* الظاهرة أثرت سلباً على مستوى الخدمة بالمستشفيات الحكومية * الأطباء: القطاع الخاص يقدم المغريات والعمر ضياع زمن * لهذا (...) هجر الاطباء المهنة للعمل الاداري * الممرضون في حاجة إلى عملية اسعاف تحقيق:فاطمة خوجلي. لا نجد وصفاً أدق من (النزيف) للتعبير عن معدلات هجرة الكوادر الطبية من القطاع العام صوب القطاع الخاص أو المهاجر ... هذه الكوادر متى ما اتيحت لها فرصة الهجرة لا تتردد مطلقاً في وقت تعاني مستشفيات وزارة الصحة من الظاهرة التي بفقدانها الخبرات الطبية الإدارية والمالية، التي تغادرها بإستمرار بحثاً عن شروط خدمة أفضل لدرجة أن – المؤسسات الحكومية باتت مكانا" للمضطرين للوظائف وليس خيارا" أول" للأطباء المتميزين والكوادر الفنية الجيدة. (السوداني) تلقي الضوء على هذا الموضوع بمشاركة عدد من العاملين في المجال الصحي أطباء وإداريين. *زيادة أعباء في البداية إلتقينا ب(ع.ب) وهو مدير مركز طبي قال: أن هجرة الأطباء من القطاع الحكومي إلى جهة أخرى أثر على عدد الأطباء الذي تناقص لا سيما في القرى النائية، وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على الكوادر الإدارية الأمر الذي تسبب في أن يتولى مهمة الإدارة في الكثير من الأحيان أطباء أنا مثلا" بالرغم من أنني درست الطب إتجهت للعمل الإداري لأنه بالنسبة لي أفضل ويتطلب جهداً أقل وبذات العائد والبعض التحق بالقطاع الطبي الخاص، مما أربك أداء القطاع الصحي الحيوي والمهم لكل مواطن في وقت ينتظر فيه كل مواطن تنمية وتطور القطاع الصحي أما (م.ح) -أخصائي – يطالب وزارة الصحة بمراجعة سلم رواتب الأطباء مع وزارة المالية ووزارة الخدمة الوطنية، إن كانت ترغب في الحفاظ على كوادرها وإيقاف موجات النزوح إلى القطاع الخاص بحثا عن تحسين الأوضاع المادية، وإنتقد أيضا تفاوت مزايا القطاعات الطبية داخل القطاع العام من قطاع لآخر، لكنه عاد وأكد أن تسرب الأطباء لا تعود أسبابه فقط للجانب المادي فحسب، بل ربما إلى أسباب أخرى مثل سوء في الإدارة أو البيئة الفنية، أو رغبة من الطبيب في العمل قرب مقر سكنه ويتفق (د.ح) من اشتراطات ممارسة المهنة للأطباء السودانيين عدم الجمع بين العمل الخاص والعام وهذا شرط (مجحف) بعض الشيء، والغريب أن الشرط لا ينطبق على الأطباء الاجانب وطالب بأن تكون هناك آلية تسمح لهم بالعمل وخدمة المرضى، بوضع ضوابط أكثر مرونة تسمح بعملهم في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام مضيفاً: كثير من الأطباء إن لم يكن معظمهم لا يملكون بيوتاً ويريدون تحسين مستواهم المعيشي واقترح على المسؤولين في الجهات الصحية والأطباء المخولين باتخاذ القرارات الجلوس على طاولة واحدة يتناقشون خلالها للخروج بحلول تضمن خدمة مميزة للمرضى في كافة القطاعات، وتحفظ للطبيب حقوقه المادية والمعنوي * الادارة والطب توقف (م.ت) وهو طبيب إداري عند محطة توظيف الأطباء في الوظائف الإدارية ويقول إن تحول الطبيب للعمل الإداري لن يفقده شيئاً من العوائد المالية التي كان يحصل عليها، وهو بذلك لن يخسر شيئاً من تلك المزايا، بل الذي سيخسر هو القطاع الطبي الذي سيفقد طبيباً ماهراً وقد لا يكسب إدارياً ممتازاً، وهذا ينعكس بالطبع على الأداء في المستشفى أو المركز الصحي سلبا ورداءة وفي ظل النقص الماثل اساسا في الأطباء فإن من يخلف هذا الطبيب الاستشاري في عمله الطبي غالبا زميل له أقل كفاءة أو خبرة منه، ويستعاض عنه بطبيب عام، مما زاد من تراجع ثقة الجمهور في الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة على وجه الخصوص . *هناك خلل د.محمد نصرالدين وهو (طبيب يعمل في القطاع الخاص) أرجع هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص إضافة إلى الأسباب سالفة الذكر إلى عوامل أخرى وأهمها ساعات الخدمة الطويلة في القطاع العام الذي كثيراً ما يكون جهداً لا يقابله الأجر المماثل ويبعد الطبيب عن حياته الإجتماعية، ومن جانب آخر فإن الطبيب لا يجد في القطاع العام الدوافع التي تحث على الاجتهاد لعدم وجود المحفزات والعكس تماما هو ما يحدث في القطاع الخاص حيث يتم تحفيز المجتهدين والمميزين بزيادة الرواتب والترقيات لذا يقدم الأطباء أفضل ما عندهم ":أتمنى أن يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتطوير عناية بالقطاع الصحي ابتداء من التحفيز المعنوي والمادي للطبيب السوداني الذي أثبت تميزه على مستوى العالم حينها سنراهن فعلا على مستوى طبي ريادي متألق ينافس الدول المتقدمة. *الممرضون بحاجة إلى إسعاف خالدة حسن-ممرضة بمستشفى طرفي وتقول:نحتاج إلى عملية إسعاف وإنعاش جماعي من أجل زيادة رواتبنا ورفع معنوياتنا في ظل محدودية ما نتقاضاه وبموازاة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة أن كل المحاولات لتحسين أوضاعنا ذهبت إدراج الرياح.أما الممرض محمد أحمد فقال: للاسف إلى اليوم لم نشاهد أي دعم للطاقم التمريضي وعقودات العمل تحتاج إلى انعاش مرة أخرى، نحن الممرضين لا نتذمر وهذا جزء من عملنا بأن نسعف المرضى ونقدم لهم ما يحتاجون اليه إلا أن عدد المرضى في الوردية يفوق الطاقم التمريضي حيث يعمل خلال الوردية الواحدة ثلاثة إلى أربعة ممرضين فقط والمرضى يزداد عددهم بشكل يومي للوردية الواحدة 120 حالة كحد أدنى.وبهذه الكلمات تحدث عدد من الممرضين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية :إن أوضاعنا من أسباب هجرتنا من مستشفيات وزارة الصحة مع غيرنا من الكوادر الطبية الى المستشفيات الخاصة، بسبب عدم وجود حلول جذرية وحاسمة تعالج سقوف الرواتب وتوفر الامتيازات والعلاوات,.تساءل هؤلاء عن كيفية استمرار معيشتهم وبعضهم يعمل خارج ساعات الدوام لتوفير أقساط الأبناء من الطلاب، ودفع أجور البيت خوفا" من الطرد وقال ممرض يعمل أكثر من خمسة عشر عاما نحن نحتاج لخارطة طريق لحل مشكلة تسرب الكوادر من مستشفيات الدولة، ويطالب بالاهتمام بهم لأنهم مهمشون ويؤكد أن مطالبهم في وزارة الصحة لم تتحقق.والمطالب التي يرفعها الممرضون هي زيادة الحوافز ومنح حوافز إضافية لمن يشغلون مواقع إدارية منهم وصرف علاوات بدل تنقل، واقتناء لرؤساء التمريض وصرف مخصصات لنشاطات التعليم والتدريب وتوفير حضانات لأبناء العاملات في التمريض علاوة على مكتسبات العمليات العلاجية .إلى ذلك، أوضحت إحدى الممرضات أن حوافز الممرضين منخفضة، مقارنة مع ساعات العمل الطويلة، مما يدفعهم للبحث عن فرص عمل خارج ساعات الدوام في مستشفيات خاصة وفي ذات الإتجاه ذهب (ج.ح) وقال إن المراجعين يشعرون من خلال زيارتهم للمراكز الصحية بان هناك عددا كبيرا من المرضى في اوقات مختلفة والطاقم الطبي والإداري لا يستطيع استيعاب كل هؤلاء المرضى. واضاف جمال برغم هذا النقص إلا أن الأطباء العاملين يقومون بجهد كبير من أجل تقديم خدمة نوعية متميزة للمرضى وعلاجهم لا يختلف عن المستشفيات الخاصة ان لم يتفوقوا عليهم ونهيب بالوزارة ضرورة دعم المستشفيات والمراكز بعدد يتناسب مع حجم المنطقة. * السوق يحكم الدكتورهشام يقول:أن آليات السوق هي التي تحكم هذه القضايا، فعندما تريد جهة ما استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية المميزة عليها أن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلباتهم، وهذه قاعدة أساسية في جلب واستقطاب العمالة سواءً كانت طبية أو غير طبية ، فلو لم يكن هناك إشباع للاحتياجات الأساسية لهؤلاء المختصين سواءً كانوا أطباء أو مهنيين مميزين فلن يستجيبوا. وأنفى أن يكون السبب الرئيس لخروج بعض الأطباء من القطاع الحكومي هو عدم توافر البنية المهنية التي ترضي تطلعاتهم العلمية، ثم إننا لا نحكم على عمل طبيب في قطاع خاص بالصواب والخطأ، إنما هي أمور تقاس بشكل شخصي، الطبيب نفسه يعرف ماذا يريد سواء البعد المالي أو البحثي,وأن وجود الطبيب المميز الذي يعمل في القطاع الخاص يعد رافدا من روافد تقديم الخدمات فيجب ألا ننظر إلى عمل الاطباء المميزين في القطاع الخاص كأمر مقلق، ويقول هشام:(الطبيب المميز وجوده يسرني أياً كان موقعه وليس بالضرورة في المستشفيات الحكومية، إذا كانت لا تستجيب لتطلعاته)أما الدكتور (ع.ج) فيؤكد على أهمية رفع سقف الرواتب الأساسية للأطباء لكي يعيشوا حياة تليق بمكانتهم العلمية والإجتماعية وطالب بالإهتمام بالكوادر الطبية لاسيما فيما يتعلق بالحوافز المادية والمعنوية لضمان بقائها في القطاعات الطبية الحكومية وعدم هجرتها للقطاعات الأخرى لأي سبب. مضيفا": الأطباء السودانيون مطلوبون في كل مكان ويحققون نجاحات عالية أينما كانوا وهناك الكثير من الأطباء الذين درسوا في أمريكا وكندا ودول أوروبا طلب منهم البقاء لمزاولة أعمالهم هناك مقابل حوافز ومميزات عالية وهذا دليل على كفاءتهم وتميزهم. * آثار التسرب أخصائي علم النفس والإجتماع بابكر الأمين. يقول:هنالك آثار سلبية:وهي زيادة في التكاليف عند عمليات إحلال موظفين جدد لسد الوظائف الشاغرة نتيجة الهجرة إلى قطاع آخر.وفقدان الخبرة مع الموظفين المنتقلين وصعوبة تعويضها، فضلاً عن أن الموظفين المغادرين عادة تقل إنتاجيتهم في الفترة التي تسبق مغادرتهم ، الأمر الذي يؤثر سلبا على بقية زملائهم في العمل، كما أن هناك إمكانية لتسرب بعض أسرار المنظمة لجهات أخرى عبر المغادرين. *ضوابط جديدة أحد منسوبي وزارة الصحة يقول:وزارة الصحة جهاز حساس،والخلل فيه يمس كل جزء من جسم المجتمع والأطباء هم نخبة المجتمع وشعورهم بعدم التقديرالمادي والمعنوي وعدم شعورهم بالراحة في السكن والمعيشة هم ومن يساندونهم من الكوادرالفنية سيتدنى بالإنتاج إلى مستوى الضرر.ومن جانب آخر، فإن الأطباء، والكوادر الفنية في المؤسسات الطبية هم فئة تحظى بالتقدير في نسيج المجتمع، والأجدر أن يشعر هؤلاء بتقدير الوزارة من خلال برامج علاقات عامة داخلية وحوافز كافية لا تشعرهم بأي قصور من قبل الوزارة تجاههم،أومضايقات إدارية وقد انطلقت مؤشرات كثيره تُنذر بخطورة الاوضاع في القطاع الصحي، ونقص الأطباء والكوادرالطبية المتخصصة، بسبب تسرب الكفاءات الفنية المدربة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، لتحسين اوضاعهم الماديه، أو بسبب عدم تطوير العاملين في القطاع الصحي في وزارة الصحة،كون هنالك أطباء ما زالوا في مناصبهم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يحبط العاملين ولا يعطيهم أملا في التطور الوظيفي والتغيير.وامكانية حدوث تطور يصلح الخلل . ورد الدكتورعلى الأطباء بأن الوزارة لن تألو جهدا في تحسين رواتب الكوادر العاملة في وزارة الصحة، فضلا عن منح حوافز لهم من العوائد المالية فمن الضروري وضع ضوابط جديدة للحد من هجرة الأطباء الحكوميين للقطاع الخاص. * نقابة الأطباء على الخط وفي وقت سابق كان نقيب الأطباء د. عبدالعظيم محمد كبلو قد أعلن عن اتفاق كافة الأطراف عن تحسينات في شروط خدمة الأطباء وتحقيق المكاسب المالية لهم. وقال في تصريح صحفي له عقب إجتماع طارئ للجنة المركزية لاتحاد الاطباء للتنويرعن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية أن جزءاً من المكاسب المالية سيتم دفعها فوراً.مضيفا" في حديثه: سترفع الأجور للنواب الاختصاصيين بنسبة مقدرة وبصورة فورية وستكون هنالك زيادة معتبرة للاطباء الاختصاصين فورية. ودعا إلى ابتداع آليات مستحدثة لنيل المطالب والمكاسب منبهاً أن هذه المطالب كان من المفترض أن تمر عبر النقابة العامة للمهن الصحية وكشف عن برامج ومشاريع خاصة بالأطباء ممثلة في برتوكولات لسكن وتدريب الاطباء وعلاجهم ومشيراً إلى برتكول مع الصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الخرطوم للتأمين العلاجي والذي استفاد منه أكثر من 14 ألف طبيب وأسرهم ، إضافة إلى إصدار منشور لعلاج الأطباء وأسرهم في المستشفيات الحكومية.
