قمة أديس الرئاسية.. الفرصة الأخيرة تتجه الأنظار اليوم السبت صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة القمة الرباعية المرتقبة بين الرؤساء المشير عمر البشير والفريق أول سلفاكير ميارديت والرئيس الكيني موي كيباكي ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي لبحث التداعيات الخاصة والمتعلقة بالأزمة الناشبة بين الخرطوموجوبا حول استخدام الثانية وتصديرها لنفطها عبر المنشآت النفطية للأولى. الأزمة التي شهدت الأسبوع الماضي تصعيداً كبيراً بين الشطرين والتي بلغت أوج مراحلها بالتعثر الكبير في مسار المفاوضات بين وفديهما في الجولة التي لا تزال تراوح مكانها وما تزامن معها من إعلان جنوب السودان وقفه لإنتاجه من النفط للحيلولة دون تعرضه للسرقة من قبل جاره الشمالي وإعلان الجنوب استعداده لتحمل التبعات الاقتصادية الناتجة عن إيقاف تصدير نفطه. ولعله ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن جميع تلك الأحداث مع توقيع حكومتي جنوب السودان وكينيا على مذكرة تفاهم بينهما بغرض إنشاء خط أنابيب لنقل نفط الجنوب عبر الأراضي الكينية والذي تقدر الفترة الزمنية لإنشائه بثلاث سنوات. الفرضية الأساسية التي اتخذ بموجبها الجنوب قرار وقف إنتاجه النفطي يمكن أن ترتبط بأمرين أولهما أن القرار تكتيكي لتحسين وضعه التفاوضي وزيادة الضغوط على الخرطوم لإجبارها على تعديل مواقفها خاصة في ما يتصل بالقيمة المحددة لترحيل البرميل الواحد والتي تبلغ 36 دولاراً ومعالجة قضايا المتأخرات التي بطرف الحكومة السودانية من نصيب الجنوب في الأشهر الأخيرة التي سبقت انفصال الجنوب، وبالتالي فإن جوبا ستسعى في تلك الحالة لتحقيق مكاسب تفاوضية في المباحثات نظراً لمعرفتها التامة بأهمية النفط واستمراره بالنسبة لجارها الشمالي. أما الاحتمال الثاني فهو اتخاذ هذا القرار والموقف لدوافع استراتيجية وبعيدة المدى بغرض زلزلة الأوضاع الاقتصادية وزيادة فجوة العجز في الميزانية العامة للدولة بسبب وقف ضخ بترول الجنوب الذي سيؤدي خروجه لزيادة عجز الميزانية لأكثر من 4 مليارات جنيه ووقتها سيرتفع عجز الميزانية لمايقارب حوالي 12 مليار جنيه والتي تمثل تقريباً 50% من ميزانية البلاد وهي معطيات بكل تأكيد سيكون لها وقعها الكارثي على الوضع الاقتصادي وبالتالي سيؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية وتهدد استقرار النظام القائم في الخرطوم. من الإشارات المهمة التي تستوجب التوقف عندها هي التعليقات المنسوبة لرئيس الجنوب سلفاكير ميارديت خلال مخاطبته لمسيرة جماهيرية نظمت أمام مقر برلمان جنوب السودان عقب إصدار حكومة الجنوب قرارها بوقف تصدير نفطها حيث تلاحظ يومها أنه وجه انتقادات شديدة اللهجة وعنيفة تجاه الحكومة السودانية والرئيس البشير، وهو ما يشير لتغير مواقفه وهو ما قد يؤثر على نتائج مباحثات القمة الرباعية. في ذات الوقت فإن المواقف التفاوضية من قبل وفدي التفاوض تحظى بمساندة كلا الرجلين وبالتالي فإن حدوث اختراق سيكون رهين بشكل أساسي بتقديم أحدهما أو كليهما لتنازلات عن موقفهما وهو أمر يبدو حتى اللحظة غير وارد سيما إذا ما ربطت تلك المباحثات بأخرى ممثلة استضافتها الخرطوم إبان أول زيارة رسمية لسلفاكير للخرطوم عقب استقلال الجنوب والتي كانت حصيلتها إحالة القضايا الرئيسية العالقة –على رأسها قضايا الحدود وأبيي- لاجتماع قمة الرئيسين التي لم تعقد منذ تلك الفترة. إذاً فمباحثات وقمة أديس أبابا الرئاسية ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين الشطرين وصحيح أنها قد تنجح في تقليل التوتر وإنهائه ولكن التخوف الأساسي أن تفضي لنتيجة عكسية حينما تتفاقم تلك التوترات ووقتها سيكون المشهد والمسرح مهيأ لتطورات كبيرة حيث لا يعود هناك خيار آخر بعد القول الفصل للرئيسين فقمة الرؤساء إبان الأزمات إما تقود نحو التهدئة أو التصعيد حيث لا يعود هناك خيار ثالث. ++ (الوطني) يلتف على شرعيته تصدرت التظاهرات التي شهدتها حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا طيلة الأيام الثلاثة الماضية اهتمامات الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية السودانية ووكالات الأنباء احتجاجاً على إعفاء والي ولاية جنوب دارفور المنتخب د. عبدالحميد موسى كاشا، وليس بعيداً عن ذلك المشهد ما يتردد عن تكهنات تشير لبروز اتجاه لسحب الثقة عن والي ولاية القضارف المنتخب كرم الله عباس بواسطة المجلس التشريعي الولائي بعد تزايد الخلافات بينه وبين بعض الجهات في المركز التي كانت ومنذ فترة الانتخابات متحفظة ومعترضة على ترشيحه. في ذات الوقت وحسب ما نشر بالزميلة (الرأي العام) الصادرة أمس فقد انتقلت العدوى لحاضرة ولاية النيل الأبيض التي اعتصم مواطنها بمبنى المحلية للمطالبة بالإبقاء على معتمد كوستي العميد أبوعبيدة العراقي الذي راجت أنباء عن اتجاه والي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي لإعفائه من منصبه. صحيح أن ما يحدث في نيالاوكوستي الرابط بينهما أن المواطنين في كلا المنطقتين يطالبون الجهات المعنية بالإبقاء على الوالي والمعتمد وهو أمر يستوجب الاستجابة له باعتباره حق للمحكومين في اختيار من يحكمهم، رغم إمكانية وجود رأي آخر ينظر للمسألة من زاوية أخرى وهي تحريك الجموع الشعبية بشكل مباشر أو ربما من قبل دائرة محيطة بالشخص المعني التي ترغب في استمراره في موقعه وهو ما يستوجب رفض هذا التوجه، لكن في خاتمة المطاف فإن خيارات ورغبة الجماهير أمر يستوجب النظر إليه واحترامه وتفهم دوافعه والاستجابة له. الفرق الأساسي بين ما يحدث في نيالاوكوستي يتعلق في الأساس الذي يستند إليه المطلبين.. ففي حالة نيالا فإن المحتجين هناك يستندون على التفويض الشعبي الممنوح لكاشا باعتباره والياً منتخباً لا يجوز إقالته وإعفائه من منصبه إلا وفق تدابير دستورية محددة ومعينة، أما منصب المعتمد فإن قرار التعيين والإقالة حسب الدساتير الولائية هي سلطة حصرية للوالي وهو ما يجعل المعتمدين عملياً بلا سند وتفويض شعبي يلزم الولاة بالإبقاء عليهم في مناصبهم. لعل شكل التغيرات التي صاحبت إعادة تقسيم ولايات دارفور من ثلاث لخمس ولايات وما يتردد عن اتجاه سحب الثقة عن كرم الله يفتح الباب أمام نقطة أساسية تتمثل في تعارض تلك الخطوات -سيما في ما حدث في ولايات دارفور- مع منطق المؤتمر الوطني الذي يصر بأن وجوده الراهن كامل الشرعية عقب انتخابات 2010م الأخيرة حيث كان الأكثر اتساقاً مع هذا الموقف الإبقاء على الولاة الثلاثة المنتخبين كل في ولايته وتعيين ولاة جدد في الولايتين بشكل انتقالي لحين إقامة انتخابات ولائية فيهما وفق أجل محدد فوقتها كان المنطق سيكون متسقاً باعتبار أن الأساس هو نتائج انتخابات 2010م والتفويض الشعبي، ولعل هذا الأمر سيجعل الحزب الحاكم أمام معضلة منطقية كبرى فكيف يطالب الآخرين بالإقرار والاعتراف والالتزام والتسليم بنتائج الانتخابات يبدو هو نفسه أول الخارجين عليها؟ يبقى التساؤل الأساسي هو مدى تطابق تلك الخطوات والتوجهات بمواقف تاريخية للحزب الحاكم إبان أزمته الداخلية الشهيرة التي انتهت بمفاصلة الإسلاميين في العام 2000م لمبدأ انتخاب الولاة مباشرة من الشعب واعتبار أن الأمر برمته تمهيد للمسرح السياسي لتصفية وتفكيك نتائج الانتخابات الولائية باعتبارها أضعفت السلطة المركزية وجعلت بعض الولايات تجاهر بشق عصا الطاعة على بعض الجهات الاتحادية كما فعل كاشا سابقاً ويفعل كرم الله حالياً..؟! ++ أبعد من مستشفى بحري أثارت (السوداني) خلال الأسابيع الماضية قضية وفاة 3 مرضى بمستشفى بحري بسبب انعدام الأوكسجين، ونظمت الصحيفة حملة ضخمة نتج عنها تشكيل لجنة للتحقيق حول الحادث من قبل وزارتي الصحة الولائية ووزارة العدل. في تقديري أن القضية التي أثارتها (السوداني) لم تقصد بها مجرد الواجب الصحفي الخاص بتمليك الحقائق ودق ناقوس الخطر للجهات المعنية في ما يتصل بالقضايا الحيوية التي تتصل بسلامة وصحة وحياة المواطنين، وإنما لامست هموم ومخاوف المواطنين الذين باتوا يرددون في سرهم ونجواهم "اللهم جنبنا المستشفيات وعافينا من همومها ومشاكلها ومصاعبها". ما حدث في مستشفى بحري قد يطرح تساؤلات أعرض حول أهمية وحيوية القضايا المرتبطة بالصحة ومدى الاهتمام بها في الأوساط الرسمية وعند مطالعة أرقام ميزانية 2012م نجدها تعطينا مؤشراً عملياً لمقدار هذا التوجه إذ خصص لكل قطاع الصحة مبلغ 503.78 مليون جنيه من جملة أكثر من 20 مليار جنيه. لعل مثل هذه المؤشرات تلك تجعل السمة الغالبة والمتوقعة أن تطل على وطننا في فجر كل يوم جديد حوادث مماثلة ومشابهة.. صحيح قد لا يكون مسرحها ذات المستشفى وإنما في مواقع أخرى لسبب بسيط وهو أن جميع الظروف والمعطيات باتت مهيأة ومكتملة الفصول لإنتاج أكثر من قصة وسيناريو مسرحها المستشفيات الحكومية التي قد تختلف في تفاصيلها ولكن ستتفق في نهاياتها، لأنه ببساطة شديدة لا يمكن أن تسعى لتحقيق خدمة طبية (عامة) متميزة ومتطورة وجل ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة أقل من 1% يذهب أكثر من نصفها لتغطية بند المرتبات...!! ++ مازدا والبحث عن الإنصاف بغض النظر عن مقدار الاتفاق أو الاختلاف مع مدرب المنتخب السوداني محمد عبد الله مازدا فإنه يستحق ومن واقع ما حققه خلال الأعوام الثمانية الماضية لقب أفضل مدرب سوداني. واستطاع المنتخب السوداني خلال فترة قيادته من التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها غانا ونيجيريا في عام 2008م لأول مرة بعد غياب طويل امتد لأكثر من 20 عاماً منذ آخر مشاركة له في بطولة 1976م وبدلاً من أن يجد الرجل التكريم أطيح به من منصبه بعد توظيف هزائم السودان الثلاث ب(الثلاثة) من فرق المجموعة الثلاثة دونما أن يشير أحد لصعوبة تلك المجموعة التي خاض الفريقان المتأهلان منها غمار المبارة النهائية أو للعوامل العديدة التي ارتبطت بغياب السودان الطويل عن تلك المحافل، وجلبوا خبيراً أجنبياً يدعى قسطنطين لم يسمع به أحد قبل قيادته للمنتخب السوداني أو أسمع به شخصياً بعدها ووقتها حقق ذاك الخبير الأجنبي نتائج (عكسية) مدهشة ومذهلة عجلت برحيله وإعادة مازدا مجدداً. وللمرة الثانية ينجح مازدا ويقود لاعبيه للترقي لنهائيات الأمم الإفريقية المقامة حالياً ومضوا لأكثر من ذلك حينما قدموا مباراتين جميلتين أمام كل من ساحل العاج وأنجولا كسروا في الثانية الحظ العابس الذي ظل يلازمهم منذ المشاركة الأخيرة بمعانقة الشباك والخروج من دوامة الهزائم، وكسب الأداء السوداني المميز احترام جميع المراقبين والمتابعين للبطولة. في تقديري وأنه وبغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة السودان القادمة أمام بوركينا فاسو فإن مازدا يستحق التكريم الرسمي والشعبي نظير ما حققه للفريق السوداني فهو ابن بار بالسودان تقدم الصفوف حينما تقهقر الآخرون. بذات القدر فإن شباب السودان ولاعبيه الذين سكبوا عرقهم في الملاعب يستحقون أن تكرمهم بلادهم بالأنواط والنياشين بعدما كتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة السودانية داخل القارة السمراء في كتاب كادت الأجيال الحالية أن تنساها بعدما تراكم عليها غبار السنوات والنسيان، وأرسلوا لهم طائرة خاصة تخفف عليهم عناء السفر وتعيدهم لأحضان الوطن الذي رفعوا رأسه عالياً في مجاهل إفريقيا وعلى الأقل قدموا صورة مختلفة للسودان الذي ارتبط في أذهان العالم بالموت والدمار إنه أرض تحتضن أيضاً الفن والإبداع. ++ (مديحة) والعودة رئيسة أجاز مجلس الصحافة والمطبوعات ترشيح الأستاذة مديحة عبد الله لشغل منصب رئيس تحرير صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني خلفاً لرئيس تحريرها الراحل الأستاذ الراحل التجاني الطيب بابكر. ينظر لقرار وتوجه الشيوعي وإسناده لمهمة رئاسة تحرير صحيفته لكادر نسوي بأنه استكمال لتوجهاته التاريخية بتعزيز مشاركة المرأة حيث يحفظ له تقديمه لأول نائبه برلمانية سودانية وهي الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم أما على المستوى الطلابي فدفعت واجهته الطلابية الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم بناهد جبر الله لشغل منصب سكرتير الاتحاد في ما يعرف باتحاد الانتفاضة ثم قدم ولاء صلاح رئيسة لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم. من الجوانب غير المعروفة على نطاق واسع حول رئيسة تحرير (الميدان) الجديدة الأستاذة مديحة عبد الله أنها كانت رئيسة لاتحاد طالبات جامعة أمدرمان الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي –وهي الدورة الوحيدة التي خسرتها طالبات الاتجاه الإسلامي منذ إنشاء ذلك الاتحاد وحتى اليوم- واشتهر ذلك الاتحاد باسم (اتحاد مديحة) حيث دخل الاتحاد في صراعات شديدة مع إدارة الجامعة في ما يتصل بمسمى الجامعة التي كان يطلق عليها (كلية البنات) وقضية الدراسة غير المختلطة بين الطلاب والطالبات وحق التعبير عن الآراء السياسية ونتيجة لتلك الأحداث فقد تم إغلاق (كلية البنات) وقتها وتعليق الدراسة فيها ومنذ ذلك الوقت لم يكتب لأي قوى سياسية أخرى بخلاف الاتجاه الإسلامي الفوز بمقاعد اتحاد طالبات جامعة أمدرمان الإسلامية. إذاً فإن مديحة عبد الله تعود للرئاسة مجدداً لكن هذه المرة عبر مدخل رئاسة تحرير الزميلة (الميدان) ولعل تعيين امرأة لهذا المنصب في حد ذاته حدث يستحق الاحتفاء به باعتباره يشير إلى أننا في طريقنا نحو الأمام ونسير في الاتجاه الصحيح حيث لن يستقيم الحال و(نصفنا) النوعي مضطهد ومهمش ومبعد. ++ دبي.. ليس مجرد زواج اهتمت الساحة السياسية السودانية الأسبوع الماضي بنبأ زيجة الرئيس التشادي إدريس دبي على ابنة الزعيم الدارفوري والمستشار بديون الحكم الاتحادي موسى هلال. تراوح مستوى الاهتمام بتفاصيل الزواج ما بين ترتيبات الزيجة وتفاصيلها من حيث الدعوة والمهر والمكان وحتى (نقط) والد العروس الدولارية، أو السياسية باعتبار أن الزوج رئاسي إقليمي يرتبط برئيس دولة إقليمية ويقام في الخرطوم حيث حظي بحضور سياسي كبير يتقدمه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من قيادات الحكومة وإن كان الحضور الغالب من القيادات الشعبية بدارفور. بكل تأكيد فإن قرار رئيس أي دولة متزوج مسبقاً بالزواج من أجنبية تستصحبه دلالات سياسية لا يمكن إغفالها ولعل هذا ما يجعل هذه الزيجة ذات أهمية ودلالات سياسية كبرى لدبي تجعله في الحد الأدنى يؤسس لتحالف قوي مع زعيم أكبر المجموعات العربية في دارفور وبالتالي فإن ذلك يقلل المخاطر المستقبلية التي قد تهدد حكمه من قبل المجموعات العربية داخل بلاده الناقمة من سيطرته وهيمنته على الأوضاع وبالتالي سيجعل دعم تلك المجموعات وحظوتها بمساندة من موسى هلال أمراً غير وارد. وبذلك يكون دبي قد حقق فوائد سياسية جمة بمصاهرته لهلال وعلى أقل تقدير فإن ظهره لن يؤتى بعد اليوم من ذلك الطريق بعدما بات مسنوداً ب"النسيب". ++ تحديات (جبريل) عقدت حركة العدل والمساواة السودانية مؤتمرها العام الاستثنائي عقب مصرع قائدها د.خليل إبراهيم الذي عقد بولاية جنوب كردفان أواخر الأسبوع الماضي والذي تم فيه انتخاب د.جبريل إبراهيم رئيساً للحركة خلفاً لرئيسها السابق. لعل أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي تستحق الوقوف عليها هي التوصية (19) التي ذكرت نصاً(حمل المؤتمرون المؤتمر الوطني مسئولية فتح باب الاغتيالات السياسية ودعوا إلى الثأر لشهيد الهامش السوداني المشير الدكتور خليل إبراهيم محمد والانتصار لقضية الشعب وبسط العدالة والمساواة) وهو ما يفتح الباب حول الالية التي ستنتهجها الحركة لتحقيق تلك التوصية. من الضرورة الإشارة هنا لحرص الحركة ومنذ مقتل رئيسها في ديسمبر الماضي لإظهار شكلها المؤسسي من خلال تكليف رئيس مجلسها التشريعي الطاهر الفكي بشؤون الرئيس لحين انتخاب خلفه كان واضحاً بغرض اظهار الحركة بشكل مؤسسي وديمقراطي، ولعل ذات الأمر هو ما جعل مؤتمرها يقدم أكثر من مرشح وهم اللواء محمد البليل زياد، سليمان محمد جاموس والفريق احمد آدم بخيت حيث قرر ثلاثتهم الانسحاب والتنازل لصالح الرئيس الجديد جبريل إبراهيم. لعل من الأسباب الرئيسية التي جعلت جبريل إبراهيم يقرر عدم شغل منصب رئيس الحركة عدة أسباب من بينها التأثيرت السلبية التي قد ترسخ من هذا الأمر باعتباره يشير لمنهج توريثي أما الأمر الثاني فهو مرتبط بطبيعة أدوره التي يؤديها خاصة المالية المتصلة بدعمها والتي تستوجب بقائه معظم الوقت بعيداً عن ساحة المواجهات العسكرية، حيث كان وجود شقيقه د. خليل في الميدان يكلف تحقيق التوازن ويمكنه من أداء دوره بشكل مريح ودون صعوبة. المعطيات الجديدة المترتبة على انتخاب جبريل ابراهيم رئيساً لحركة العدل والمساواة ستؤدي عملياً لفصل القيادة السياسية والعسكرية لحركة العدل والمساواة –رغم قرار المؤتمر منحه رتبة الفريق اول- حيث يرجح أن يتولى القيادة العسكرية الميدانية الفريق احمد آدم بخيت. لكن سيكون التحدي الاساسي مرتبطاً في المقام الأول بمدى التناغم والانسجام واستمراره بين القيادتين السياسية والعسكرية للحركة لأن من شأن أي تضارب بينهما العصف بالحركة بشكل نهائي وربما يسهم في إنتاج سيناريو الخلاف بين عبد الواحد محمد نور ومني اركو مناوي الذي انتهى بتدشين الثاني لحركته عبر مؤتمر حسكنيتة عقب نجاحه في استمالة القادة العسكريين لصفوفه ويومها كانت أقوى الحجج التي وظفها مناوي هو غياب عبد الواحد عن الميدان وبقائه الدائم في أوربا.