من طرائف حوار الرئيس عبارة: (الله ليكم من جوافة المناصير) وهي عبارة قالها للرئيس أحد القيادات الشعبية في تفسير تعطيل الاهالي للإحصاء حتى تزهر الجوافة وتدخل في الإحصاء ويجنون مالا أكثر. وأردف الرجل للرئيس بتلك العبارة مستشعرا أزمة المناصير وربما التحضير المبكر لها ..! وقع في يدي بيان منشور في صحيفة من (تجمع قرى شرق سنار) مذيلا بتوقيع 17 شخصا يمثلون هذا العدد من القرى. والبيان ينص على ثناء عاطر وتعداد لفضائل الدكتور عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان الذي تمت إجراءات أمنية في مواجهته ..! والبيان في هذا السياق عبارة عن (إشارة بداية) للدفاع عن إبن المنطقة. وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا الوفد حاول مقابلة الرئيس أو شخصية مهمة وقامت (المقصات) بقطع الطريق، أو أبطأت القنوات في توصيل الرسالة ..! ما لم تقتنع به الوجوه الشعبية في قضية الدكتور عابدين أنه صار (وحده!) المتهم إعلاميا في سياق تشبع السودان بالحديث عن (الفساد) وهذا يعني أن كل الناس براءة إلا هو! هذا غير صحيح من الأساس لأن الدكتور نفسه وإن كان متهما إعلاميا إلا أنه غير متهم قضائيا ولا حتى في النيابة وإجراءات الأمن لديها مساحة قبل فتح البلاغ ثم توجيه التهمة من النيابة ثم إحالتها للقضاء ليوجه التهمة قضائيا ثم تبدأ المحاكمة ..! ما اعتقد أنه صواب هو إحالة الملف للنيابة فورا وربما في باقي هذا اليوم. أقول هذا الحديث مع أنني لم أفهم ما هي التهمة بالضبط؟! هل التعاقدات (محل الإتهام) مع بعض الشركات أدت إلى تسريب العملة الأجنبية خارج السودان؟ أم أن هذه الشركات أوجدت تمويلا بالعملة الصعبة من خارج السودان دون تعب من حكومة السودان وشركة الأقطان سوى التفويض؟! ما الذي حدث بالضبط؟! وهل تريد الدولة إبطال العقود؟! وهل تمتلك الإجراءات الإحترازية قوة لفسخ العقود وإبطال التفويض أم أن المحكمة المدنية هي المخولة بهذا الأمر؟! على كل حال (الكلام مرق للسهلة) والأوفق للحكومة الإحتكام للقضاء حتى لا تفسر أنها هي التي تقود الحملة أو أنها أوعزت للصحف بهذا الامر ... وحينها سنقول: الله ليكم من جوافة شرق سنار ..! لم اتلجلج من قبل عندما رفضت (الملهاة الإعلامية) في موضوع المتعافي ليس لإنني مؤيد لمنهجه في الحكم ولا في (البزنس) والرجل لا تربطني به أية صلة ولا منفعة ولكنني أعتقد أو بالأحرى (ازعم) ان غالبية الشعب السوداني لا يريد (دراما إعلامية) ولا حتى تكديس السجون بالوزراء والمسئولين وقادة الحزب الحاكم وليس من اولوياته فضحهم وسحلهم ... المطلوب هو (إسترداد الاموال) التي حازها كثيرون (داخل الجهاز التنفيذي وخارجه!) وان يتم ذلك (بصورة جماعية) وبأية طريقة تستطيعها الحكومة وكلنا نعرف أن الحكومة إذا أرادت فإنها تفعل..!