قلت بالأمس إننى قرأت ثلاثة فتاوى عن هيئات رقابة شرعية هي هيئة الرقابة على المصارف التى حرمت على البنوك الشمالية (الإسلامية) فتح فروع فى الجنوب لأنه يعمل بنظام الفائدة. وفتوى هيئة الرقابة على التأمين التى أجازت لبنك السودان نظام التأمين فى التمويل الأصغر بما أطلق عليه الوثيقة الشاملة كما أجازت لشركات المقاولات الاستفادة من وثيقة التأمين عند تقديم الضمانات الابتدائية وضمان الدفع المقدم وحسن الأداء حين تدخل فى العطاءات عندما تعجز البنوك المحلية من تقديمها حتى تنافس الشركات العالمية. والثالثة فتوى علماء شرعيين حول القروض التنموية لحكومة السودان التى أجازت استفادة الدولة من القروض التنموية الربوية طالما كانت تلك القروض لضرورة ولا يترتب عليه ضرر وتلبي حاجات أساسية للدولة. وهنا يحضرني عدة أسئلة لماذا تسمح هيئة الرقابة الشرعية لبنك النيلين بفتح فرع فى أبوظبي ومعروف أن النظام المصرفي في دولة الأمارات يشترط العمل بنظام الفائدة بجانب النظام الإسلامي؟ أهناك حلال وفى الجنوب حرام؟ لماذا الازدواجية فى الفتوى؟ أما الشروط التى وضعتها هيئة الرقابة على وثيقة التأمين فأمرها أعجب ويتناقض مع تحليل خطابات الضمان المصرفية التى تأخذ أجرا على خطابات الضمان فى شكل رسوم أو خدمات فما هو الفرق إذا أخذت شركات التأمين رسوما أو خدمات أو حتى أجر على وثيقة التأمين؟ ثم هل من المعقول ألا تطالب شركات التأمين أو إعادة التأمين المستفيد من الوثيقة السداد فى حالة تعثره؟ إذن سيدفع هذا المستفيد الى التهرب وهذا يتناقض تماما مع نظام خطابات الضمان المصرفية والتى تطالب المستفيد بالسداد حال سداد البنك لقيمة الضمان عند تعثره ومصادرة خطاب الضمان. إن معنى تلك الفتوى من هيئة الرقابة على التأمين أن ترفض شركات التأمين فى حالة التمويل الأصغر أو الأكبر من إصدار مثل تلك الوثائق ومن ثم تتعطل كل المعاملات. القول إن الضمان لا يجب أن يؤخذ عليه أجر وأنه من باب المروءة فقط فهذا يمكن أن يكون فى الحالات الفردية وربما قال به الفقهاء فى أزمان لم تشهد مثل هذا التطور الكبير فى النظام الاقتصادي الحديث والمؤسسات المالية التى لا يمكن أن نقول لها اقرضي المال من باب المروءة! إن الذى يجب أن يقال لهيئات الرقابة الشرعية هو أن تتحول الى هيئات بحثية فقط دون الفتوى الملزمة لتطرح الآراء الفقهية المختلفة للعاملين فى المجتمع الاقتصادي من بنوك ومؤسسات تمويل وأهل الكسب والصنائع ليجتهد الناس ويطوروا فكرهم ولا يجب لهيئات الرقابة أن تحتكر الفتوى فهذا كابح لحركة الاقتصاد الحديث الذى لا يمكن لاجتهادات وفق المصالح المرسلة والتى يجب أن يشارك فيها الجميع ولا تحتكر كما رجال الكنيسة فى العصور الوسطى. سوريا.. حان وقت القرارات الحاسمة إن ما يحدث فى سوريا من مجازر النظام السوري البعثي الدموية فى ظل الفيتو الروسي - الصيني الظالم الذى يشجعها على المزيد من القتل والإجرام هو أن تتخذ الدول العربية قرارا مثل القرار التونسي بطرد سفراء النظام السوري والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض وإطباق الحصار السياسي والاقتصادي على النظام السوري.. هذا أقل ما يجب فعله حتى نعجل بإسقاطه.