:: بعد انفصال الجنوب بأشهر، استلم رؤساء التحرير دعوة حضور لمؤتمر صحفي من مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية، فتوافدوا قبل الزمان إلى مكان المؤتمر وهم يتكهنون فيما بينهم عن محاور الحديث المرتقب..منهم من تكهن بأن شكل العلاقة بين الدولتين قد يكون محوراً أساسياً..ومنهم من تكهن بأن ترتيب البيت السوداني بعد انفصال الجنوب هو القضية ذات المحاور المرتقبة في المؤتمر الصحفي..وهكذا كانت الآمال كبيرة وعظيمة، أي بحجم تحديات المرحلة.. ولكن، بدأ المؤتمر وانتهى بالحديث عن دور الصندوق القومي للإسكان الشعبي في توفير المساكن للناس ..!! :: ولاتزال أحاديث الكبار وأحلام الولاة في الصحف لم تتجاوز محاور السكن والأكل والمياه والنفايات وغيرها من القضايا الموصوفة بسفاسف الأمور في الدول المتحضرة وغير المتحضرة أيضاً..بوسائل الإعلام، تصريحات يومية توحي لغير السودان بأن غاية الشعب العظمى في السودان هي فقط أن يأكل ويشرب ويجد مكاناً خالياً من النفايات.. تلك فقط هي الطموحات، كما يعكسها الكبار والولاة.. وعلى سبيل المثال، بالخرطوم في سبيل النظافة، سوف تصدر السلطات - يا دوب - قانوناً يمنع رمي النفايات في الأسواق والشوارع، وكان الخبر رئيسياً بالصحف.. لو كانت فطرتنا سليمة وتربيتنا سوية، لما احتاج رمي النفايات في الأسواق والشوارع إلى (قانون يمنع).. !! :: المهم، القوى العاملة بالنظافة في الخرطوم مقدرة ب ( 1500 عامل)، وراتب العامل لايتجاوز (450 جنيهاً)، وحتى هذا المبلغ الهزيل يتأخر صرفه شهراً أو نصف شهر..وكل هذه القوى محرومة من بعض حقوق العمالة التي ينص عليها قانون العمل، بحيث لا تشملهم منحة (المائة جنيه)، ثم الأدهى والأمر لا تشملهم مظلة التأمين الصحي وهم الأقرب إلى بؤر الأمراض والمخاطر الصحية، ولاتشملهم مظلة التأمين الاجتماعي..هي عمالة مؤقتة و- مٌستغلة - غير مستوعبة في الخدمة العامة، رغم أن السواد الأعظم منهم يعمل بهذه المهنة منذ سنوات، أي متجاوزًا الثلاثة أشهر التي تُثبت العامل وكل حقوق خدمته..فهل عمالة بهذا الوضع يرجى منها أن تزيل ثلاثة آلاف طن من القمامة يومياً من شوارع وأسواق الخرطوم ..؟؟ :: وبالمناسبة، رسوم النفايات التي تتحصلها محليات الخرطوم شهرياً من المنازل والمؤسسات تتراوح ما بين ( 7/8 مليارات جنيه).. وقيمة رسوم إعلانات الشوارع التي تتحصلها محليات الخرطوم شهرياً تتراوح ما بين ( 40/ 50 مليار جنيه).. وناهيك عن العوائد ورسوم الأسواق والمتاجر، ومع ذلك تعجز المحليات عن النظافة، وعن تسليم عامل النظافة أجره قبل أن يجف عرقه..فالمحليات أكبر ثغرة في خدمات الناس وفي إدارة الأموال العامة المخصصة للخدمات، وخدمة النظافة مجرد نموذج ..فالسواد الأعظم من عمال النظافة يعملون بنظام الورديتين ( ليعيشوا)، وهذا ما يعرضهم إلى المخاطر الصحية، علماً بأنهم يعملون ( بلا تأمين صحي)..!! :: ولو كانت الحكومات - الولائية منها و المحلية - واعية ورشيدة وحريصة على نظافة العاصمة وكل المدائن، لتركت أمر هذه النظافة للقطاع الخاص وشركاته واكتفت بالإشراف والرقابة والمحاسبة..هي تعلم بأن الكون يضج بشركات نظافة عالمية وأخرى إقليمية، متخصصة وذات عدة وعتاد ولها تجارب مثالية بالمدائن الكبرى..ولكن النهج الحكومي لم - ولن - يفتح فرص العمل لهذه الشركات المتخصصة.. فالمليارات التي لا تسد منها العمالة رمقها أهم للولاة والمعتمدين من النظافة.. ولذلك، لن يغادر طموح الناس محطة العيش في أحياء و شوارع خالية من النفايات ..!!