رفض مستشار والي ولاية غرب دارفور سعد عبد الرحمن بحر الدين ومستشارة الوالي لشؤون المرأة والطفل سارة إسحاق إلى جانب مفوض الرحل ومفوضي الحسبة والمظالم وديوان العدالة للعاملين رفضوا أداء القسم في حكومة الوالي حيدر قالوكما التي تم تشكيلها أمس الأول. وكشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) أمس عن أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالجنينة رفض منصب مستشار الوالي الذي تم منحه لسعد عبد الرحمن بحر الدين بحجة أن الاتفاق كان مع الحكومة الاتحادية أن يمنح الحزب وزيراً ومستشاراً أو معتمداً. وأشارت المصادر إلى أن منصب المستشار لايلبي طموحات الحزب وجماهيره، بينما قالت مصادر أخرى إن هناك ضغوطات قبلية مورست على مستشارة الوالي لشؤون المرأة والطفل سارة إسحاق رغم أنها تم اختيارها من حصة المؤتمر الوطني في الحكومة الأمر الذي ينطبق على مفوض الرحل الذي رفض هو الآخر أداء القسم في الحكومة بضغوطات قبلية رغم انتمائه للمؤتمر الوطني بحجة أن الموقع غير مرضِ للقبيلة بالولاية، فيما رفض مفوضو الحسبة والمظالم وديوان العدالة للعاملين أداء القسم بحجة تحويل مناصبهم من دستوريين إلى موظفين عاديين بالدرجة الأولى، لافتين إلى أن تحويل الموقع حولهما إلى مناصب هامشية لاتلبي طموحاتهم، وقال نائب والي غرب دارفور أبو القاسم الأمين بركة (من المؤتمر الوطني) أنه لاعلم لهم حتى الآن بأن ممثل الحزب الاتحادي الأصل موجود بالولاية أوخارجها ولم يصلهم كحزب حتى الآن مايفيد بالامتناع أو المشاركة أما المستشارة سارة كانت في مهمة اجتماعية خارج الولاية وستؤدي القسم اليوم فيما يتعلق بمفوضي الرحل والحسبة والمظالم فإن الوالي حيدر يعتقد بأن المفوضيات بدرجة معتمد بينما الصحيح أن المؤتمر الوطني يعتقد غير ذلك وأن تكون المفوضيات كمعتمديات للرحل لخدمة الرحل وتم إرجاء أداء القسم لحين توفر المعلومات اللازمة نافياً وجود أي مشاكل بالولاية .