شددت المفوضية القومية للانتخابات على أنها ستستبعد أي مراقب يعيق العملية الانتخابية، وفيما وعدت المفوضية بالتحقيق فى بلاغ قدمه رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب بسبب تعطيل كبير ضباط المفوضية بفرعية شمال كردفان لأوراق المزكين لمرشح حزبه لرئاسة الجمهورية وعدم ختمها، كشفت عن تلقيها لنحو(90) طلبا من جهات داخلية لمراقبة الانتخابات ، فى وقت طالب حزب الحقيقة الفيدرالي رئاسة الجمهورية بتمويل الأحزاب لتتمكن من خوض الانتخابات المقبلة، وأضاف أن كل الاحزاب المشاركة في الانتخابات تفتقر للمال والتأهيل والتدريب ولابد من رعاية الدولة للعملية الديمقراطية وتأهيل الأحزاب مالياً لأن الاستقرار السياسي مطلوب للتداول السلمي للسلطة. وأكد نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله أحمد مهدي لبرنامج " مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة القومية أمس على أنه لايجوز لأي جهة أن تتدخل في عمل المفوضية أو تراجعه إلا القضاء ، مشددًا على أن المفوضية تمارس مهامها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على اي جهة التدخل في شؤونها أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. من جانبه أطلق رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب دعوات لمفوضية الانتخابات لإعطاء المواطنين إجراءات تطمينية بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ودعا المفوضية لقبول الرقابة الصارمة من الأحزاب وممثلي المرشحين داخل مراكز الاقتراع وعدم طرد المرشحين او وكلائهم من مراكز الاقتراع ، مشيراً إلى أن مجلس شورى حزبه سيسمي اليوم مرشحه لرئاسة الجمهورية