المغادرون من المناصب الدستورية.. ماذا يفعلون الآن؟ تقرير: عبد الباسط إدريس لما يزيد عن العشرين عاماً، ظلوا الأكثر إطلالة بين يدي الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. إطلالتهم الراتبة عملت على بناء صورة ذهنية ثابتة في مخيلة الرأي العام المحلي، وربما في أروقة الحكومات الدولية، ولذلك حين هبطوا إلى دنيا الناس العاديين، كان عصياً على البعض استيعاب ذلك الخروج الحتمي لعجلة التداول؛ المغادرون من المناصب، بين الخاص والعام أين يوجدون وماذا يفعلون الآن؟!، ما هي أنشطتهم في حقبة ما بعد السلطة والاستوزار؟!، في أي الحقول يعملون؟!، ما هي مصادر دخلهم ومضارب كسب عيشهم؟!. نحاول عبر هذه الأسئلة أن نسلط الضوء على أبرز الشخصيات التي كان لها ارتباط كبير ومؤثر بالرأي العام المحلي وإدارة شؤونه العامة. وهذه المادة تأتي على ضوء "الخروج الكبير" للطاقم الأول، الذي ظل يدير البلاد لأكثر من عشرة أعوام. أسامة عبد الله.. طموح بلا حدود حين دعا وزير الموارد المائية السابق والكهرباء، أسامة عبد الله الحسن، قادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف؛ تفاجأ كثيرون من الذين تلقوا دعوته من هذا التصميم من قبل أسامة على الظهور إلى الأضواء بإصرار. الذين فاجأتهم دعوة أسامة حتماً في مخيلتهم تغيّب الرجل وصمته حينما كان وزيراً، ورفضه للحديث والظهور الإعلامي الذي رسم على محياه صورة "رجل باهت"، لولا ارتباط اسمه بأكبر مشروع تنموي "سد مروي"؛ لما رأوه أو سمع به أحد. ولكن كما يقال فإن "طبع النفس للنفس قائد". أسامة عبد الله رجل عرف بالعمل المتواصل والشغف الشديد بالإنجاز، أدخله في أرق متواصل، ظل مهاباً حينما كان يوصف بأنه من رجال الدائرة الضيقة، الذين لا يُعصى لهم أمر ولا يُردُّ لهم طلب حتى سقط أو (أسقط) اسمه من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، حينما طُرح وزيراً للمعادن، فخرج ثم عاد عبر مشروع "سودان فاونديشن"، الذي اختصر علينا شقاء البحث عن ماذا يفعل الرجل عقب خروجه الوزاري الأخير، لرجل ظل شيمته العمل والصمت. البعض اعتبر أن بخروجه أيضاً فقد حزب المؤتمر الوطني قيادياً لم يقتصر تمييزه على الأداء في الجهاز التنفيذي فحسب؛ ولكنه رجل حزب يتكئ على مقدرات تنظيمية كبيرة. يقول أسامة إنه وَهَبَ وقته لتطوير البلد من باب القطاع الخاص في المجالات التنموية، لدعم الإنتاج وخلق فرص لتدريب الشباب لقيادة المستقبل. ولعل قراءة سريعة للأوراق التي حصلت عليها (السوداني) لمشروع "سودان فاونديشن" تثير أمرين، قد لا يستبين القول في هذا المشروع دون التوقف عندهما: الأول أن المشروع من الناحية السياسية يصلح ليكون برنامجاً انتخابياً ليس لفرد، ولكن لمنظومة حزبية متكاملة؛ والثاني أنه قد ينهض كثير من التساؤلات الهامزة التي لازمت الرجل فترة طويلة، وهي من شاكلة هل سيصبح هذا المشروع مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة ويقود إلى تصادم بينهما ويشعل الخلافات ما بين المؤسسات الرسمية و"سودان فاونديشن"؟!، وإن كان صحيحاً القول إن الهبات والدعم لا يمكن أن يصمدا كثيراً لتمويل مشروع ذي صبغة استراتيجية يتطلب الديمومة، أَوَلا يثير ذلك الشكوك عن الأموال التي قيل إنه قام بتجنيبها؟!. على كل ظهور أسامة وإعلان قراره بالعمل في هذا المجال، عقب مغادرته المنصب الوزاري، ربما وجد الدعم والتأييد والمباركة من قبل القيادة السياسية العليا. علي محمود.. العودة عبر بوابة الصناعة حين يذكر اسم وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق علي محمود، تتقافز إلى الأذهان تداعيات الانهيار الاقتصادي، الذي خلفه خروج عائدات النفط من الموازنة المالية العامة للدولة. وهو ما يعد من سوء حظ الرجل الذي جلس على كرسي ملتهب، وهو يتقلب من تحته جائلاً ببصره في الخزائن التي باتت خاوية. يقول مقربون من علي محمود إنه عايش ضغوطاً نفسيةً كثيفةً جراء سهام النقد الكثيف التي قوبل بها من قبل الإعلام والرأي العام وقادت إلى سقوطه شعبياً، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى أن ثقة القيادة السياسية العليا في أدائه وإدراكها كوابح المرحلة، هي ما دفعته بجرعات معنوية أدت لتماسكه حتى مضى بالبرنامج الإسعافي الثلاثي للاقتصاد الوطني إلى البرلمان. كثيرون حينذاك أعابوا على الوزير السابق علي محمود، أحاديثه الإعلامية وتصريحاته الصادمة للرأي العام عن الواقع الاقتصادي مثل (العودة للكسرة). ولعل الصراحة الشديدة التي اتسم بها الرجل وحسمه في ما عرف بسياسة (قفل البلف) التي حرم بموجبها الكثير من المؤسسات والواجهات من أموال الدولة في سياسة تقشفية بدت صارمة كان هدفها (إيقاف الصرف خارج نطاق الميزانية) -يرى مقربون منه- أنها أدخلته في مواجهات مفتوحة مع بعض قيادات الدولة وولاة الولايات وأعضاء البرلمان أيضاً. ولعل أوجه الشبه في الصرامة المالية للوزير السابق علي محمود تشابه لحد كبير التدابير الصارمة التي عرف بها سلفه الأسبق د.عبد الرحيم حمدي وإن كانت صرامة الأخير وعناده الشديد في زمان الوفرة المالية. أول ما فعله علي محمود بحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- ل(السوداني) أنه عقب إعفائه من الوزارة وخروجه ضمن التغيير الوزاري الأخير قام بتغيير جواز سفره (الدبلوماسي) واستخرج جواز سفر حمل صفة "خبير اقتصادي"، ثم دخل إلى دنيا التجارة متزوداً بمعرفة دقيقة ومعلومات ثرة بجانب رصيد ضخم من العلاقات المتراكمة، ويرى بحكم تلك الخلفية الاقتصادية أن القطاع الصناعي هو الأضعف في حلقات الاقتصاد، واتجه بمعاونة بعض الشركاء ورجال الأعمال لهذا المجال، وأثناء مسحه لحركة الأسواق توقف الوزير السابق علي محمود قبل فترة قليلة في المملكة العربية السعودية حيث أدى شعيرة العمرة وعاد إلى الخرطوم. ومن المقرر أن يكون قد زار جمهورية الصين أيضاً حيث ينشط في إنشاء مصنع ضخم لصناعة "الألمونيوم". أحمد إبراهيم الطاهر.. محامٍ في الملعب السياسي اتسم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر بالصمت المبين. الرجل دائماً ما يبتعد عن دائرة الأضواء الكثيفة ودنيا العلاقات العامة، ولذلك قد يجد المرء صعوبة بالغة في الحصول على معلومات كثيفة ودقيقة عنه. رواية موثقة تفيد أن الطاهر وعقب إسناد رئاسة لجنة "تطوير أداء الحزب والدولة" من قبل المكتب القيادي له، جلس مع فريق اللجنة وقبل تناسل اللجان عاد بتقرير موجز إلى المكتب القيادي، جلس حينها في ذلك الاجتماع الشهير الذي حضره رئيس الجمهورية والحزب ونوابه. منح الفرصة ثم تراجع قليلاً عن الميكرفون الذي أمامه، وقال بصوت خفيض "التغيير يجب أن يبدأ بنا، واقترحت اللجنة أن نذهب جميعاً لصالح جيل جديد للقيادة". إلى هنا ساد الصمت قاعة الاجتماع، وربما لم يكن في حسبانهم أن تفويض لجنة الطاهر سيصل إلى هذا الحد. ما نسب للطاهر أيضاً قوله لدى مخاطبته حفل تكريم نظمته أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بصالة "القيروان" في الربع الأخير من العام الماضي: "لقد فاجئني النائب الأول السابق علي عثمان بزيارة وكان مشفقاً على أوضاع البلاد واقترح أن يكون هناك تغيير وإصلاح بمؤسسات الدولة والحزب...". وبالعودة إلى نشاط الرجل، نجده ورغم ابتعاده الوصفي عن دولاب العمل السياسي العام، إلا أنه ظل صاحب حضور فيزيائي في أروقة الحزب حيث ما يزال ينشط في العديد من المهام التي توكل إليه، وكان آخر ظهور له الأسبوع الماضي بولاية شمال كردفان، في محفل تنظيمي يخص المؤتمر الوطني. وقبل ذلك اتجه الطاهر إلى حي العمارات الراقي بالخرطوم، حيث فتح مكتباً للمحاماة. وقالت مصادر قريبة من مكتب الرجل إنه يشرف على قضية تخص مواطناً، وتعود تفاصيلها للعام 2006، وتتعلق بإدخال المواطن لكمية كبيرة من معدن هو الأول في صادرات البلاد الآن، ولكن تم توقيفها وتظلم الرجل إلى أن وصل مكتب أحمد إبراهيم الطاهر. كمال عبد اللطيف.. رجل في الظل منذ مغادرته منصب وزير المعادن، عاد كمال عبد اللطيف إلى بيته ودخل في حالة صمت استعصت معها كل المحاولات باستنطاق الرجل الموصوف "بخزانة الأسرار". يمضي الوزير كمال يومياته ما بين أحفاده وبعض الزيارات الاجتماعية، وظل منزله بالمنشية يعج بالضيوف ومنسوبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من كافة المستويات، يقال إنه شوهد كثيراً في المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني بالعديد من الأحياء النائية، حيث كان يجلس في آخر الصفوف ويكتفي بالمراقبة، وهذه قد تكون أولى حالات ظهور كمال عبد اللطيف غير الرسمية منذ مغادرته المنصب الوزاري الذي أثار كثيراً من علامات الاستفهام لرجل عرف عنه الإنجاز والتجرد. (السوداني) قامت بزيارة لمنزل الرجل بالمنشية في محاولة لاستنطاقه، ولكنه اعتذر بلطف وفضل أن تكون الزيارة ذات طابع اجتماعي، قبلها تفاجأ كثيرون بغيابه وهو الذي عرف عنه حضوره الراتب لأداء الصلوات بالمسجد وحلقة التلاوة، واتضح أنه قام بسفرية قصيرة وخاصة. يقول نجله محمد ل(السوداني) عن أبيه: "نحن أسعد الناس بعودته، لم نجلس مع الوالد منذ سنوات طويلة كنا نتفاجأ به داخل غرفنا حيث يقوم بإيقاظنا للسؤال عن أحوالنا ثم يتفقد دولاب ملابسنا ومحفظة نقودنا.. كنا نشعر رغم غيابه عنا أنه يعرف عنا كل شيء. والدي لا يقوم الآن بأي نشاط، فهو لم يَنَمْ لثلاثة ساعات متواصلة منذ سنوات".