حول (سد الألفية) وأزمة مياه النيل خبير المياه والدراسات الاستراتيجية اللواء أمن (م) د. سيف الدين محمد سعيد ل(السوداني): حوار: محمد عبد العزيز تصوير: أحمد طلب شرعت اللجنة المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا في تقييم سد الألفية بعد الشروع فى تنفيذه، فى وقت تحتفل فيه دول حوض النيل فى الثاني والعشرين من الشهر الجاري فى ظل حالة من التوتر بعد إمهال دول الحوض للسودان ومصر والكنغو الديمقراطية شهرين للانضمام لاتفاقية عنتبي، علاوة على اقتراب جنوب السودان من الانضمام لدول الحوض، (السوداني) جلست مع خبير المياه والدراسات الاستراتيجية اللواء أمن (م) د. سيف الدين محمد سعيد وطرحت عليه العديد من التساؤلات حول هذا الخصوص. * فلنبدأ بالموقف الأخير لدول المنبع بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة 60 يوما للانضمام إلى اتفاقية عنتبي قبل البدء فى إجراءات المصادقة؟ قطعاً هناك إصرار من دول المنبع والمصب على مواقفهم، صحيح أنه تم تغيير اسم الاتفاق لتجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية وتم ضم إثيوبيا، ولكنهم فى المقابل سيمضون فى الاتفاق ولن يناقشوا آراء ومواقف السودان ومصر بعد الآن، وبعد المصادقة سيتم مناقشة محاصصة مياه النيل، أما السودان فمشكلته أنه ارتبط بالموقف المصري لذلك سيتم تجاوزه. سيكون هناك وضع جديد ستواجه الاتفاق مشاكل وعقبات قانونية فى البداية ولكنهم سيمضون فى طريقهم ويعترفوا بها لوحدهم وسيكون السودان أمام خيارين إما اللحاق بهم إو أخذ جانب المواجهة بجانب مصر فى مواجهة دول الحوض. * بعيدا عن خيارات الاصطفاف والمواجهة ثمة أزمة أخرى اندلعت بسبب الإصرار الإثيوبي على المضى قدما فى (سد الألفية) ودخولها فى مشاورات مع دول المصب بعد الشروع فعلياً فى التنفيذ؟ حقيقة إثيوبيا لا تحتاج لهذا السد فى مجال الري، لضيق المساحات المزروعة كما أن موقع السد على هامش الحدود يقلل من فرص الاستفادة منه فى هذا المجال، وإثيوبيا تجاوزت مسألة الأخطار المسبق لدول أدني النهر. الشروط العامة لتمويل لبناء السدود ، موافقة دول أدنى النهر، موافقة المواطنين المحللين ويكونوا أقل تضررا، الناحية البيئية. وهنا لابد من الإشارة الى أن كل السدود الاثيوبية أتت وفقا لخطة أمريكية أعدها مكتب مصلحة الأراضي فى العام 1964 بعد دراسة شاملة لتنمية اثيوبيا ووفقا لذات الخطة فإن هناك أربعة سدود على النيل الأزرق (مندايا، بوردر، كردوبوي، وبيكوأبو) وهى تنتج فى مجملها 5.570 ميقا واط، أما سد الألفية فهو فى الأصل بوردر بعد تعديله لينتج لوحده 5.250 ميقا واط وقد تم الإعلان عن سد الألفية فى 31 مارس 2011، وقد تم فيه تجاوز كل الأعراف المتبعة فى هذا الشأن بالإخطار المسبق للدول ذات الشأن، السد يقع على بعد 22-60 كلم من الحدود السودانية، وقد وضع فى الأساس للكهرباء، مما يجعل مجموع إنتاج السدود يزيد عن العشرة آلاف ميقا واط، ولكن فى المقابل فإن إثيوبيا لن تتمكن من استغلاله بشكل فعال فى مجالات الزراعة، بل إنها ستفقد نصف مليون فدان سيغمرها السد، الأمر المهم أن سد الألفية أتي فى ظل أزمة ثقة بين دول المنبع والمصب بعد اتفاق عنتبي. * إقامة سد بهذا الحجم بالقرب من الحدود السودانية قطعاً لها تأثيرات كبيرة؟ للسد آثار إيجابية وسلبية، فقطعا سيوفر طاقة كهربائية رئيسية، سينظم جريان النهر ويوفر إمداد مستقر من 1.5 الى 2 متر، فهو بمثابة (ماسورة على الحدود) مع العلم أنها خارج تحكمنا، وهو يعني أيضا حماية من الفيضان ولكن هذا له بعض الآثار السلبية من حيث تغذية المياه الجوفية والطمي، 8.28، وهنا على مفاوضي السودان مناقشة كيفية الاستفادة من إيجابيات السد وتقليل سلبياته، خاصة فى وقت تشير فيه الدراسات الى أن نهر النيل سيفقد خلال العقدين القادمين 20% من ناتج الهضبة الإثيوبية بفعل التغيير المناخي. *(مقاطعة) هذا يطرح بطبيعة الحال سؤالا عن الأوضاع فى حالات الجفاف؟ نقص المياه يعني جفاف، وقد وصل نهر النيل فى الثمانينات الى 42 مليار من أكثر 70 مليار ترد من الهضبة الاثيوبية، وقد أدى هذا النقص لتقليل الأراضى المزروعة، لذلك لا بد من التوافق مبكرا حول التعامل مع السد والحصص المتدفقة منه فى كل الأحوال بما فى ذلك أوقات الجفاف تفاديا لحدوث ما لا يحمد عقباه، وقد مثل هذا الموقف نزاع بين تركيا وسوريا، فى ظل هذه الظروف المناخية فإن حصة السودان الحالية من المياه 18.5 مليار متر مكعب لن تعد تكفيه فهو يحتاج ل50 مليار متر مكعب ، مع العلم أن الماء والطاقة باتت من مصادر القوة الشاملة التى تسعى كل دولة توفيرها لنفسها لتأمين أمنها القومي، ولهذا فإن إثيوبيا تسعى لتوفير الطاقة لذلك فإنها تخطط للخروج من الفقر عبر بيع الطاقة النظيفة وتريد إنتاج 20 ألف ميقا واط، هذا بالإضافة إلى أن هناك مقترح لرسالة بحث في لندن في أحد مراكز البحوث يتحدث عن تحالف بين أربعة دول بين السودان وجنوبه وإثيوبية ومصر في إطار تعاون اقتصادي مع بعضها يمكن تحقق لصالح شعوبها في الأمن الغذائي والمائي إضافة للطاقة الكهربائية والبترول والأربع دول مع بعضها في إطار تحالف اقتصادي يمكن تحقق لصالح شعوبها وفي نفس الوقت تجنب المنطقة نتائج كارثية لأن مثل هذا النزاع يمكن أن يؤدي لحروب كارثية في المنطقة. *هل يمكن تطبيق تلك الدراسة على أرض الواقع؟ لو كانت الدول الثلاثة تعمل مع بعضها لم نكن نحتاج أصلاً لنسمح لإسرائيل بأن تعبث بمياه النيل لأن لإسرائيل أطماع خاصة بها وهي في النهاية ترى من الأهمية أن تستولى من سيناء الى جنوب السودان وهناك دراسات معدة بهذا الشأن. * بالعودة لإنشاء سد الألفية ألا يشكل وجوده فى هذه المنطقة أي تهديد أمني للسودان؟ سد الألفية يتيح لإثيوبيا أن تتحكم تماماً في مصادر المياه المتجهة لمصر والسودان وهي عبارة عن إغلاق (البلف) من داخل إثيوبيا مما يفتح أبواب لا أول لها إذا ساءت العلاقات بين البلدين وقد تصل للحرب، وتتعقد القضية فى ظل غياب منظمة للاستفادة من النهر بين دول الحوض فى ظل عدم اعتراف اثيوبيا باتفاق العام 1959م، كما أن اللجنة الأخيرة بشأن السد أيضا لم تصل لاتفاق فكيف تكون الفوائد وكيف ستكون حالة السودان ومصر إذا مر عليهما الجفاف؟ فإثيوبيا الآن تتحكم تماماً في مسألة المياه التي تدخل الى السودان ومثلما ذكرت هي ليس لديها حاجة لهذه المياه للزراعة لذلك فهى إما أن تطلقها بشروط او تقوم ببيعها، كما أن السودان سيفقد كل مياه الفيضانات التى تغذي التربة وتمنحنا مخزونا استراتيجياً في خزاناتنا، هذا بخلاف أن هذه المنطقة هي (منطقة زلازل) وأخدود وتشققات ولو قدر الله وحدث زلزال وانهار السد فإن 62 مليار متر مكعب هي كمية هائلة جداً إثيوبيا لن تتأثر بها أصلا فكلها سوف تنصب في السودان وفى هذه الحالة سوف تدمر المياه المندفعة خزان سنار والروصيرص وتغرق كل المنطقة حتى الخرطوم. * إذن الخطورة تكمن فى حدوث زلازل أو تعرض السد لعمل عسكري؟ ليس ذلك فحسب فالطمي يشكل خطورة أيضا خاصة بعد حجز (24) مليون متر مكعب، فالطمي يمثل في حد ذاته خطرا على السد ويقلل من عمره الافتراضي، كما أن الزلازل تؤدي لتشققات في السد بهذا العمق وهذا الثقل، كما أن حجز السد للطمي سيفقد الأراضي السودانية كميات هائلة من الطمي، وهذا سيجعل أراضي واسعة من السودان شبيهة بالأراضي المصرية فى حاجتها للأسمدة والمخصبات وهذا يعني مبدئيا أن مشروع الجزيرة الذى تراهن عليه الحكومة في مشروع النهضة الزراعية سيواجه الكثير من الصعوبات على مستوى النقص في المياه والطمي، لذا فإن الأراضي داخل السودان إذا فقدت الطمي كلها سوف تكون محتاجة لمعالجات. * كم يأتينا عملياً من النيل الأزرق من مياه وماهو الصورة المتوقعة بعد السد؟ من النيل الأزرق تأتينا قرابة (50) مليار متر مكعب بالإضافة إليها نهر الرهد والدندر اثنان مليار تصبح اثنتان وخمسون مليار متر مكعب. أما بعد هذا السد يفترض ألا تقل الكمية حسب الاتفاقيات، بل يفترض أن تأتي منتظمة ولكن لا يفترض أن تقل، وأود أن أقول إننى أرى الفنيين يقولون إن السدود الإثيوبية عموماً ال(26) سد هذه (لا) تقلل كمية المياه الواردة للسودان ولمصر ولكن الدراسة التي أعدها الامريكيون عام 64 والشاملة لكل السدود ال26 سدا قالوا هذه السدود إذا تمت ستقلل من المياه الورادة للسودان ومصر بمقدار خمسة واربعة مليارات متر مكعب وطبعا المراقبون يتحدثون عن أن الفوائد لن تحقق، وأنا أرى أن خمسة وستة مليارات ليست مقداراً كبيراً لأننا في الأصل إذا أردنا أن نتحدث فهناك مليارات إذا إتيحت لعمل تنمية من بعض دول هذه الأحواض يمكن أن تزيد عن الأربعة الى الخمسة بعمل دراسة لتلك الأحواض حسب الاتفاقية، ولكن نحن طبعا نتحدث عن الفوائد على العموم وهناك فرق ليس كبير، لكن في النهاية تأثيرنا أقل من مصر وهم بالطبع سيتأثرون بشكل كبير. * هناك حديث عن إدارة ملف السودان لأزمة مياه النيل تبدو منساقة وراء المصالح المصرية أكثر من تركيزها على السودان؟ أود قول الحقيقة هنا.. استراتيجية السودان ومصالحنا المائية تختلف عن مصالح مصر المائية، لكن فى المقابل لا بد من تنسيق مع دول الحوض لأن هناك وجه من أوجه التكامل وعلى سبيل المثال إثيوبيا لديها المياه ونحن لدينا الأراضي ويمكن أن يكون هناك تكامل وكذلك بقية دول الحوض نحن أقرب لهم كما أننا مقبولون، والآن حتى المشكلة الإطارية لو أتيحت لنا الفرصة للتمعن بحيادية يمكن أن نصل فيها لاتفاق بين دول الحوض ويكون مقبولاً. *الإثيبويين ذكروا أن مشكلتهم ليست مع السودان ولكن مع مصر؟ هذا الحديث قيل الآن من ناحية استراتيجية وأنا أتحدث عن المستقبل حول أن حاجة مصر للمياه أكثر من حاجة السودان وهناك دراسة تم إعدادها تقول إنهم سيكونون بحاجة لنهر ثان بحجم النيل الحالي بالإضافة الى قدر كمية هذا النهر وهي 164 مليار متر مكعب من المياه التي يحتاجونها لكي يستطيعوا التنافس في المستقبل، هذا بجانب أنه لن يكون بيننا وبين دول الحوض من ناحية أخرى استراتيجية مستقبلية أي بعد (50) سنة او (25) سنة لأن خلافنا مع مصر والتنافس سيصبح بيننا وبين مصر لحاجة مصر لكميات من المياه لأنها هي التي تحتاج ل64 مليار ، ولو رجعنا للوراء فإن خزان الروصيرص واجه عقبات كثيرة لتعليته كان المصريون فيها، صحيح أن التنافس المستقبلي لو حدث سيكون بيننا وبين مصر وليس بيننا ودول الحوض لأن دول الحوض لا تحتاج لمياه مخزنة كثيرة لأن لها من الأمطار ما يكفيها ونحن مشاريعنا التي وضعناها تحتاج ل52 مليار متر مكعب والمصريون يحتاجون 164 مليار متر مكعب فمن أين ستأتي المياه؟!. * زار وزير خارجية مصر جوبا مؤخرا وقال إن سلفاكير أكد له أن حصة مصر من مياه النيل الأبيض لن تنقص..فهل ستنقص حصة السودان؟ عندما نرجع لاتفاقية 1959م التي تقول إذا كانت هناك دولة جديدة من دول الحوض طالبت بحاجة لنصيب إضافي من مياه النيل فيجب أن تجلس مصر والسودان لدراسة هذه المطالب، وإذا اتفقوا وأقروها يبقى نصيب الدولة يتم مناصفة بين مصر والسودان بمعنى أننا إذا قررنا منح الجنوب خمسة تصبح مناصفة بيننا ومصر وفي الاتفاقية، ولكن كما قلت فإن اتفاقية عام 1959 غير مقتنعين بها وهذه واحدة من المشاكل، وكما ذكرت فإن مصر لن تحتمل أي نقيصة وهي بحاجة لزيادة لذلك لن تتحمل أي نقص لقطرة ماء واحدة، مما سيؤزم الموقف. ولكن يبدو لي هناك إجراءات ونقاش بين المسئولين في الشمال والجنوب في هذه القضية. * لكن الآن موقف دول جنوب السودان المبدئي ضد اتفاقية عام 1959م؟ نعم فالوضع الآن يقول إن دولة جنوب السودان أقرب لدول المنبع في رفضها لكل الاتفاقيات، باعتبار أنها ليست طرفاً فيها، ولكنها في هذه المرحلة ترتب في أشياء أخرى ولا تريد أن تفقد الدور المصري، ونحن محتاجون للوصول معهم لاتفاق حولها حتى لا تصبح واحدة من النزاعات رغماً عن أنها ليست ملحة بالنسبة لهم، وبالنسبة لمشاريعهم فلديهم وفرة من مياه الأمطار، وإن كانت هناك حاجة ستكون للطاقة وللسدود الخفيفة ولكن بعد ذلك يمكن أن تكون هناك حاجات جديدة لجونقلي ويضعوا شروطا لتنفيذها وهنا ستبقى لنا مشاكل لأن جونقلي موزعة بين مصر والسودان ولو رفضوا قيامها فلا بد من وضع شروط لجونقلي ولتنفيذها للمشاريع وهي التي حسبنا لها حوالى 16 مليار والعقبة لاحقا يمكن أن تكون أنهم مهتمون بأشياء أخرى مهمة أكثر من مياه النيل ولكن هذه لا يمنع من أن تكون واحدة من الأشياء التي يكون فيها نقاش في المستقبل.
