صعقت عندما قرأت مقال الأستاذ عبد المحمود الكرنكي يوم الأربعاء الماضي بجريدة ألوان الغراء بعنوان (نيران صديقة تغتال مطار الخرطوم الجديد). كنت أتوقع من وزارة المالية أن تنفي صحة ما ورد فى المقال ولكن للأسف لم يحدث؛ مما يشي بأن الواقعة صحيحة، أي أن قرارا منها قد صدر بالرقم 51 بإيقاف التمويلات الخارجية لمطار الخرطوم الجديد مما سيعطل هذا المشروع الإستراتيجي الحيوي.. هذا قرار مفاجئ ممعن فى العشوائية لست أدري إن كان قد حظي بدراسة عميقة من السلطة التنفيذية للدولة أو وافق عليه المجلس الوطني، وهو المفترض أن يكون قد صدّق عليه وصار قانونا وقرارا ملزما للحكومة، أو أخضع للنقاش لما سيترتب عليه من آثار سالبة على سمعة السودان لدى الدول والصناديق العربية بل الدولية التى ظلت تقدم الدعم للمشروعات التنموية الكبرى للبلاد وفق دراسات جدوى محددة ومفيدة للسودان والعالم العربي والإفريقي. وهل صحيح أن وزارة المالية طلبت من مقدمي التمويل للمطار الجديد تحويل المخصص للمطار الى بند آخر؟ إذا صح هذا الخبر، فهذا يعني أن الحديث عن الخطط والبرامج الإستراتيجية والتنموية للبلاد هو مجرد ونسة مجالس وشعارات تفرغ من مضمونها عند أول منعطف مما يعني أن سوء الإدارة الاقتصادية والسياسية هي سبب البلوى وتخلفنا وليس ما يقال بالضغوط والتدخلات الخارجية. إن مطار الخرطوم الجديد قد تقلب بين الحكومات غير المستقرة منذ عهد الرئيس المخلوع نميري حتى اليوم، تقلبه فى مكان موقعه وصرفنا عليه كثيرا وهللنا له باعتباره مشروعا تنمويا حيويا سيرفد الاقتصاد بموارد أجنبية كبيرة ويجعل من السودان مركزا وموقعا جيوستراتيجيا هاما فى مجال النقل الجوي مثل غيره من مواقع العالم الهامة. وهنا يحق لنا أن نسأل هل ستقبل الجهات المانحة للتمويل ببساطة وسذاجة وسرعة تحويل المرصود للمطار الى أغراض أخرى دون دراسات جدوى وحجج مقنعة؟ وما تأثير ذلك على مستقبل التمويلات التى سيطلبها السودان مستقبلا لمشروعات أخرى إذا كانت قراراته عشوائية هكذا يبدلون فيها المشروعات الهامة والإستراتيجية مثل تبديلهم للملابس؟. أين الأغلبية الحيوية؟ أنا متأكد أن نقدي بل هجومي بالأمس على القيادات والزعامات السياسية فى البلاد معارضة وحاكمة سيغضبهم ولكني لست مكترثا فقد بلغ السيل الزبى ووصلت البلاد بسببهم جميعا الى حافة الانهيار فانفصال السودان وخروجه من كونه أكبر دولة إفريقية كان بسبب صراعاتهم المقيتة ولا يدعي بغير ذلك أي من الحاكمين والمعارضين أو يعلقوا أخطاء سياساتهم - كل منهم - على شماعة الآخر فقرار تقرير المصير شاركوا فيه جميعا دون استثناء بدءاً من اتفاقية فرانكفورت عام 1993 (أي قبل مفاصلة الإسلاميين) ثم مؤتمر القضايا المصيرية فى أسمرا الذى شاركت وقررت فيه كل أحزاب المعارضة الموافقة على تقرير المصير للجنوبيين وتم كذلك فى اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 بين الإنقاذ وبعض الجنوبيين وأخيرا الكارثة الكبرى فى اتفاقية نيفاشا الكارثية عام 2005 التي لم تنتج وحدة ولا سلاما ولا ازدهارا ولا ديمقراطية. ثم هذا الصراع المسلح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق (يا السيد مساعد رئيس الجمهورية – أصحى يابريش!) من الذى حركه غير عدم قدرة الجميع على تفعيل الاتفاقات والالتزام بالعهود والوعود والمواثيق السياسية منذ اتفاق القاهرة فجيبوتي وغيرها وغيرها خاصة اتفاقيات دارفور فى أبوجا والدوحة – نهلل ونصفق لها - آخرها ما يسمى بالحوارات التى دارت وراء الكواليس بين الحكومة والمعارضة ظننا أنها ستضعهم جميعا أمام مسئولياتهم الأخلاقية والوطنية والسياسية ولكن للأسف لم تحقق غير المزيد من الفشل والإحباط لدى الشعب السوداني (الفضل).. أين الأغلبية السودانية الحيوية الصامتة؟ إنها أيضا مسئوليتهم.