تقرير : عبد القادر باكاش ينشغل سكان مدينة بورتسودان منذ أسبوعين بشائعات مجهولة المصدر عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بنزع الأعضاء الوظيفية كالكلى والقلب وقرنية العين وغيرها بعد خطف الأشخاص المستهدفين كالأطفال والمشردين والمصابين بالجنون بالمدينة. وتتسرب هذه الشائعات عن شخص وجد في الشارع وهو منزوع الكلى أو القلب، وإن أغلب القصص المتداولة تقول مثلاً: (تم العثور على المجنون فلان في شارع الأربعين بحي الثورة بورتسودان مقتولاً ومنزوع الكلى والقلب والأعضاء التناسلية).. (ألا تعرف المعتوه فلان الذي كان يرتاد المقهى الفلاني ويقول كذا وكذا هل تصدق أنه تم العثور عليه مقتولاً في كورنيش البحيرة)، بل بلغت الشائعات شأواً لم تبلغه شائعة من قبل في التهويل والتصديق وما من مكالمة تتلقاها من أحد في بورتسودان إلا يتطرق محدثك معك لموضوع تفشي حالات العثور على جثامين منزوعة الأعضاء الوظيفية لدرجة أن إحدى الناشطات هاتفتها (السوداني) أمس روت قصة غريبة حينما قالت إنها سمعتها في الحي بأن أحد اللصوص تسور أحد المنازل ببورتسودان وعندما لم يجد ما يمكن حمله فتح الثلاجة فإذا به يفاجئ بأعضاء بشرية مخزنة في فريزر الثلاجة فأرعبه المنظر فقام بتبليغ الشرطة عن وجود لحوم بشرية بثلاجة أهل المنزل وأقر بأنه دخله بغرض السرقة. آخرون كذلك هاتفوا وهاتفتهم (السوداني) ببورتسودان أبدوا مخاوفهم من انتقال نشاط تجارة الأعضاء البشرية. الصحة تنفي ولمعرفة أبعاد هذا الأمر لدى الجهات المختصة قال وزير الصحة بولاية البحر الأحمر الصادق علي حسين المليك إن الحديث عن وجود تجارة أعضاء بشرية ببورتسودان غريب وغير مقبول، وقال إن وزارته بجميع مستشفياتها ومرافقها الصحية والطبية المختلفة لم تسجل حالة واحدة لمريض منزوع الأعضاء، ولم تستقبل مشرحة المستشفى أية جثامين غير مكتملة الأعضاء وأضاف المليك: "إنني حقاً سمعت بهذه الشائعة لكنني وبحكم علمي باستحالة تنفيذ مثل هذه العمليات المعقدة ببورتسودان، لم أكترث لها كثيراً"، وأوضح المليك كامل استعداده للتعامل بشفافية ووضوح مع مثل هذه القضايا. وقال في حديث ل(السوداني): "لو كانت هناك حالة واحدة مثبتة لمثل هذه الجرائم لأحطنا الرأي العام السوداني بها علماً ولحذرنا مواطنينا من أخذ الحيطة والحذر ولاستنفرنا أجهزتنا الأمنية والعسكرية لكشف المجرمين لكن لا توجد أية جريمة كهذه ونحن أحرص منكم على نشر الحقيقة حرصاً منا على سلامة مواطنينا". أعضاء بشرية من جهته قال مدير شرطة البحر الأحمر اللواء حيدر أحمد سليمان طه ل(السوداني): "إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وإن جميع أقسام الشرطة بكل أنحاء الولاية، لم تسجل جريمة نزع أعضاء بشرية"، وأوضح أن عملية استئصال الأعضاء البشرية بصورة سليمة تتطلب وجود تقانة وأجهزة طبية وتحضير ووجود اختصاصيين وفنيين كما أن الاستئصال لا يتم إلا وفقاً لإجراءات معينة كتطابق أنسجة الكلى المنزوعة مع أنسجة المريض الذي تُنقل إليه. واستبعد اللواء حيدر إمكانية حدوث مثل هذه الجرائم بالولاية وأكد استقرار الأحوال الأمنية وانحسار الجرائم الجنائية وجدد استعداد قواته لفضح أي محاولات لزعزعة أمن المواطنين.