أقرت اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام بنهب 1000 كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة التي يبلغ طولها 1200 كلم. وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، (اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع ) . وأضاف (اكتشفنا سرقة 1000 كلم من القضبان الحديدية من أصل 1200 كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة 400 كلم). وسبق وقال حسبو محمد ابراهيم – القيادى فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل – فى ورشة عمل عن المشروع بالخرطوم ، ديسمبر 2014 ، ان المشروع عانى التدمير والخراب حيث باعت السلطة أصول المشروع ، فلم يتبقَ من المؤسسة التعاونية مسمار . وباعت السلطة (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه ، وباعت صناديق اسبيرات لم تفتح بعد . واضاف إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار. وقال ان شركات الخدمات المتكاملة البالغ عددها (22) شركة والتي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار آلت ملكيتها إلى قيادات اتحاد المزارعين الحكومى ، كمقدمة للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة . وأشار إلى وجود صراع اجتماعى بين قطبين متناقضين أحدهما يعبر عن قوى طفيلية لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وآخر يتألف من السواد الأعظم للمزارعين ويقف إلى جانبه الشعب يرفض التفكيك وضياع المشروع. وأكد إن ما يحدث بالمشروع من تخريب خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية. وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .وأجاز المجلس الوطني تعديلات مشروع قانون الجزيرة لسنة 2014م ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات. واتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . حيث أورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه ل(حريات) ، (... تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ ...) ويجيب (... يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات...). وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال ل(حريات) (... ان حديث الرئيس بأن "مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة" هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل... قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها"مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة." ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على "مثلث حمدي" المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
