بين التوافق وتعميق الأزمة الوطني والمعارضة.. خيارات ما بعد الانتخابات! تقرير: خالد أحمد - عبد الباسط إدريس أخيراً، انتهت الانتخابات، التي كان الحياة السياسية السودانية متوقفة عليها، حيث تمترس المؤتمر الوطني، وأغلق كافة الملفات، لحين الفراغ من هذا الملف، حيث يُنظر إليه بأنه معركة استحقاق دستوري عبر انتخاب جماهيري. وحتى وإن لم تشارك فيه القوى المعارضة؛ فالوطني يعرف أن الأمر الواقع سيجبر كافة هذه القوى حتى الدولية عاجلاً أم آجلاً على التعامل معه. وبعد أن انتهت هذه المرحلة، تفتَّحت الأسئلة الكبرى حول: ثم ماذا بعد الانتخابات؟ وكيف ستكون خيارات المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة؟ وفي الجانب الآخر: كيف ستتعامل المعارضة؟ هل ستذهب في طريق حملة "ارحل" أم أنها ما تزال تسعى لتسوية سياسية تكفيها شر المعارضة؟ الوطني.. خيارات مع بعد الفوز القارئ لتجربة المؤتمر الوطني في الحكم خلال العامين الماضيين، من خلال التحديات التي نتجت عن كثير من المعطيات الموضوعية وغير الموضوعية، على مستوى البيئة الداخلية للبلاد، ولدرجة ما، ما شهده الإقليم من متغيرات؛ يرى أن اللافت هو أن المؤتمر الوطني استطاع الإمساك بدفّة الأحداث، والحفاظ على التوازن، لا سيما في ظل ثورات الربيع العربي، وما تلاها من أحداث "سبتمبر"، فهل يستطيع المؤتمر الوطني العبور الآمن خلال فترة ما بعد الانتخابات، وهو أكثر محافظة على التوازن الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد؟! الوطني الآن بعد الانتخابات، الكل ينتظر كيف ستكون خطوته الأولى. وبالرجوع لحديث نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، البروف إبراهيم غندور، في المؤتمر الصحفي الذي استبق العملية الانتخابية بثلاثة أيام، نجد أن غندور كشف عن خطة عمل المؤتمر الوطني في حال منح الشعب السوداني أغلبية في الانتخابات للمؤتمر الوطني. وقد قال غندور، إن أول ما سيقدم عليه المؤتمر الوطني أنه سيقوم بتشكيل حكومة وطنية "ذات قاعدة عريضة"، يمضي بها مباشرة تجاه عملية الحوار الوطني والمجتمعي، ثم الاستمرار في برنامج إصلاح الدولة، والتوجه نحو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، و"محاربة الفقر"، وهو ذات الاتجاه الذي مضى فيه المكتب السياسي للمؤتمر الوطني أمس، حيث قال القيادي البارز بالحزب عبد السخي عباس في تعليقه ل(السوداني)، إن المكتب السياسي ناقش ضرورة قيام حكومة وطنية، شريطة أن تكون مكونة من كافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، بجانب الحركات الموقعة على السلام. ومضى عبد السخي إلى القول: "إن المكتب السياسي شدد على ضرورة أن تتجه حكومة ما بعد الانتخابات في اتجاه محاور أربعة هي: أولاً استكمال عملية الحوار الوطني الشامل الذي دعا له رئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير خواتيم شهر يناير من العام الماضي، والتوجه ثانياً نحو السلام والعملية التفاوضية على أن يقوم المفاوضون بإعداد أنفسهم على نحو عاجل، بجانب اعتماد إستراتيجية واحدة ومحددة تجاه قضية السلام والتفاوض، وثالثاً العمل الدبلوماسي الخارجي وتقوية العلاقات الخارجية مع كافة الدول لتعزيز المحبة للسلام، والتركيز على استمرار تقوية العلاقات السياسة والاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة استئناف الحوار مع الولاياتالمتحدة، وإحراز تقدم فيه خلال الفترة المقبلة، ورابعاً الاهتمام بمعاش الناس وتوفير وظائف وفرص عمل. وأضاف عبد السخي في هذه قائلاً: "لقد استغرقنا وقتاً طويلاً في أعمال التنمية والبنية التحتية والمشروعات التنموية العملاقة، وأهملنا قضايا المواطن الحياتية، ونحن مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى بالاهتمام بمعاش الناس، وخلق بيئة داخلية جيدة في البلاد". لأنه فيما يبدو قد أطلق بالفعل في هذه الأيام "صافرات الإنذار"، وبدأت مؤسساته في نشاط داخلي كثيف، وربما لهذه الأسباب وغيرها انعقد ظهر أمس اجتماع طارئ وعاصف للمكتب السياسي للوطني، برئاسة رئيس القطاع السياسي د.مصطفى عثمان إسماعيل. ============= تحالف نداء السودان.. البحث عن نصر ابتسامة كبيرة ارتسمت على وجوه القوى السياسية المعارضة المنضوية تحت لافتة "نداء السودان" فرحاً بتدني نسبة الإقبال على التصويت أو هكذا تقدرها. وعلى الرغم من ارتفاعها في الأيام الأخيرة للانتخابات، وبحسب المفوضية وصل عدد المصوتين ل5 ملايين شخص، وهو رقم معقول لانتخابات وفق المعايير الأفريقية؛ إلا أن هذه القوى اعتبرت أن هذا نصر لها ونجاح لحملتها لمقاطعة الانتخابات، وهذا الأمر يبدو أنها ستبني عليه إستراتيجياتها في المرحلة المقبلة. أولى الخطوات عقب انتهاء العملية الانتخابات، هي أن قوى المعارضة تريد إثبات أنها منتصرة عبر مؤتمر صحفي عقدته أمس بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، حيث رفعت سقف التعامل مع النظام بقولها إنها لن تعترف بنتائج الانتخابات، وإنها ستعمل في الفترة المقبلة على إقامة حملة دبلوماسية للضغط على النظام عبر مجلس الأمن الدولي. هذه الخطوة تبيّن أن قوى المعارضة تريد استثمار حالة الفتور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي، بعد رفض الوطني الذهاب للمؤتمر التحضيري بأديس أبابا، وهو لقاء كان مدعوماً من ألمانيا، لذلك ردت هذه الدول ببيان غاضب على إقامة الانتخابات، وهنا قوى المعارضة تريد أن تستخدم هذا الكرت في مواجهة الوطني في كسب أراضٍ دبلوماسية جديدة، ولذلك قالت القيادية بحزب الأمة القومي د.مريم الصادق: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة حملة تعبوية دبلوماسية، تطال الدول العربية والأفريقية والأوروبية عبر قيادات نداء السودان، لشرح الموقف السياسي في السودان وضرورة إيقاف الحرب والسماح بإدخال الإغاثات للمتضرريين". ================ المؤتمر التحضيري.. مستقبل اللقاء يعتبر اللقاء التحضيري خلاصة للقاء برلين، حيث استطاعت ألمانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي انتزاع موافقة من القوى المعارضة مسلحة ومدنية، للحضور لأديس أبابا وإجراء لقاء مباشر مع الخرطوم، ولكن تعقيد العملية الانتخابية بالنسبة للمؤتمر الوطني جعلته يطلب تأجيله لما بعد الانتخابات. وعلى الرغم من غضب المجتمع الدولي، إلا أنه سيكون فرصة للدخول في حوار مباشر، يكون فيه الوطني مرتاحاً، لأنه رتّب أوراقه الداخلية، والمعارضة وصلت لخلاصة أن الحوار والتسوية هما الخيار الإستراتيجي. كما رفعت د.مريم الصادق السقف بالأمس، حيث قالت إن قوى المعارضة لن تدخل في حوار مع النظام إذا استمر في سياساته الحالية ووضعت إيقاف الحرب وتمرير الإغاثات شرطاً للحوار. حديث د.مريم قد يفهم في إطار رفع السقف، ولكن حينما تدق ساعة الحقيقة، ستذهب هذه القوى للحوار، خاصة أنها تعتقد أن لديها نصراً سياسياً بعد حصول زخم على العملية الانتخابية. الوطني قدم سبته أمس، على لسان مسؤول القطاع السياسي د.مصطفى عثمان إسماعيل، الذي قال إنهم سيعملون على استئناف الحوار الوطني وستتم دعوة الأحزاب لمواصلة الحوار الوطني. وحول الذهاب لأديس أبابا، قال إنهم مستعدون للتفاوض لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وإن الوفد الحكومي سيكون جاهزاً متى ما دعت الآلية الأفريقية لبدء جلسات الحوار والمفاوضات. المحلل السياسي مصطفي مختار، يقول إن انتهاء فترة الانتخابات دون إشكالات، يُعطي مؤشر ارتياح خاصة لدى الحكومة، ومن الممكن أن تكون الفترة المقبلة بداية لعملية حوار وطني حقيقي، يتم فيه إشراك بقية القوى الرافضة وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، وأضاف في حديث ل(السوداني) أن الخيارات أصبحت محدودة للحكومة والمعارضة في مواجهة شعب بدأ يشعر بالملل من الفعل السياسي، لذلك لا بد من أن تشهد المرحلة المقبلة تحركاً سياسياً، ويمكن أن تُستغل هذه الأجواء الإيجابية لعقد تسوية سياسية كمخرج للبلاد من أزمتها الحالية، بجانب إيقاف الحرب. ************ الحكومة والمجتمع الدولي.. ترميم العلاقة أولى خطوات الحكومة عقب انتهاء الانتخابات بدأت أمس، بمحاولة ترميم العلاقة مع المجتمع الدولي، خاصة بعد الموقف الأوروبي والأمريكي من الانتخابات، حيث سارعت وزارة الخارجية لعقد تنوير لسفراء كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ألمانيا، فرنسا، روسيا، النرويج، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، اليونان، وتركيا بالخرطوم. وقال وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، السفير دفع الله الحاج إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي بالبلاد، مرت بهدوء وسلاسة، بحضور ومراقبة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية، مضيفاً أن نسبة المشاركة فيها تعتبر كبيرة مقارنة بدول المنطقة. وأكد الحاج أن الحوار الوطني مبادرة سودانية خالصة، وأن الحكومة جادة في إيصاله لغاياته المنشودة، معرباً عن ثقته في أن الانتخابات لا تمثل عائقاً أمامه بل هي استحقاق دستوري يمارسه الشعب السوداني كل خمس سنوات. وقال إن الحوار يمثل رؤية إستراتيجية للدولة، وإنه سيتواصل بعد الانتخابات، مبيناً أن الدعوة مفتوحة دوماً للجميع للمشاركة فيه دون شروط مسبقة. وأوضح الحاج أن ملتقى أديس أبابا التحضيري الذي عقد الشهر الماضي شابه نوع من سوء التنسيق، حيث تم تقديم الدعوة يوم 24 مارس للمشاركة فيه يوم 28 مارس، وقدمت الدعوة فقط لعضو آلية الحوار الوطني "7+7" د. مصطفى عثمان إسماعيل وليس لكل الآلية، ولم تكن أجندته واضحة. وجدّد الدعوة للمجتمع الدولي لدعم السودان، من أجل تعزيز مناخ الاستقرار القائم بالبلاد الآن، كما أكد على إستراتيجية السودان لبناء علاقات متوازنة مع كل الدول. من جانبها دعت الجامعة العربية لمواصلة الحوار الوطني الشامل بالبلاد بعد انتهاء العملية الانتخابية. كل ما سبق، هو رغبة من المجتمع الدولي لإعادة ضخ مزيد من الدماء الجديدة في عملية الحوار الوطني. *********** الوطني والمعارضة.. الخيارات الصعبة المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة يبدو بوضوح أن عملية الدخول في حوار وطني يشمل الحركات المسلحة هو الخيار السهل والواضح أمامها الآن، وهذا الأمر سيجد الدعم من المجتمع الدولي وحتى الإقليمي، خاصة أن الاتحاد الأفريقي طالب بضرورة قيام حوار وطني حقيقي عقب الانتخابات. الخيارات الصعبة التي قد تكون واردة لدى الطرفين، حيث من الممكن أن يختار الوطني أن يواصل الحوار الوطني بالطريقة القديمة التي أغضبت قوى موالية ومواقفة على الحوار مثل الإصلاح الآن والمؤتمر الشعبي. وفي ذلك يقول المحلل السياسي إدريس مختار، إن الفوز بالانتخابات يمكن أن يعطي الوطني شعوراً بالأمان، ولكنه إذا لم يستفد منه لعقد تسوية سياسية ستتعقد الأمور لاحقاً. الوطني أيضاً لديه خيار أن يشكل حكومة بالأحزاب المتوالية، بجانب الحركات الموقعة علي اتفاقيات سلام، والتي دخلت في العملية الانتخابية الحالية، في حين يتمسك بموقفه التفاوضي مع القوى المعارضة سياسياً وعسكرياً، وتستمر عمليات الحسم العسكري في الجبهات الثلاث. المعارضة أيضاً يمكن أن تستمسك بخيارها الصعب وهو إسقاط النظام، إما بالشكل المدني عبر تظاهرات أو عمل عسكري، وهي خيارات صعبة وقد تعقد الحسابات كثيراً في ظل المتغيرات في المنطقة تعرف أن الخرطوم أصبحت أقوى من ما مضي، وبدأت في طريق التعافي الاقتصادي. المحلل السياسي إدريس مختار، يقول إن الخيارات الصعبة كلها ستزيد وتعقد الأزمة السياسية بالبلاد، وإن القوى كلها لديها فرصة تاريخية للخروج بحل مُتفاوَض عليه يؤدي لتسوية سياسية شاملة توقف الحرب وتحقق الوفاق الوطني وتكون الانتخابات فرصة للتغيير وليس للتمكين.
