الخرطوم وجوبا .. الخيارات القادمة !! تقرير : عبد الباسط إدريس صفع رئيس وفد حكومة الجنوب للمفاوضات جهود الوساطة الافريقية ببيان غاضب جدد خلاله اتهاماته للخرطوم بسرقة نفط الجنوب. كان ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقة المفاوضات الأخيرة التي انهارت فعلياً بين البلدين أمس (الجمعة) في أديس أبابا عقب القرار المفاجئ الذي أصدرته حكومة الجنوب في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة سلفاكير ميارديت الذي أمر خلاله وزارة الطاقة بإيقاف الضخ التدريجي للنفط تمهيداً لإيقافه بشكل نهائي خلال أسبوعين. في المقابل أكدت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض في حديث لقناة (الجزيرة) مساء أمس حرص السودان على إقامة علاقات قائمة على الاستقرار والمصالح المشتركة مع دولة الجنوب وشددت على أن السودان لن يقوم بإغلاق الأنابيب والموانئ ، وحذرت حكومة الجنوب من تداعيات خطوتها، وقالت في حال أغلق الجنوب أنبوب النفط فإن فتحه لن يتم إلا وفق اتفاق جديد. فيما أكدت الخرطوم في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس وتلقت (السوداني) نسخته على أحقية أن تفعل دولة الجنوب ما تشاء بنفطها وأكدت أن الموقف المبدئي للسودان كان ولا يزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، مشيرة الى أن الجنوب صاحب الضرر الأكبر من ذلك القرار، وقالت الخارجية إن السودان قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها، وأكدت في هذا السياق أن السودان ظل يعتمد بالكامل على إنتاجية نفطه منذ 10يوليو 2011م وحتى 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلا واحدا، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية، وأشارت الخارجية الى أن حكومة السودان بدأت تأخذ حقها وحق شعبها عينا من النفط الجنوبي المصدر عبر أراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه، وأعربت عن استعدادها للتعامل باتفاق مؤقت حال تعذر الاتفاق على صيغة نهائية. بدايات متعثرة : وسط أجواء تدلل على فشل المفاوضات التي انهارت أمس بأديس أبابا أعربت دولة جنوب السودان عن عدم ثقتها الكاملة في جهود رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة المستوى ثابو مبيكي وقد تزامنت تلك الشكوك الجنوبية حول الرجل ولجنته لاستياء بالغ وخيبة أمل أصيب بها ثابو جراء تعنت دولة الجنوب وعدم الوصول لقواسم مشتركة بينها والسودان حول القضايا العالقة وعلى رأسها مفاوضات النفط، وكان الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي قد نقل للطرفين ذلك الاستياء من قبل امبيكي الذي يتعرض لضغوطات دولية بغرض تخليه عن إدارة ملف قضايا السودان وجنوبه في وقت نشّطت فيه الحكومة الكينية اتصالاتها لإعادة ملف البلدين برمته الى نيروبي. وقد كشفت متابعات (السوداني) من أديس ونيروبي عن اجتماع عقدته كينيا في الثاني عشر من الشهر الجاري لحث الطرفين على الجلوس الى مفاوضات برعايتها؛ الأمر الذي رفضته الخرطوم بشدة، وأكدت خلاله التزامها بالمفاوضات حول القضايا العالقة بينها والجنوب والتي انطلقت في السابع عشر من الشهر الجاري برعاية الاتحاد الافريقي ولجنته المكونة للخصوص. ملس نفسه لم يخفِ استياءه من عدم توصل الطرفين لاتفاق وطالب بضرورة استمرار المفاوضات لحين الوصول لحلول حول كافة القضايا. جهود سابقة وبالنظر لبيان الخارجية أمس وبخاصة الفقرة التي أكدت خلالها استعداد السودان للوصول لاتفاق مؤقت حال تعذر الوصول لاتفاق نهائي بشأن النفط فإن السودان سبق وقد وافق أثناء المفاوضات الماضية على توقيع اتفاق أسمته الوساطة (الترتيبات المالية الانتقالية) كانت الوساطة قد دفعت به في الثلاثين من نوفمبر الماضي؛ والذي قام على أساس أن تسهِّل كل دولة خلال سريانه الخطوات المطلوبة لكفاءة العمليات ولتصدير النفط, وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء أحادي مرتبط بقطاع النفط من شأنه التأثير سلبياً على الدولة الأخرى، وقد بني الاتفاق على تقديرات سبق وأن قدرها البنك الدولي بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي بأنَّ فاقد عائدات النفط الناتجة عن انفصال الجنوب على اقتصاد السودان يبلغ 7 – 8 مليارات دولار في الفترة من 2011 -2015 ليتم تعويض ذلك الفائض وفقاً للمقترح الذي خضع لمناقشات ومفاوضات الأطراف المعنية (السودان وجنوبه) لمعالجة فاقد السودان من عائدات النفط عبر ثلاثة طرق تتمثل في إجراءات خاصة بالسياسات الاقتصادية تقوم بها حكومة السودان ومساعدات في صورة تحويلات مالية مقدمة من حكومة جنوب السودان، بجانب مساعدات مقدمة من المجتمع الدولي بما فيه الدول والمؤسسات الثنائية ومتعددة الجنسيات. تفاصيل الاتفاق وذهب (المقترح الأمبيكي) لتفصيل تلك الترتيبات المالية الانتقالية وحددت التزامات كل طرف، وقد سبق للحكومة السودانية أن أعدت حزمة من الإجراءات والتطبيقات الاقتصادية والمالية. وبحسب المقترح فإنه من المؤمل أن يقلّ فاقد عائدات النفط بالنسبة للسودان بنسبة 3,7 % وهو ما يعادل 122,9 مليار دولار في الفترة من 2011 -2015. كي تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوّة وحتى يتمكن السودان من المواصلة فيها، أوصى المقترح بتقديم جنوب السودان والمجتمع الدولي مساعدات مالية. وطبقا لما جاء في المقترحات المتعلقة بالنفط فإن الآلية الإفريقية رأت بعد دراسة متأنية وموضوعية للمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية أن ينظر جنوب السودان في تغطية ثلث الفاقد – على الأقل – خلال أربع سنوات تبدأ قبل نهاية العام الجاري بتحويل مبلغ 777 مليون دولار و 1.036 في العام المقبل و518 في العام 2013 و259 في العام 2014 لتصبح جملة التحويلات المالية من دولة الجنوب 2.589 مليار دولار. وكان الجنوب قد رفض التوقيع على ذلك الاتفاق إلا بعد الموافقة على شرطين حيث رهن رئيس وفد المفاوضات فاقان اموم التوقيع على الاتفاق بعدم أخذ الخرطوم من نفط الجنوب حتى الثلاثين من يناير المقبل بجانب تشديده على ضرورة أن تكون الشركات العاملة في مجال النفط طرفاً ثالثاً في المفاوضات التي انهارت أخيراً، وكانت الحكومة قد رفضت بشدة الشرطين وأكدت على أحقيتها في أخذ استحقاقاتها المالية عينا من النفط لحين الوصول لاتفاق تجاري بجانب رفضها القاطع أن تكون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط جزءا من المفاوضات وفسرت ذلك بأنها دولة ذات سيادة لا يمكن أن تشرك في قضاياها شركات سبق وأن تعاقدت معها على أساس سيادي. الجولة الأخيرة : وكان السودان قد طالب مبلغ ب(36) دولار للبرميل الواحد وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد احمد مروح قد أوضح في تصريح سابق ل(السوداني) المبررات التي دفعت السودان للمطالبة بذلك المبلغ بالقول إن السودان قد أسس ذلك المبلغ بناء على أربعة عناصر مكونة للعملية وهي الرسوم المتعلقة بوحدات المعالجة المركزية التي تقع في منطقة (الجبلين) وهي الوحدة التي تستقبل خام النفط وتقوم بتصفيته من كميات الماء وفصله من الشوائب بما يتجاوز قليلاً 18 دولارا بجانب رسم استخدام الخط الناقل الذي حدد له 6 دولارات ورسم الحق السيادي 6 دولارات بجانب خدمات المناولة والتخزين والشحن 6 دولارات ليصبح صافي المبلغ 36 دولارا للبرميل الواحد شاملة عمليات الصيانة والتأمين، مشيراً إلى أن الوفد المفاوض لحكومة جنوب السودان قد رفض ذلك المبلغ وقرر دفع 40 سنتاً، أي أقل من نصف دولار للبرميل الواحد، وكشف مروح عن أن الجنوب قد بنى اقتراحه ذلك بناءً على تجربة نقل النفط بين تشاد والكاميرون، لافتاً إلى أن ال40 سنتا التي تدفع بين تشاد والكمرون لا تماثل الخط الناقل بينهما وخطوط أنابيب النفط إذ أن طول خطوط الدولتين 900 كيلومتر بينما خط نقل النفط بالسودان 1640 كيلو، هذا فضلا عن أن الشركة التي تنتج وتصدر النفط مملوكة للدولتين، مشيراً إلى أن السودان قد دفع بعدة نماذج ومعايير دولية متبعة وعلى رأسها تجربة نقل النفط بين روسيا وأذربيجان. المتأخرات : وقد بلغت استحقاقات السودان المالية على دولة الجنوب منذ تاريخ انفصاله عن الشمال وحتى نوفمبر الماضي والتي بلغت حوالى (900) مليون دولار، الأمر الذي قاد الوساطة لتقريب الشقة بإلزام دولة الجنوب بتحويل مبلغ (300) مليون دولار للسودان خلال فترة (لم يتم الاتفاق على تاريخها) وكانت الجولة التي انهارت أمس في أديس أبابا مخصصة لحساب المتأخرات المالية على جنوب السودان حيث اقترحت الآلية الإفريقية أن يعين كل طرف ممثلين اثنين في لجنة مشتركة تكون مهمتها حساب كل متأخرات النفط المرتبطة باتفاق تقاسم الثروة بحسب اتفاق السلام الشامل في الفترة من 1 مايو حتى 9 يوليو 2011 والمستحقة لجنوب السودان ، على أن تقوم الآلية الإفريقية الرفيعة بمراجعة تلك المستندات توطئة لاجتماعها بثمانية أطراف مفاوضة من البلدين لطرح حلولها. وفي حال عدم الوصول لاتفاق ستقوم اللجنة الإفريقية بعرض القضايا الخلافية لبيت خبرة أو محاسبة بموافقة الطرفين وإذا لم يتم التوصل لحل من بعده فإن الآلية سوف ترفع القضية برمتها لإجراءات التحكيم، حتى يتم تسهيل حل كل هذه القضايا (عدا المتأخرات المتعلقة بالنفط بدفعيات من مايو وحتى 9 يوليو 2011)، فإن اللجنة تطلب من كل طرف أن يقدم للطرف الآخر وللجنة كل المستندات التي تؤيد مطالبه. وستقوم اللجنة بمراجعة المطالبات ومن ثم ستعقد جلسة مع الطرفين لا يحضرها أكثر من أربعة ممثلين عن كل طرف. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بعد هذه الجلسة فإن اللجنة ستقدم كل القضايا التي لم يتم التوصل فيها لحلول إلى محاسب خبير أو إلى مؤسسة محاسبية مستقلة يقبل بها الطرفان، وإذا لم ينجح المحاسب في التوصل لحل فإن اللجنة ستحيل القضايا الى إجراءات تحكيم.
