أعلن حزب المؤتمر الوطني قبوله بقرار مجلس الأمن الدولي لحل نزاعات شطري السودان، مؤكداً رفض الحوار مع الحركة الشعبية -قطاع الشمال- فيما أبقى على تشكيلة وفد الحكومة في مفاوضات الخرطوم وجوبا، وأمر اللجنة الأمنية بتولي الملفات الأمنية. وقال وزير الخارجية، علي كرتي، الذي قاد تحركات مكوكية للمرافعة عن قرار المجلس واستطاع من خلالها تعديل موقف حزبه الرافض للخطوة في اجتماع المكتب القيادي لحزبه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، وقال إن التعاطي الإيجابي مع القرار يمثل الخيار الأفضل وإن القبول بالقرار هو الوضع الطبيعي. وفي سياق متصل قال كرتي ل(سونا) إن وزارته بعد موافقة الحزب ستعمل على تنمية وتعظيم الجوانب الإيجابية في القرار والحوار مع الفريق عالي المستوى الذي يتولى التفاوض حول ملاحظات السودان في بقية الفقرات، نافياً وجود تعديل على تشكيلة الوفد المفاوض وأردف "ليس هناك حديث عن وفد جديد وأن الوفد سيظل هو ذات الوفد الذي لديه معرفة بكامل القضايا وأن اللجنة السياسية الأمنية تتولى التفاوض حول القضايا الأمنية وهي أولوية قصوى"، وأوضح كرتي أن مسألة الدخول في حوار مع قطاع الشمال تم رفضها تماماً داخل المكتب القيادي، مضيفاً وهي من الفقرات التي سنتحاور فيها مع الوسيط الإفريقي ولدينا جولات مع الأصدقاء في مجلس الأمن حول هذه المسألة.