حديث سابق ل(السوداني) إن التشريعات السارية كافية لردع المفسدين لكن يتطلب الأمر توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد. ودعا صالح العدل الكشف عن أسماء الأشخاص المطلوبين في قضايا الاعتداء على المال العام، وتجري ملاحقتهم عبر الإنتربول، بما لا يضر بسير التحريات بجانب ضرورة الكشف عن حجم المال الذي اعتدوا عليه وكم تشكل نسبة المال المعتدى عليه، ودعاهم لترك ما سماه الحديث (بالألغاز) وتمليك الرأي العام الحقائق، مشيراً إلى أن مسألة استرداد المتهمين ليست بهذا التعقيد، طالما أن مكانهم معلوم. الانتربول وعن الانتربول تحدث ل(السوداني) اللواء عابدين الطاهر فقال أنه منظمة دولية تسعى إلى تسهيل تواصل المؤسسات الجنائية للوصول إلى المجرمين الفارين شرط أن تكون وقائع قضية المتهمين فيها جنائية. ويقول الطاهر إن السودان عضو في المنظمة وله مكتب خاص بالانتربول في وزارة الداخلية ويتعاون بشكل كبير لتحقيق أهداف المنظمة وله حق طلب استرداد الجناة من الدول المنضوية تحت لواء المنظمة بعد إعداد ملفات الاسترداد التي تحتوي على يوميات التحري وأورنيك البلاغ وأمر القبض ويجب أن يتم توثيق كل هذه المستندات ثم ترسل النشرة عبر الانتربول وتعمم وبالمقابل فإن مكاتب الانتربول الأخرى إذا عثرت على الهارب تخطر مكتب إنتربول الدولة صاحبة النشرة أو البلاغ فيتم إعادة المطلوب إما بإرساله محفوراً برجال أمن من الدولة المسلمة أو ابتعاث رجال أمن من الدولة المستلمة. بالإضافة إلى أن هناك اتفاقية تبادل مجرمين ثنائية بين الدول تسهل من الوصول إلى الفارين أيضاً. حول ما إذا كانت الإجراءات الخاصة باسترداد المطلوبين تستهلك وقتاً طويلاً يرد اللواء عابدين ويقول إن الأمر لا يأخذ الكثير من الوقت إلا في حالة تعسر العثور على الهارب في هذه الحالة فإن عمليات البحث قد تطول. لكن معلومات تحصلت عليها (السوداني) من مصدر موثوق أكدت أن مكتب الانتربول في الخرطوم رغم مرور ما يقارب العام من الإعلان عن ملاحقة المطلوبين لم يرسل بعد طلب استرداد عبر الانتربول للمكاتب المماثلة له في الدول المحددة لاستعادة الذين اعتدوا على المال العام وغادروا البلاد. وقال المصدر (إذا كانت هناك إجراءات فربما لازالت في طور الترتيبات الداخلية الخاصة بتجهيز الملف وتوثيق محتوياته لكن حتى الآن لم يرسل الانتربول السوداني طلبات استرداد على الأقل إلى تركيا التي قيل إن بها مطلوبين أما السعودية فإن السودان تجمعه بها اتفاقية تبادل مجرمين منذ ثمانينات القرن الماضي وربما تجري عملية الاسترداد عبر قنوات أخرى كوزارة العدل لكننا لا نعرف بطبيعة الحال ما يحدث). ورغم أنه رفض الحديث عن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات استرداد المتهمين بحجة أنه غير متابع للملف إلا أن مصدر عدلي أكد جدية الحكومة في استعادة المتهمين المطلوبين وقال إن الحكومة استردت من قبل متهمين عبر الانتربول آخرهم كان متهم بجريمة قتل وقعت في نهر النيل ولجأ إلى الجنوب. ونفى المصدر أن تكون التصريحات الصادرة من مسؤولي الوزارة مجرد دعاية إعلامية وأضاف (الآن المحاكم تنظر في قضايا فساد وهناك الكثير من البلاغات التي ستصل متى ما اكتملت ملفاتها أمام المحاكم، ويفصل فيها القضاء) لكن الأسئلة تظل قائمة عن البطء الذي يشوب إجراءات الاسترداد و جدوى الإعلان عن الخطوة عبر أجهزة الإعلام الذي من شأنه أن ينبه الهاربين ويدفعهم لاتخاذ التحوطات التي تحول دون وصول يد العدالة إليهم.
