(1) جاء في الأخبار أن الحكومة السودانية بصدد التحكم في الفيس بوك والواتساب في السودان، في حين جاءت مطالبات من بعض الأئمة بإغلاق مثل هذه المواقع. وقد صرح في وقت سابق العديد من المسؤولين الحكوميين والصحفيين الموالين للنظام، بعدم رضاهم عن المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتفاعلي، بسبب أنها تعمل على نقد النظام بطريقة يصعب التحكم فيها. وقد بادر بعض الصحفيين الموالين للحزب الحاكم إلى اجتراح مقترحات، تؤدي إلى الحد من انتشار هذه المواقع، وربما أصبحت بعض هذه المقترحات قيد التنفيذ! هذا خلاف محاولات تقليل حكوميين، من شأن الكتابة عبر الانترنت واعتبارها زوبعة في الأسافير لن تؤدي إلى ما يسعى له الثوار. وقد اتهمت الحكومة الأمريكية عبر تقرير لها نشر في إبريل من العام 2011، دولاً عديدة من بينها السودان، بمراقبة الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت، في حين نفت وقتها الحكومة السودانية ذلك، وقالت على لسان خالد موسى الناطق باسم وزارة الخارجية وقتها، بأن أمريكا هي التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان السوداني بحرمانه من التمتع باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي الحصول على المعلومات من الانترنت، وذلك بتطبيقها عقوبات ضد السودان تحظر عليه استخدام تقنيات الحاسوب والانترنت(سونا للأنباء إبريل 2011). حقيقة الأمر أن هذه المواقع، وبالرغم من أنها وفرت المعلومة للعديد من الناس وأسهمت في رفع الوعي والحساسية بالقضايا العامة، إلا أنها بالمقابل، أسهمت في تزايد الكسل بين الناشطين والمعارضين داخل وخارج السودان، فنجد الكثيرون آثروا متابعة أخبار المظاهرات والانتهاكات عبر مواقع التواصل الإلكتروني، وأغلبهم فضّل التعليق عبر هذه المواقع، مكتفياً بسبّ الحكومة وأفعالها، ومنصرفاً بعد حين، إلى شأن آخر. هناك أناس بالطبع لا تشغلهم الشواغل العامة وكأنهم من كوكب آخر، ولكن، ومع انتشار الأزرار الإلكترونية اليسيرة والطائعة في عمليات الكتابة والضغط والإرسال والمشاركة، أضحى التعامل مع الحراك السياسي والاجتماعي، نوعاً من الوجاهة الاجتماعية التي تخلق في سهولة، محللين سياسيين ومناقشين للوضع العام، دون بذل مجهود فكري يذكر، حتى إن البعض جعل إسهامه في العمل العام، عبارات يطلقها هنا وهناك دون فعل على أرض الواقع المهترئ والمتآكل يوماً بعد يوم. في الواقع، إن النظام في السودان ومن خلفه أئمة السلطان، يرددون هذا الكلام، وعينهم الساخطة ترنو نحو المواقع الإلكترونية المفتوحة للتيارات المعارضة بالداخل والخارج، والتي أسهمت في أوقات سابقة، في توعية الناس بقضاياهم وفي إزالة الكثير من الغشاوة عن عيون الجماهير، وفي تثوير الناس وحشدهم في وجه الممارسات الباطلة للنظام وبعض أعوانه وفسادهم واستئثارهم بخيرات البلاد دون غيرهم من العباد. وبالرغم من ذلك، فإن مواقع التواصل الإجتماعي كانت أيضاً سبباً في تعطيل الحراك الثوري لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية وأسهمت بشكل جدِّي في ترويج الشائعات بين المحتجين، عبر تسريب المعلومات التي تؤدي إلى إفشال التخطيط للتجمعات والتظاهرات، كما أن جهات حكومية استخدمتها في تنفيس الشحن الإيجابي للجماهير الثورية، وذلك ببث أخبار متضاربة أو ذات طابع دعائي ومعلومات زائفة تخلق فرحة مؤقتة مؤداها بالتأكيد، تثبيط الهمم والعزائم. أذكر أنه وفي بدايات انتشار الانترنت في السودان، كان التعامل مع المواقع الإلكترونية خصوصاً التفاعلية منها، يتسم بالجدِّية ذاتها التي يفترض أن تنتظم الصحف الورقية اليومية، وقد انتشرت إلى حين، مواقع تلتزم بنشر المقالات الفكرية والسياسية الهادفة والملتزمة، حتى أن بعض المواقع التي باتت اليوم مرتعاً خصباً للترويج للشائعات والأكاذيب، كانت في ما مضى، مكاناً مشرقاً بالأقلام الكبيرة والكُتّاب المنتجين؛ وقتها لم يكن الخاتم عدلان رحمه الله، يستحي من وضع اسمه بين عضوية هذه المواقع، ولم يكن البروفيسور عبدالله علي إبراهيم يتردد في أن يؤثر هذه المواقع على الصحف السيارة التي وقعت حينها في (قبضة الضبع). ولكن اليوم، أصبح مثل هؤلاء الكُتّاب وهذه الكتابات كثيفة الندرة، فالكتابة الجادة تضيع بين الهرج والمرج الذي ساد بعض المواقع الإلكترونية. ولما سبق، فإن انتقاد مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر فيها لم يكن حكراً على الحكومة ومنسوبيها، بل كانت بعض الأقلام المعارضة بالمرصاد للكتابات المختلفة المبثوثة في فضاء الانترنت، خصوصاً إذا تباينت وجهات النظر السياسية، وكمثال على هذا الأمر، نشرت الأستاذة رشا عوض، مقالاً تنتقد فيه بعض الكتابات الإلكترونية المنسوبة لمعارضين، والتي قدحت في صدقية موقف الصادق المهدي من النظام، وقد ذهبت رشا أبعد من ذلك بأن أسمت بعض المعارضين ب" ثورجية الفيس بوك"، وفصلت في شرح الفرق بين " الثورجي" و" الثوري"، وقد جاء موقف الكاتبة هذا بعد أن انتاشت هذه الكتابات الإمام الصادق، واتهمته بالتآمر مع النظام، بل ذهب بعضها إلى اتهامه بأنه دائماً ما يسهم في تعطيل المدّ الثوري وخذلان الثورة، وهذه اتهامات ليست جديدة بالطبع. كتبت رشا عوض تعليقاً على هذه المواقف: لم يكن "السوس المدسوس" وحده من انحرف بموضوع اعتقال الصادق المهدي من مناسبة لمحاكمة الإنقاذ إلى مناسبة لمحاكمة الصادق، وحصبه بالحجارة داخل زنزانته! والاجتهاد في تصوير الاعتقال كمسرحية! بل كان هذا مسلك كثير من "ثورجية الفيس بوك" ومسلك بعض العقلاء ممن لا شك في وطنيتهم وموقفهم المعارض للإنقاذ وحماسهم الحقيقي للثورة، الذي يختلف عن الحماس المتصنّع كما هو حال"الثورجية". انتهى. ومع احترامنا لرشا ككاتبة متميزة، إلا أنها في خضم نقدها لهؤلاء، رمت بكلمات أبعدتها عن التحليل المتوازن لحالة الغموض العام الذي يكتنف الموقف السياسي ومواقف بعض السياسيين والناشطين في السودان مما أسهم في هذا التخبُّط، فقد افترضت أنها تجادل هؤلاء في إطار وضع صحي وشفاف، وغاب عنها أن مجموعات كبيرة من النشطاء الذين يكتبون على جدران الفيس بوك، تجاذبتهم المحن خلال سني حياتهم جلها أو كلها، بين لا لدنيا قد عملنا، وساحات الفداء، زخات الرصاص داخل المدن والشوارع التي تلونت بلون الدم في أكثر من مناسبة ولا تزال، وبين نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ولترق كل الدماء، إلى آخر التُرّهات التي سادت خلال تسعينيات القرن الماضي وإلى اليوم، بالإضافة إلى السياسات الخرقاء التي استخدمها النظام كثيراً، لتغييب وتغبيش وعي الناس، حتى أصبحوا في حيرة من أمرهم بين من هو العدو ومن هو الصليح. وغني عن القول، أن هذه السياسات كانت سبباً في أن يسقط – ليس فقط العقلاء كما أشارت رشا- بعض السياسيين في الخداع المتواتر الذي يمارسه النظام، منذ أكذوبة التوالي، ومروراً باتفاقية القاهرة والاتفاقيات الثنائية التي بموجبها قُسّمت الأحزاب إلى أكثر من فصيل، ونيفاشا نفسها التي لم تسلم من عملية الخداع السياسي هذه؛ الإمام الصادق المهدي نفسه، سقط أكثر من مرة في هذه الخدعة(انظر اتفاق التراضي الوطني بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني 2006). كذلك غاب عن الكاتبة، أن الإنقاذ لم تعد هي مجموعة الضباط المتحالفين مع حزب الجبهة الإسلامية كما كان شأن الانقلاب في أول عهده، بل عمل النظام على بناء عقليات أضحت هي نفسها إنقاذاً، بحيث أصبحنا تحت رحمة إنقاذات شتى، وأضحى جمعٌ لا يستهان به من أبناء وبنات هذا الشعب، إنقاذيين بامتياز حتى وهم في خندق المعارضة، إنقاذيين بسلوكهم وطريقة تفكيرهم، تتلبسهم الانتهازية والتآمر ومراقبة الآخرين في أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، وتعلو همتهم في توزيع صكوك الكمال والطهر، إلى آخر الممارسات الفجة التي وسمت العهد الظلامي القائم، ويحضرني هنا مشهد البطاقات المختلفة ذات الترويسة المُخيفة والتي تُشهر في وجه سائق مركبة عامة، أو كمساري مسكين، حين يختلف مع أحدهم في التعريفة!. هذا الجزء من المقال ليس الغرض منه الوقوف مع أو ضد رؤية رشا عوض في تحليلها لهذه الظاهرة، ولكنه استعدال للمرآة التي ترى من خلالها هؤلاء "الثورجية" كما وصفتهم، وتبياناً للظروف التي تنتج مثل هذه العقبات التي يتنكبها هؤلاء الكُتّاب في سبيل مناقشة العمل العام عبر وسيلة الفيس بوك أو الواتساب. إن من الدلائل القاطعة على عدم ممانعة حُكامنا اليوم بل دفع الناس دفعاً لأن يستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي والتفاعل الإلكتروني، كأداة لتزجية الوقت ولتفريغ الشُحن الزائدة وتشتيت الانتباه عن الانهيار العام القائم، أن بعض منسوبي الحكومة، شركاء أصيلون في الهرج والمرج الإلكتروني السائد، فنجد مثلاً أسماء معروفة ممن يدافعون عن الحكومة، ينشطون في ابتذال النقاشات الجادة والحوارات المثمرة، ويدعون الناس بالسر والجهر، إلى الانصراف عن "هرطقات" السياسة والسياسيين المحليين، إلى مواضيع وقضايا لا تستهدف الواقع اليومي للمواطن السوداني، ولا تناقش معاشه في ظل " حكومة الظل الإلهي" الباقية بأمره تعالى!، فنجد هناك من ينشط في تبادل الرسائل الساذجة التي تدعو إلى المساهمة في نشر أحلام مريضة لأحد المهووسيين، يوعد عبرها من ينشرها بتحقيق رغبات وأُمنيات كامنة، ويتوعد من لا ينشرها بعقاب لحظي عظيم، وتتنوع الرسائل بين شتم للغرب وأعوانه، وملاحقة لزلات دولة اسرائيل و" عملائها"، وتبادل للصور والفيديوهات المبتذلة، كل ذلك حتى إن بعض الأصابع، تشير إلى جهات رسمية معلومة، بأنها السبب في نشر الكثير من الرذالات والرزايا، والمواضيع ذات الطابع الانصرافي، هذا بخلاف الملاحقات المتكررة والمحاكمات والاستدعاءات للصحفيين الذين ينشرون أخباراً وتحقيقات ووثائق، تبين مواضع الخلل الكبير في النظام القائم وعدم رضاه عن أي استخدام جاد لهذه المواقع طالما أنها تُستخدم- أي هذه المواقع- في تثوير الناس وتنبيههم للخطر المُحدق ببلادهم، حتى ولو لبست ثوب العفة وتشرّبته. في هذه الجزئية من المقال، حاولنا أن نبين بشكل واضح، موقف الحكومة الاستراتيجي المعادي لمواقع التواصل لاجتماعي والتفاعلي، وكذلك مواطن الضعف والفرص المهدرة التي تسم النشر الإلكتروني وبعض هذه المواقع ومن يكتبون فيها، وسنأتي في مقال منفصل للتفصيل أكثر في اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل الحكومة والغرض الأساسي منها، ودور بعض الجهات المستفيدة من ذلك.
