انطلقت يوم أمس الاثنين أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن تستمر حتى 16 يوليو/تموز الجاري. ويشارك في المؤتمر، الذي ينظم في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خمسة آلاف شخص من مختلف دول العالم، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، وشخصيات اعتبارية أبرزها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومين جو نائب مدير البنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو. وأعلن بان كي مون انطلاق المؤتمر الدولي، معرباً عن أمله بنجاحه في تحقيق أهدافه، وقال إن المؤتمر يهدف إلى تنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية وتحديد العقبات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها. كما تطرق إلى القضايا الجديدة والمستجدة، بما في ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة التطورات الجارية في ميدان التعاون الإنمائي، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، ودعم خطة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وسيبحث المؤتمر عن جميع مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة لضمان أن توجه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين فرص الصحة والتعليم والعمل وفي الوقت نفسه حماية البيئة. وستكون نتائج المؤتمر معلما مهما على الطريق، نحو اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد في سبتمبر، واتفاق تغير المناخ العالمي في مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد في باريس ديسمبر القادم، وسوف يعمل المؤتمر على وضع الأساس للاستثمار في المستقبل، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي، بما في ذلك الاجتماعات العامة ومناقشات المائدة المستديرة، وسيتضمن المؤتمر مناقشات من المجتمع المدني وقطاع الأعمال فضلا عن أكثر من 200 حدث يعقد على هامش المؤتمر. العنوان الرئيس للمؤتمر هو التمويل من أجل التنمية، ويستهدف المؤتمر دعم البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، وتناقش بالمؤتمر مواضيع متعددة تشمل: الاحتياجات الاجتماعية، التنمية المستدامة، الاحتياجات التمويلية، العالمية والإقليمية، السلع العامة، الفقر، الجوع والأمن الغذائي والتغذية، الصحة، المدن والمستوطنات البشرية، تغير المناخ، المحيطات والغابات والتنوع البيولوجي. وفي ما يلي مبادئ تمويل التنمية فإن مشروع القرار الذي سوف يصدر عن المؤتمر سوف يتناول الأطر اللازمة لدعم التعاون الفعال ما بين الدول، وكيفية تحريك الموارد المحلية، وتقديم مساعدات التنمية بصورة أكثر ذكاءً، والمصادر المبتكرة لتمويل التنمية. ويتناول تقرير لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتمويل التنمية المستدامة الصادر في العام 2014 والذي سوف يتم استعراضه من خلال المؤتمر كيفية تحسين التدفقات التنموية من خلال المرونة في خيارات التمويل. وقد أثبت هذا التقرير أن هناك نموا قويا في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والتحويلات إلا أنها تتركز في عدد محدود من الدول النامية. كما أثبت أن معظم البلدان منخفضة الدخل تفتقر لأسواق المال ذات البعد الدولي أو الإقليمي، وأن التدفقات المالية للبلدان النامية يحد منها القيود المفروضة على سعر الصرف والقيود المفروض على حرية حركة التحويلات وتحويل الأرباح. ويشير التقرير إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت تمثل مصدراً مهماً لتمويل التنمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وأنها تلعب دوراً محفزاً في الدول المتوسطة الدخل. يشير التقرير أيضاً إلى أن تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية من دول الجنوب لدول الجنوب آخذة في الازدياد غير أنها تميل للربط مع إلزام الشراء أو التعاقد مع الدول المصدرة للمعونة، مع الإشارة إلى أن هناك تمويلا وتسهيلا لنقل المعرفة. سوف تصدر عن المؤتمر توصيات تشمل: تخصيص 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول المتقدمة للمعونة الإنمائية الرسمية للدول منخفضة النمو، وتقديم المساعدات بطريقة أفضل وأذكى، وربط المساعدات مع النتائج، وتحسين الشفافية، والاعتماد على مصادر مبتكرة للتمويل، والعمل على توزيع المنافع، وزيادة القدرة على التنبؤ. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
