فشل وزير الصناعة عبد الوهاب محمد عثمان في إحاطة البرلمان بملابسات عدم افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض واستسمح المجلس لإعطائه مهلة لحين إيداع تقرير متكامل حول الأمر، وطالب البرلمان بمحاسبة المقصرين وقرر تشكيل لجنة موازية للجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات القضية، وأقر برلمانيون بثغرة اختراق بالمشروع واعتبروا عدم افتتاحه إحراجا وضربة للاستثمار السوداني وطالبوا بعدم معالجة القضية "تحت الترابيز". وحاصر النواب خلال جلسة الأمس وزير الصناعة عقب تلاوته بيان أداء وزارته أمام البرلمان وعابوا على الدولة عدم قبول الاستقالة وطالبوا الوزير بتفسير واضح حول ملابسات الأمر في وقت تحفظ فيه الوزير على الرد وتحجج بعدم التحضير للإجابة على تفاصيل القضية، وفيما طالبت رئيس الجلسة سامية احمد محمد الوزير بإعطاء النواب صورة عامة عن الملابسات دون أرقام. استسمح الوزير البرلمان لإعطائه مهلة لحين إيداع تقرير متكامل حول الملابسات . واعتبر العضو اسماعيل حسين ما حدث إخفاقا وصدمة للرأي العام وفيما اعتبر تقديم الوزير لاستقالته سلوكا مسؤولا ويتيح الفرصة لمزيد من الكفاءات وعاب على الدولة رفض الاستقالة وقال: "لو تبنينا مبدأ الإصلاح لما تبقى بهذه الدولة وزارة فكم من إخفاق وتشبث بموقع"، وأكد العضو محمد صديق دروسة أن استقالة الوزير جاءت بزمن يعتبرها البعض "هواجة" وقال: "دفنت قبل ولادتها".