*المنتدى الدوري لقسم التحقيقات الصحفية ب(السوداني) الذي انعقد بمقر الصحيفة نهار أمس الأول حول الدواء- المشاكل والحلول- أتاح الفرصة لكل المعنيين بأمر الدواء في البلاد بمن فيهم المواطن الأكثر حاجة للتعامل مع الدواء للتداول حول هذا الأمر الحيوي، كان منتدى مكاشفة ومصارحة طرحت فيه المشاكل بصراحة ووضوح وخلص إلى بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في تجنب أية مشاكل أو صعوبات في الحصول على الدواء خاصة الأدوية المنقذة للحياة. *للأسف الجهة الوحيدة التي تخلفت عن المنتدى رغم تبليغها مسبقا بل وعدها بالحضور -المجلس القومي للصيدلة والسموم- رغم أهمية مشاركته لاستكمال كل الجوانب المتعلقة بما يثار هذه الأيام عن ارتفاع أسعار الدواء واختفاء بعض الأدوية؛ لذلك سنحرص في “السوداني” على أخذ وجهة نظره في كل ما أثير خاصة أنه الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل الأدوية والرقابة اللازمة لضمان عدم تسرب أدوية غير مسجلة أو منتهية الصلاحية. *لا بد من الإشادة بكل المسؤولين في الإمدادات الطبية واتحاد مستوردي الأدوية وغرفة صانعي الأدوية وبنك السودان واتحاد الصيادلة وجمعية حماية المستهلك والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحية خاصة للدكتور عبد الرحمن الرشيد مدير الإمدادات الطبية السابق الذي قدم الورقة الرئيسية في المنتدى وطرح فيها بصراحة وصدق المشاكل التي تواجه استيراد وتسعير الأدوية. *هناك شبه اتفاق وسط كل الذين تحدثوا في المنتدى على ضرورة إلغاء الرسوم والإتاوات التي تضعها الحكومة على الأدوية بما في ذلك الأدوية المصنعة محلياً، واتفاق تام على ضرورة دعم صناعة الدواء محلياً، وشدد الدكتور الرشيد، على ضرورة تسجيل سعر الدواء سواء بالعملة الصعبة أم المحلية، وحذر من اللجوء إلى الشراء بالسعر الموازي “الاسم المهذب للسوق الأسود”. *أشار د. صلاح سوار الذهب، الأمين العام لاتحاد الصيادلة إلى موقف تاريخي يحفظ لاتحاد الصيادلة عندما رفضوا تحرير أسعار الأدوية ضمن سياسة التحرير الاقتصادي التي دشنها وزير المالية الأسبق د. عبد الرحيم حمدي، وأكد أن توفير الأدوية النادرة مسؤولية الدولة عبر الإمدادات الطبية. *الدكتور نصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات أكد وجود خلل في الأولويات وعدم عدالة في قسمة النقد الأجنبي المتاح وأن الحكومة لم تضع الأدوية في مرتبتها الأساسية، وأشار إلى ختراق عملية التهريب للأدوية وخطورة الترحيل، وأشاد بالصيدلي السوداني المشبع بالقيم الأخلاقية، لأنه لا يبيع الأدوية المخدرة “تحت الكنب”، ولكنه يخشى عليه من الضغوط الاقتصادية الحالية. *الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك انتقد غياب المجلس القومي للصيدلة والسموم وقال إنه “كمن جاء الناس ليساعدوه فدس المحافير” وقال إنه للأسف لا توجد رقابة على الأدوية وأنها في أفضل الأحوال رقابة ضعيفة، وأكد أهمية عودة المجلس لحوش وزارة الصحة. *مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان عماد الدين قنديل قال إنهم رغم انخفاض موارد النقد الأجنبي وفروا حوالي “228″ مليون دولار بالسعر الرسمي لتوفير الأدوية، وأكد أن الأدوية موضوعة في مقدمة الأولويات، ولكن المشكلة في الجهات المنفذة، ودعا إلى ضرورة توحيدها تحت مظلة واحدة. * قدم المنتدى إضاءات واضحة حول مشكلة الدواء الحالية، ولكن ما زالت أسئلة المواطن حائرة: ما الذي حدث؟ ولماذا اختفت بعض الأدوية وارتفعت أسعار أدوية أخرى؟