اتهمت جمعية حماية المستهلك، بعض التجار بالتلاعب في صلاحية السلع، بمطالبتهم لدول المنشأ بتمديد فترة الصلاحية، في وقت كشفت فيه الغرفة التجارية، أن 90% من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات. وحذرت جمعية حماية المستهلك من دخول بسكويت مدته الفعلية 6 أشهر بواسطة أحد التجار طلب تمديده إلى 9 أشهر، بجانب زيادة صلاحية أدوية مستوردة من الأردن، وكشفت عن فقدان أطباء وصيادلة مناصبهم بسبب تحرير شهادات تثبت عدم مطابقة بعض السلع كالمياه والدواء للمواصفات العالمية. واتهم الأمين العام للجمعية، د.ياسر ميرغني، خلال ورشة أقامتها لجنة العمل بالتنسيق مع المواصفات، حول (نافذة واحدة لتسهيل التجارة وضمان الجودة)؛ اتهم وزراء سابقين بمجلس الوزراء، باستغلال نفوذهم في منع وتمرير الإجراءات واستخدام الأقلام الحمراء والخضراء، لتمرير بعض القرارات، مشيراً لحجز شحنة فول الصويا بميناء بورتسودان لمدة ستة أشهر، بسبب تداخل الاختصاصات بين المواصفات ووزارة البيئة، ففيما أثبت الفنيون عدم صلاحيتها، أكد وزير البيئة صلاحيتها، ورد للمواصفات: "دخلوها ما عندكم شغلة بيها". واستنجد ميرغني بلجنة العمل بالبرلمان لحماية القرارات الفنية، التي تصدر من متخصصين، لضمان صحة المستهلك، وطالب بتبعية المواصفات لرئاسة الجمهورية. من جانبه كشف الأمين العام للغرف الصناعية، الفاتح عباس، أن 90% من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات، وقال: "حتى التي نرتديها الآن"، وأقر بأن زيَّ القوات المسلحة والطلاب غير مطابق، مؤكداً أن إشعال النار فيه يحوله إلى "زفت"، وأن غالبية الأحذية واللمبات المستوردة من الصين "ضاربة بتعيش 3 أسابيع". وفيما اعترف بوجود خطأ في إحكام دخول السلع المستوردة من الصين بسبب انفتاح السوق؛ أشار إلى تفجر الإشكالات بسبب التقاطعات بين الوزارات، وأضاف: "أي جهة بِيدُّوها صلاحية أعنف من الأخرى، نحن والمستهلك الخسرانين