بدأت الحكومة تبعث برسائل تطمينية عن المآل الاقتصادي في أي محفل تجده، الى درجة ان الرسائل باتت تتشابه في محتواها، فقد قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مخاطباً حشد جماهيري بالفشقة بولاية القضارف ان السودان قادر على تجاوز مشكلته الاقتصادية اثر وقف دولة الجنوب نفطها بتفعيل البدائل الأخرى، وتوقع أن تغطي عائدات الذهب ما مقداره 2.5 مليار دولار، وفي فاشر السلطان بولاية شمال دارفور قال وزير المعادن كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي إن (50) طناً هي تقديرات الإنتاج الكلي من الذهب خلال العام الجاري، وأنها ستعود على الخزينة العامة ب2.5 مليار دولار. ولكن الذي لم تقله الحكومة عن ايجابيات التعدين الاهلى عن الذهب هو ذلك الدور الالهائي للشباب العاطلين عن العمل من قيام (بوعزيزي سوداني، وركوب الطيارة التونسية) وهو دور قام به التعدين الاهلى بجدارة واقتدار، حيث هناك أكثر من (200) الف معدن تقليدي، الأمر الذي دفع حركة العدل المساواة الى اختطاف (500) شاب (دهابي) لتدريبهم لمهام عسكرية في دولة الجنوب بحسب رواية والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، وفي ذات المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المعادن، ولكن الشيء الاخطر الذي يتطلب اجتثاثه من الجذور هو دخول قوات اليونميد مجال التعدين، وهو حديث خطير ان صحت الواقعة، ويمكن ان يكون حجة لانهاء مهمة البعثة باكملها. لقد اعتمت وزارة المعادن برنامجاً سمته البرنامج المتسارع لانتاج المعادن على نسق البرنامج المتسارع للنفط بوزارة النفط التي انشقت منها، وعدت فيها بمعالجة مشاكل عدم انضباط (122) شركة حائزة على امتياز، والمشاكل المعقدة لرخص التعدين الصغير(في مساحة اقل خمسة كيلومترات مربعة) والممنوحة لاكثر (200) شركة، والمتمثلة في كيفية مراقبتها ومتابعة مختلف مراحل النشاط التعديني، كما شدد البرنامج على تاهيل الكادر الوطني باحدث التقنيات ليتمكن من إدارة المعادن في البلاد، لتكون نداً للشركات المستثمرة حفاظاً على ثروات البلاد. وبين ما خرج من تصريحات المسئولين وبرنامج الوزارة المتسارع، الميدان الذي يتجول فيه اولئك (الدهابة) الكثر، وتوفير الخدمات لاولئك النفر من أجل زيادة الانتاج، بجانب ممارسة الرقابة غير المباشرة التي لا تؤثر سلباً على العمل، الذي انداح بصورة جيدة، حينها فقط يمكن ان نضمن تحقيق تقديرات الانتاج، وقبض مقابلها دولارات.