أعلنت السعودية خلال الأسبوع الماضي عن مشروع المواطن الالكتروني، وأهم مكوناته البطاقة الموحدة لكل المعاملات. الهوية الوطنية، رخصة القيادة، سجل الأسرة، شهادة الميلاد، التوقيع الالكتروني، تأمين المركبة، معلومات جواز السفر. وغيرها في بطاقة ذكية واحدة يتعامل بها المواطن السعودي مع كل الجهات الحكومية، يتلقى الخدمات ويدفع التكاليف. هذا تسهيل عظيم ونهاية لعصر البيروقراطية وسلطان الأباريق. مثل هذا الخبر يجعلنا نتساءل في السودان: مشروع الحكومة الالكترونية لدينا أين وصل؟ ما هي معوقات عدم قيامه؟ ما هي الحلول المقترحة لبث الروح فيه. طرحنا الموضوع في قروب الجمعية السودانية لتقانة المعلومات SSIT فجاءت ملاحظات ومقترحات هامة للغاية نلخصها فيما يلي: المهندس ايمن محمد مزمل من رئاسة الجمهورية يقترح قيام ورشة عمل يتم استصحاب الجهات الحكومية المستفيدة والمتضررة فيها، كما يقترح استصحاب تجارب الدول الاخرى وبالذات الخليجية منها وتحديداً اإامارات التي قطعت شوطاً في ذلك، ويتمنى دعوة سودانيين ساهموا في تلك المشاريع ، ويرى أن الورشة لابد أن تكون تحت رعاية شخصية اعتبارية في الدولة حتى تنال الاهتمام الذي تستحق، وبالتالي تسهل تنزيل التوصيات لأرض الواقع. يُقترح النائب الأول لرئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو على أقل تقدير وزير المالية بدر الدين محمود، والأخير مؤمن بأهمية العمل التقني، وقد قاده في بنك السودان والنظام المصرفي. المهندس عبد المجيد نمر الخبير المعروف تداخل قائلاً: قيام الحكومة الالكترونية يتطلب اكمال المقومات الأساسية التي تتيح الاستيثاق من المواطن عبر هويته الرقمية Digital Certificate. والتي من دونها سوف لا تكون هناك حكومة الكترونية، يلي ذلك إعادة هندسة للاجراءاتBusiness Process Re-engineering أو ما يسمى اصطلاحاً (الهندرة)، حتى تتوائم الإجراءات مع العمل الالكتروني، والتخلص من الأوراق والنماذج الورقية، واستبدالها بالنماذج الالكترونية، والتي يسهل تطويرها ويمكن للأنظمة في المكتب الخلفي أن تتعامل معها مباشرة بغرض المعالجة للبيانات واتخاذ القرار المناسب فيها. 85 % من معاملات الدولة يمكن أن يقوم بها المواطن من بيته أو مكتبه دون الحاجة للوصول للمكتب الحكومي. العمل الالكتروني يسهل تنظيم العمل و ضبط إنتاجية العاملين و يمنع المحاباة لأن الطلب الذي يأتي أولاً تتم معالجته أولاً. العمل الالكتروني يقلل الهدر الزمني المحسوب على وقت الانتاج. مسألة دفع الرسوم الكترونياً هذه تحتاج لمعالجة جذرية، ولابد من استخدام بطاقة ائتمان سودانية تصدر بضمان وديعة مرتب أو إيداع شهري وفي حدودها وهي موجودة في الخارج و تعرف ب secured credit card وفيزا تصدر مثل هذه البطاقات وكذلك ماستر كارد، وهذه البطاقة السودانية لا غبار عليها من الناحية الشرعية. الوسائل المتبعة حالياً معظمها تحويل لصفوف السداد النقدي من شبابيك صرافي الجهات الحكومية إلى شبابيك الصرافين في المصارف، ولا تحقق مقاصد الحكومة الالكترونية التي ننشدها. المحاسبة في الدولة يجب أن تتبع معيار المحاسبة على أساس الاستحقاق والتخلص من الشهر الثالث عشر والرابع عشر وقفل العام المالي في 31/12 من كل عام. تجميد الحسابات وسحب الأرصدة في نهاية العام أمور لا داعٍ لها وصارت غير مواكبة، واتباع معيار المحاسبة على أساس الاستحقاق يمكن أن يلغي مثل هذا الإجراء، بالذات إذا تم تطبيق نظام الخزانة الواحدة Treasury Single Account, TSA . محمد أحمد الحسين حجر الزلط من بنك السودان تداخل قائلاً: الجانب التشريعي مهم أيضاً لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية، لا بد من أن يتم سن قانون لتخفيض العمل الورقي مثل القانون الأمريكي paper work reduction act ويجب أن تكون هناك حملة كبيرة لكل قطاعات المجتمع بدءً بالمسئولين وأصحاب القرار والنافذين ليفهموا ما هي الحكومة الالكترونية وماذا تقدم. أنا أعتقد أن كثير من الناس لا يفهمون حتى ما هي. الجمعية السودانية لتقانة المعلومات تقدم الدعوة لشركات الاتصالات وللبنوك ولوزارة المالية لتمويل قيام ورشة كبرى تناقش هذه المسألة الحيوية من أجل المصلحة العامة. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته