كشفت التقارير الأمنية التى تم عرضها فى ندوة التحقيق الفني فى جرائم الاتجار بالبشر التى نظمتها كلية علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية بالتعاون مع كلية الأدلة الجنائية بجامعة الرباط الوطني كشفت عن وجود (27) مليون شخص هم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر وأن معظمهم من النساء والأطفال فيما ذكرت التقارير أن عوائد جرائم الاتجار بالبشر عالمياً تساوي 28 مليار دولار حيث تستغل تلك العوائد فى أنشطة إجرامية أخرى كالتهريب والمخدرات وجرائم لها خطورة أمنية على الدول واقتصادياتها وأمنها وأوضح د/ ابراهيم زهير مقدم ورقة (حجم قضايا الاتجار بالبشر عربياً ودولياً) أوضح أن هنالك ضحايا تواجههم مشاكل عقب عودتهم من عمليات الاتجار وتواجههم مشاكل تصل للقتل والتصفيات داخل مجتمعاتهم الأمر الذى يحتم على الحكومات حمايتهم من المخاطر التى تحدق بهم فى وقت أشار فيه للعلاقة الوطيدة بين الجريمة والفساد الإداري بالدول منتقداً فى ذات الوقت قوانين الدول العربية التى وصفها بأنها غير مفعلة خاصة المواد المتعلقة بالاتجار بالبشر وقال إن الدول العربية تفتقر للاحصائيات فى هذه الجرائم ولا تتوافر لديها معلومات دقيقة عن الظاهرة لذلك فهي تعتبر من أكثر الدول التى تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر وأشار د/ابراهيم إلى أن هنالك عوائل(أسر) هي التى تقف وراء تزايد عمليات اختطاف النساء والأطفال وهى أسر تقوم بتلك العمليات من أجل الاسترقاق والاستغلال البيتي واستخدام المختطفين فى الأنشطة الإجرامية كالسرقات والمخدرات وبقية الأنشطة الإجرامية، مؤكداً تزايد ظواهر(سوق النخاسة) مشيراً فى ذات الوقت الى التقارير الأمنية التى كشفت تزايد عمليات الانتحار بسبب الاتجار بالبشر، مضيفاً أن هنالك تطور مستمر وأن هنالك انتشار وتزايد فى جرائم بيع الأعضاء البشرية بغرض الربح وليس التبرع وفى ذات السياق دق د/ابراهيم الخطر معلناً ضرورة استنفار الدول وإدراكها لمدى حجم الجريمة والعمل على معالجتها ومواجهتها بالتوعية وتفعيل القوانين والتشريعات وتكثيف العمل الإعلامي وحماية الضحايا.