انطلق صباح امس وفد وزارة العدل يتقدمه وكيل وزارة العدل مولانا عصام عبد القادر والمدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر احمد وعدد من قيادات الوزارة صوب حاضرة ولاية الجزيرة مدني بغرض وضع حجر الاساس لمباني الادارة القانونية بالولاية فى اطار اهتمام الوزارة بترقية بيئة العمل العدلي بالبلاد، وحظي الوفد باستقبال رسمي وشعبي عند مدخل مدينة ودمدني وتوجه الوفد صوب قصر الضيافة لتناول وجبة الافطار ومن ثم انتقل الوفد للقاء والي الولاية بروفيسور الزبير بشير طه. شدد والي ولاية الجزيرة بروفيسورالزبير بشير طه فى بداية حديثه على ضرورة اكتمال العمل فى انشاء الادارة القانونية بالولاية قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان اداء الاجهزة العدلية والمكونة من النيابات والجهاز القضائي والشرطة تعمل فى تناسق تام بالولاية واستدل بانخفاض نسبة البلاغات بالولاية بنسبة 70%،مؤكدا ان الكفاءة العدلية بالولاية اسهمت فى ضبط الكثير من الاموال المسروقة، واكد طه على ضرورة اكمال العمل فى الجواز الالكتروني، ومضي بالقول ان الولاية تواجه بقضية حقيقية تتمثل فى تسلل اللاجئين الاريتريين والاثيوبيين للولاية ومضى بالقول ان وجود الاجانب ادى لارتفاع معدلات الجريمة فيما بينهم واضاف ان كثيرا من الاجانب مصابون بامراض معدية واعتبر طه ان السودان يمثل المعبر الاساسي للاجانب لدول اخرى، وتابع بالقول ان الجهات العدلية بالولاية قد قامت بتحريك ملف الاجانب، وشدد طه على انه فى انتظار قرار من الحكومة الاتحادية بشأن الجنوبيين حتى يتم توفيق اوضاعهم وتابع نحن لا نتعامل بالمثل مع حكومة الجنوب بشأن رعاياها ومضى الى ان الحكومة تتعامل بمسئولية تامة حيال الجنوبيين الموجودين بالشمال واردف ان الشماليين الموجودين بالجنوب يتعرضون لعمليات القتل والنهب، مشددا على ضرورة وجود حراك عدلي بالولاية لجهة اشتمال الولاية مصالح اقتصادية مهمة. من جانبه اكد وكيل وزارة العدل مولانا عصام عبد القادر ان الانسجام التام بين مكونات الاجهزة العدلية بالولاية ستنعكس آثاره على المواطن مضيفا ان وزارة العدل لها دور فعال فى سيادة حكم القانون بالبلاد من خلال تضمين القوانين وتشريع القوانين وسنها، ومضى بالقول بانه لابد من الانتشار الكافي للمستشارين فى كافة النيابات من اجل اقامة العدالة، مضيفا بان الوزارة ستقوم بمد ولاية الجزيرة بعدد من الكوادر، وكشف عبد القادر عن انشاء نيابتين بولاية الجزيرة خلال الايام القادمة بكل من المحيريبة والعزازي، مشيرا الى وضع الوزارة لخطة تمكن من اداء الانتشار للمستشارين، وقال عبد القادر خلال مخاطبته احتفال وضع حجر الاساس للادارة القانونية بالولاية ان العدالة يجب ان ترى واقر بانها تحتاج للمعينات من تهيئة لبيئة العمل وتوفير الكوادر البشرية من اجل المحافظة على حيادية المستشار القانوني واستقلاله التام مطالبا فى الوقت ذاته المستشارين باقامة العدل والتزام الحيدة والاستقلال، مؤكدا ان المستشارين بحاجة لتدريب مستمر لجهة انه لابد من رفع القدرات، مشيرا الى ان انشاء البروج والمباني لانريده ان يغيبنا عن المعاني والاهداف الاساسية للعدالة والتى لابد ان نعي عظم المسئولية بها ،وقال عبد القادر ان تعاون الاجهزة العدلية سينعكس على المواطن، وزاد نتمني ان يكتمل الصرح فى الموعد المضروب. من جهته قال نائب والي ولاية الجزيرة وزير التخطيط العمراني محمد الكامل على ضرورة ان ترتقي المؤسسات العدلية حتى تتبوأ مصاف المؤسسات، مشبرا الى استعدادهم التام للوقوف مع المشاريع كافة التى تتبناها المؤسسات الاتحادية بالولاية من اجل تطوير عملها.