عثمان إبراهيم محمد أفاد وزير الدولة للسياحة والحياة البرية الأستاذ عيسى ضيف الله خلال استضافه برنامج دنيا السياحة بالاذاعة القومية، مساء الاثنين الماضي، أن وزارته تخطط لإقامة ورشة عمل في منتصف الشهر الجاري حول قضايا محمية الدندر القومية. هذه الخطوة تعتبر إيجابية وضرورية حيث تجد منا كل الاشادة والتقدير، وذلك من قناعة تامة مفادها أن السودان يمثل رصيدا سياحيا ضخما ومتنوعا، وتشكل محمية الدندر للحياة البرية جزءا كبيرا منه، وتصنف محمية الدندر من اكبر المحميات في العالم من حيث المساحة التي تتجاوز عشرة آلاف فدان، بجانب أنها الوحيدة التي تقع شمال خط الاستواء، لقد اكتسبت المحمية شهرة عالمية واسعة من خلال زيارة بعض الشخصيات العالمية لها خلال العصر الذهبي للسياحة في الستينات والسبعينات والثمانينات وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما، والرئيسين تيتو وشاوسيسكو وماكنمارا مدير البنك الدولي، والشيخين ناصر وعلي السالم الصباح وغيرهم من الشخصيات البارزة. من أجل أن تتوصل الورشة إلى نتائج مهمة وايجابية وتخرج بتوصيات هادفة تغطي القضايا والتقاطعات بصورة جذرية، نأمل ونتطلع أن تستعرض الورشة كل المشاكل التي أدت إلى تدهور وتوقف المحمية خلال الفترة الماضية، وأن تشارك في الورشة المذكورة كل الأجهزة والجهات ذات الصلة بتنمية وتطوير محمية الدندر وفي مقدمتها الجهات التالية: - وزارات الصحة الاتحادية والولائية من أجل القضاء على الأمراض المستوطنة بالمنطق خاصة الملاريا والكلازار. - الهيئة القومية للغابات من أجل عمل أحزمة تقلل من مخاطر التغييرات المناخية وزراعة أشجار جديدة تعوض الفاقد بسبب تعدي المواطنين على الأشجار. - شرطة الحياة البرية من أجل توفير المعينات التي تساعد في استخدام الاساليب الحديثة المتبعة في الحماية، ومكافحة الصيد الجائر والأفعال غير المشروعة. - وزارتا الخارجية والداخلية من أجل تبسيط إجراءات الدخول للبلاد، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتحركات السياح داخل البلاد، وقيام سفاراتنا بالترويج للسياحة السودانية عامة، ومحمية الدندر على وجه الخصوص. - ولايات سنار/ والقضارف/ النيل الأزرق من أجل توفير الخدمات الصحية والأمنية وخدمات المياه والطاقة والتنسيق في مجالات الاستثمار المشترك من منطلق أن المحمية تقع داخل حدود الولايات الثلاث. - وزارة السياحة الاتحادية من أجل التوعية السياحية فى المناطق الريفية المجاورة للمحمية، ثم الترويج للمحمية في الداخل والخارج بعد تجهيزها والاستعداد لاستقبال السائحين، مع مراعاة أن تضم المنشأة الايوائية بالمحمية، متحفا للتاريخ الطبيعى ومعرضا للتراث الشعبي في المنطقة. - وزارة الطرق والجسور من أجل تشييد الطريق الذي يربط المحمية بالطريق الرئيسي، وكذلك تعبيد الطرق الفرعية داخل المحمية. - وزارة الري والموارد المائية من أجل ايجاد حلول مستديمة لمشاكل الجفاف وتوفير مستلزمات حصاد المياه التي تساعد في استقرار وتكاثر الحيوانات والطيور. - وزارات الاستثمار الاتحادية والولائية من أجل تشجيع ودعم الاستثمار السياحي في المحمية، وفي خدمات الطرق البرية حيث أن حدود المحمية تمتد إلى ثلاث ولايات. - وزارة الثروة الحيوانية والسمكية من أجل مكافحة الامراض الوبائية المتعلقة بالثروة الحيوانية في المنطقة، والعمل على عدم انتقالها للحيوانات والطيور المتواجدة في المحمية. - جامعة الخرطوم كلية العلوم (قسم علم الحيوان) من أجل الاستفادة والاستعانة بالدراسات والابحاث التي قام بها مشكورين أساتذة الكلية. - فعاليات القطاع الخاص السياحي للمشاركة بجدية في مجالات المشاريع السياحية الكبرى كتشييد القرى والمنتجعات السياحية وخدمات الطرق البرية وتنظيم الرحلات للمناطق السياحية، والخروج من دائرة الانشطة التقليدية كإنشاء الوكالات والمطاعم والكافتيريات وخدمات العمرة وغيرها من الانشطة التقليدية. - المصارف ومؤسسات التمويل للعمل على دعم وتمويل المشاريع السياحية غير التقليدية باعتبار أن الاستثمار السياحي يتصدر قائمة الاستثمارات والمصارف ومؤسسات التمويل لسرعة عائداته، لأن السائح يدفع فورا وأحيانا مقدما مقابل أية خدمة سياحية تقدم له ولا تدخل في ذلك سلحفائية السداد المتعلقة بالصادرات الأخرى التي تخضع لعمليات شراء، وتخزين، وشحن، وتفريغ، وفحوصات معملية، وخلاف ذلك من إجراءات. - منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الطوعية) لدورها الفاعل في التوعية السياحية بين المواطنين. * كما نرجو أن تستعرض الورشة التوصيات التي خرج بها مؤتمر أركويت الثاني عشر حول السياحة في السودان، الذي نظمته جامعة الخرطوم بالتعاون مع وزارة السياحة الاتحادية، خاصة التوصيات المتعلقة بالحياة البرية والبيئة والمحميات، وكذلك التوصيات التي حرصت بها الندوة العلمية حول قضايا محمية الدندر التي نظمتها كلية العلوم بجامعة الخرطوم . في قاعة الشارقة، في سبتمبر الماضي. * وأخيرا، نأمل ونتوقع الا تقتصر أعمال الورشة المذكورة على إصدار التوصيات المتعلقة بتنمية وتطوير محمية الدندر، بل تعمل على تحديد آليات تنسيق على المستويين الولائي والقومي. تجمع كل الأجهزة والجهات المعنية بالتنمية السياحية من أجل إحكام التنسيق وتبادل الآراء حول السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير السياحة في البلاد، وأن تقوم الورشة المذكورة بتكوين آلية دائمة للمتابعة تضم شخصيات قيادية لمتابعة إنفاذ التوصيات حتى لا يكون مصيرها مصير الكثير من التوصيات التي صدرت من قبل بشأن السياحة في السودان. وتأمل كثيرا أن تكون هذه الورشة مناسبة طيبة لتبادل الآراء، وتجاوز الأخطاء السابقة، حتى يصبح للسياحة دور معتبر في دعم الاقتصاد القومي حتى لو اقتضت الضرور قيام مؤتمر جامع لمناقشة مسيرة السياحة السودانية. والله الموقف، مدير سابق لمعسكر الدندر السياحي
