الهيئة القومية للطرق والجسور هي الجهة المنوط بها تشييد الطرق القومية وصيانتها ابتداء من الدرسات الاولية (الفنية والاقتصادية والمالية ودراسات الجدوى) ومرورا بالتصميم والبحث عن الموارد اللازمة للتنفيذ والاشراف على عملية التشييد خطوة بخطوة حتى انتهاء المشروع هذا فضلاً عن الصيانة الدورية للطرق (الصيانة السريعة والكاملة)، كنتاج لمؤتمر الإستراتيجية القومية الشاملة 1992م – 2002م والذي نادى بضرورة الاهتمام بشبكة الطرق ورفع معدلات الإنشاء إلى 13174كلم خلال سنوات الإستراتيجية العشر، تم إنشاء وزارة جديدة للطرق والجسور لترعى مؤسسة الطرق، قامت وزارة الطرق والجسور بتطوير المؤسسة لتلافي سلبيات الأداء وزيادة كفاءة التنفيذ، إلى شركة مساهمة عامة سجلت تحت قانون الشركات العامة لعام 1925م في أغسطس 1997 باسم الشركة الوطنية للطرق والجسور وتم إنشاء الهيئة الطرق والجسور لتتولى مسئولية البرمجة والتخطيط والإشراف، ولكن هنالك اخفاقات صاحبت تنفيذ هذه الخطة وربما تنبع هذه الاخفاقات من بُعد متخذي القرار في تلك الفترة عن النظرة المتعمقة والبعد الاستراتيجي، بالاضافة إلى توسعة شبكة الطرق دون وضع خطة موازية لصيانة تلك الطرق على المديين المتوسط والبعيد. اصبحت الهيئة كجهاز تلقى على عاتقه كل ما يتعلق بأمر الطرق والجسور القومية في الوقت الذي اضحت البلاد فيه احوج ما يكون إلى طرق مشيدة بمواصفات جيدة تسهل حركة النقل والتنقل من وإلى، باعتبار أن الطرق تعد من اولويات البنيات التحتية التي تقوم على اساسها كل مشروعات التنمية والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، فحتماً أن هنالك تحديات تواجه الهيئة في قيامها بدورها المتثمل في صيانة وتشييد الطرق القومية وصيانتها، ومن ابرز هذه التحديات هي الهيكل التنظيمي وشح التمويل ,لان تشييد الطرق يكلف كثيرا من الاموال ولذلك تضطر الدولة للاستدانة الخارجية (القروض) رغم سلبياتها. نجد أن الهيئة بسبب التحديات اصبحت مقيدة كأنها تغط في سُبات عميق رغم امكانياتها الفنية واللوجستية، فشح الموارد هو من ادى إلى هذا السبات، اما بخصوص الصيانة فتعتمد الهيئة على ايرادات التحصيل التي لا يمكن أن تكون موردا كافيا للصيانة على الاطلاق بالرغم من زيادتها، فالتحصيل هو الآخر ينبغي حوسبته (عبر بوابات الكترونية محوسبة) للاستفادة من تقنيات الحاسب الآلى وتفادياً للفاقد وتنفيذ قانون استعمال الطرق القومية بعدالة، رغم التحديات التي قيدت الهيئة وحالت دون تنفيذ مهامها شرعت الهيئة في الشهور الماضية في بدء تنفيذ برنامج الصيانة السريعة لكل شبكة الطرق القومية، هذه الصيانة التي تعد مجهودا مقدراً، ينبغي أن تستمر تلك الصيانة بصورة دورية، مهما كانت اسباب ذلك السبات فانه يعد سببا رئيسيا في حالة الطرق الراهنة، اتمنى أن توفق الهيئة حتى تكتمل الصيانة السريعة بالكامل في كل شبكة الطرق القومية. ليست الصيانة فقط هي ما تحتاجها الطرق القومية، بل يجب المحافظة على تلك الطرق القومية بتفادي الحمولات الثقيلة والتزام مستخدمي الطرق (الشاحنات) بالحمولات المحورية المسموح بها وعدم تجاوزها حتى لا تتلف الطرق سريعاً، ومن ناحية اخرى ينبغي أن يُحدَّث ويُطوَّر قطاع السكك الحديد لانه الوعاء الحامل للحمولات الثقيلة والاكثر امانا واقل كلفة والاجدى اقتصاديا. الهيئة القومية للطرق والجسور في حاجة ماسة لإنشاء قسم صيانة وطوارئ بكامل آلياته وكادره الفني والاداري، عليه ينبغي أن تتم الدراسة لانشاء قسم الصيانة بمنهجة علمية وبدراسة استراتيجية متعمقة تستصحب معها كل التحديات الحالية والمتوقعة، ينبغي أن تكون الدراسة شاملة (مالية - وفنية - وهيكل وظيفي يستصحب معه الوصف والمواصفات الوظيفية ولائحة لتنظيم التعاقد مع الغير وتنظم الحوافز والاجور وتتفادى الترهل والوظائف الفضفاضة) وهذا يتطلب ايضا مراجعة امر تأسيس الهيئة وتعديله, بحيث يتوافق من انشاء قسم الصيانة، ونقترح الاستفادة من مواقع الشركة الوطنية للطرق والجسور وكوادرها في قسم الصيانة، مع ضرورة تجنب اللوبيات والطبقات الطفيلية التي تحول دون تأسيس هذا القسم والتي ما زالت تتمسك برؤية سياسة التحرير, برغم أن التجارب اثبتت أن سياسة التحرير نجت في مجالات وفشلت في اخرى وخصوصاً في مجالات إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في مجالات البنيات التحتية والخدمات الاساسية بالاضافة إلى فشل الخصخصة في المؤسسات العامة كالمؤسسات الزراعية والنقل الميكانيكي والحفريات وغيرها، فإذن سياسة التحرير والخصخة تحتاج إلى تقييم استراتيجي واكتشاف نقاط الضعف والقوى والفرص والمخاطر وصياغة استراتيجية جديدة، فسياسة التحرير افرزت طبقات طفيلية مستغلة ذات اهداف ربحية بحتة, تجد في خروج الدولة نهائياً من عملية تقديم الخدمات وتهيئة البنيات التحتية فرصة لتحقيق اهدافها، فقرار تأسيس قسم طوارئ وصيانة داخل وزارة الطرق يعد صائباً، ينبغي عدم التنازل عنه وينبغي الا يكون فقط عبارة عن توجيهات وآراء، لابد من تنفيذه على ارض الواقع، فهذا القسم ضروري للصيانات السريعة واعمال الطوارئ لانه يجنب الهيئة الاعتماد الكلي في كل صغيرة وكبيرة على القطاع الخاص واهدافه الربحية هذا فضلاً عن عمل الصيانة السريعة واعمال الطوارء بأقل كلفة ممكنة ولاسيما أن بعد زيادة العبور لابد من صيانة شبكة الطرق بأسرع ما يمكن لتظهر تلك الزيادة في الصيانة واعادة التأهيل، من الملاحظ أن هناك تذمرا وعدم رضا من مستخدمي الطريق عن حالة الطرق الراهنة عليه لابد من أن تكون الصيانة دورية (صيانة سريعة تليها صيانة كاملة). واخيراً نجد أن ملامح اليقظة بعد السُبات تظهر من خلال انشاء قسم الصيانة والطوارئ والمضي في تأسيسه وفي الصيانة الدورية السريعة والكاملة لشبكة الطرق القومية ,,, والله الموفق (لنا لقاء بمشيئة الله) عبدالرحمن ابوالقاسم محمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
