كشفت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عن سرقة (1000) كلم من القضبان الحديدية بسكة حديد مشروع الجزيرة، في وقت شددت فيه لجنة تقصي الحقائق حول عقارات مشروع الجزيرة على ضرورة الوقوف ميدانياً على واقع عقارات المشروع وحصر المساحات الحكومية المعتدى عليها وسبل معالجتها، واستكمال كافة الملفات المطلوبة وترتيب كل المعينات لعمل اللجنة. وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة برئاسة أسامة السماني أمين عام حكومة الولاية أمس إن اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع فالصورة كانت مغايرة تماماً على الأرض، على خلفية اكتشاف سرقة (1000) كلم من القضبان الحديدية من أصل (1200) كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة (400) كلم، في وقت وجدت فيه أجزاء من الآليات القديمة طريقها لأسواق الخردة الرائجة. غير أن صدور قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير محمد الحسن وقتها ببيع الخردة لشركة جياد، قد ساعد في تدارك الأمر ولم يكن في وسع أي جهة- من وجهة نظر اللجنة الفنية- أن تتمكن من الحفاظ على (200) كلم تبقت من قضبان السكة الحديد .