رجلان من منطقة دنقلا الكبرى ( دنقلا- القولد- البرقيق) ومعهم ثلاثة عشر كوكباً درياً يحاولون إدخال البسمة إلى نفوس مواطني الولاية الشمالية المكلومين، والرجلان هما السيد/ محمد بشير عثمان رئيس الهيئة الشعبية لتنمية وتطوير منطقة دنقلا الكبرى والسيد/ جعفر ركابي مقرر الهيئة التي أنشئت عام 2012 هدفها نبيل يتمثل فى حل المشكلات وفض النزاعات المختلفة بالقرى والأحياء خاصة نزاعات الأراضى وما أكثرها بالولاية فضلاً عن دعمها وتعاونها مع الحكومة لتطوير وتعزيز الخدمات التعليمية والصحية بالمنطقة، تسعي الهيئة لحل مشكلات النزاعات التي كانت تقوم بها اللجان الشعبية المسنودة بقانون بالٍ وغير متجدد من خلال ما يعرف بالجودية و نطاق عمل الهيئة يبدأ من دنقلا العجوز جنوباً مروراً بمناطق دنقلا العرضي وما جاورها. تم تشكيل المكتب التنفيذي للهيئة من رجال قلوبهم على المنطقة ممتلئون بحبها مشغولون بهمومها حيث تم اختيار 7 أشخاص يمثلون محلية دنقلا و4 أشخاص يمثلون محلية القولد ومثلهم لمحلية البرقيق. وتم وضع دستور ولائحة أعمال للهيئة وتسجيلها لدى مفوضية العون الإنساني بالولاية ، تهدف الهيئة أيضاً إلى الشورى وتبادل الرأي بينها والمسؤولين في الولاية بل ومساندة الحكومة والوقوف خلفها في الاحتفالات المختلفة فضلاً عن حملهم لهموم مواطني المنطقة التى يمثلونها، تشكلت الهيئة بعد أن عزت اللجان الشعبية عن القيام برسالتها فحملها المكتب التنفيذي للهيئة الشعبية لتطوير منطقة دنقلا الكبرى وبدأت الهيئة تطرق أبواب المسؤولين بابا بابا حاملة قضايا المنطقة في ملفات تنشد تعاون أولئك المسؤولين معها لحل مشكلات مستعصية وفى كثير من الأحيان كانوا يسدون أبوابهم فى وجوه رجال الهيئة وفى أحسن الأحوال يعدون ولا يوفون بوعودهم للهيئة، وشعر رجال الهيئة بأنهم ببساطة غير مرغوب فيهم،بل علموا أن من بين مسؤولي حكومة الولاية من يصف هؤلاء الرجال الأمناء على قضايا المنطقة (بالطابور الخامس) هل يعقل أن يوصفوا بالطابور الخامس؟. كانت كهربة المشاريع الزراعية ، جلس هؤلاء الرجال مع واي الشمالية الراحل فتحي خليل وهو لا يكذب أهله وجدوه في مكتبه مع رئيس اتحاد مزارعي الولاية وبيده قائمة بعدد المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تمت كهربتها بالعون الذاتي، في مكتب الراحل فتحي خليل سمعوا خبرًا يفرحهم مفاده أن الصندوق الكويتي للتنمية قد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار لكهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وقد أطلع الراحل فتحي خليل رجال الهيئة الذين زاروه في مكتبه بمراحل ذلك التبرع ولكن الله قد اختاره إلى جواره في حادث مروري أليم في طريق عودته من مروي إلى حاضرة الولاية في دنقلا ويقول رجال الهيئة إنهم لم يسمعوا بعد ذلك شيئاً عن هذا التبرع!؟ ولكن عزيمة مزارعي الولاية وحرصهم على زراعة أراضيهم وتخضيرها مكنهم من كهربة عدد لا بأس به من تلك المشاريع رغم التكلفة العالية، وكان رجال الهيئة يحملون ملف مركز الكلى بدنقلا في أعقاب تزايد عدد المصابين بالفشل الكلوي ومختلف أنواع السرطانات في المنطقة.. جلسوا مع وزير الصحة الولائي وحاوروه كثيرًا عن المركز وأهميته وبإصرارهم تم جلب بعض الماكينات لغسيل الكلى كإضافة للماكينات العاملة في المركز والتي تهالكت من فرط الضغط عليها بسبب تكاثر عدد مرضى الفشل الكلوي ولكن يا ترى لماذا يتزايد عدد مرضى الفشل الكلوي في المنطقة؟ رجال الهيئة يقولون أحد الأسباب يتمثل في تلوث المياه خاصة في مدينة دنقلا حسب تقرير كتبته لجنة حماية المستهلك بدنقلا يطلب إغلاق عدد تسع آبار غير صالحة لشرب الآدميين أعزكم الله ولم تغلق هذه الآبار والمياه ما تزال ملوثة بل المياه ملوثة في كافة القرى التي تستخدم محطات أقيمت بالعون الذاتي لأن مياهها ببساطة تختلط بمياه الحمامات الشعبية التى تستخدم في كل البيوت، وتفشل الولاية الشمالية وواليها ووزير الصحة الولائي ومدير المياه في إنشاء محطة نيلية تضخ المياه لكل قرى المنطقة، حاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا وما جاورها شمالاً وجنوباً يشرب مواطنوها مياهاً جوفية ملوثة ولا أدري لم لا تفكر الولاية في إقامة محطات لمياه الشرب في كل مدن الولاية؟ أم أن صحة مواطني الولاية لا تهمهم ؟ هل اكتملت تلك الآبار التي بدأ الحفر فيها في كل من مراغة مربع 24 وبحي دنقلاجنوب؟ نتمنى ذلك، رجال الهيئة أيضاً يشكون من أماكن لبيع الغاز عبارة عن دكاكين عادية لا تتوفر فيها أدنى مقومات وإجراءات السلامة والأمان وليست عليها ضوابط ولا رقابة من جهات الاختصاص والمدهش والغريب والمحير أن هناك عدد خمس محطات وقود مجاورة لبعضها بشارع مطار دنقلا الزحف العمراني والمباني السكنية ملاصقة لها اللهم إلا من أمتار قليلة رغم وضوح القانون الذي يشير إلى ضرورة أن تبعد عنها في كل الاتجاهات ما لا يقل عن 150 مترًا وهناك عدد فرنين يعملان بالغاز بحي دنقلا شمال وحي دنقلاجنوب على شارعين رئيسيين والهيئة تشكو لطوب الأرض ولكن لا حياة لمن تنادي ونحن بدورنا نناشد السيد مستشار الوالي لشؤون البيئة أن يولي مثل هذه القضايا التي يمكن أن تتسبب في كارثة لا قدر الله، الهيئة تشكو من الاهمال الشديد الذي يرزح تحته مستشفى,, هذا المستشفى العريق يقدم خدماته الرديئة لعدد محدود من المرضى ويبدو للزائر كمركز صحي متواضع كل ذلك بسبب الإهمال وهو على مرمى حجر من مكتبي الوالي ووزير الصحة يفتقر للبنيات الأساسية مثل أجهزة رسم القلب والمناظير الحديثة والصور المقطعية وأجهزة الأشعة أكل عليها الدهر وشرب وكذلك أسرة المرضى يمشى فوقها البق والحشرات والفرش قذرة ودورات المياه سيئة وأغلبها مغلق وهناك تشقق في الجدران والأرضيات تمنيت لو أغلق سعادة الوالي هذا المستشفى حتى لا يسيئ إلى صورة الولاية المصاعد الكهربائية لم تعمل رغم أنه ثلاثة طوابق مجلس الأمناء هو الآخر فشل في إنقاذ وضع المستشفى المتدهور يوماً بعد آخر قلة الميزانيات مشكلة نقص الأطباء الاختصاصيين مشكلة نقص الكوادر الطبية الأخرى المساعدة مشكلة ضعف أجور العاملين مشكلة النظافة مشكلة كل شيء في هذا المرفق الحيوي مشكلة ولا أحد يهتم به . (نواصل)
