جاء في اخبار صحيفة السوداني ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اقر زيادة اسعار المحروقات وبهذا يكون الخلاف بين الجهة التنفيذية الحاكمة في الحزب والجهة التشريعية فيه قد انتهى ولم يبق بعد هذا الا الاخراج.. ولعل الجدير بالملاحظة هو ان الخلاف كان منحصرا في هل الزيادة يمكن ان تفجر الشارع وتلحق السودان بدول الربيع العربي ام لا؟ اي ان الامر وضع كله في السلة السياسية عوضا عن الاقتصادية المعلوم ان الدعم الذي تقوم به الحكومة في المحروقات يذهب معظمه للبنزين والمعلوم كذلك ان الحكومة هي المستهلك الاكبر للبنزين لانها صاحبة اكبر اسطول عربات صغيرة بدفع امامي ودفع رباعي الذي يشفط البنزين شفط . اخر رواية سمعتها تقول ان الحكومة تستهلك 60 % من البنزين فاذا صحت هذة الرواية فان الشعب (الفضل) سوف يدفع مرتين في الزيادة المتوقعة المرة الاولى لاستهلاكه المباشر والمرة الثانية للحكومة لكي تواكب الزيادة الجديدة فكل عربات المسؤولين , رئاسة الجمهورية والولاة والوزراء الاتحاديون والمستشارون والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية (يقال ان عددهم 5000 وظيفة دستورية) ثم يضاف لهم كبار رجال الخدمة العسكرية والمدنية كل هؤلاء سوف يدفع لهم الشعب الثمن القديم مضافا اليه الزيادة قبل الاقدام على الزيادة على الحكومة ان تقوم بحصر عربات المذكورين في الفقرة اعلاه نقول عدد عرباتهم وليس عددهم لان بعض الوظائف الدستورية لابل حتى العامة لديها اكثر من سيارة فاذا ما حصرت الحكومة عدد العربات المتحركة باسمها ثم حصرت كمية البنزين التي تحرقها تلك السيارات فسوف تجد ما يشيب له الولدان ثم تتخذ الاجراء الذي يتناسب مع سياستها التي تدعو الى شد الاحزمة على البطون الي ان تصل (عضم الضهر) فان لم تفعل ذلك ستكون حكومة مطففة لانه من غير المعقول ان تطالب الشعب بان يتقشف ويقلل او يزيد ميزانية استهلاكه للوقود ولديك مسئول له سيارة للسوق واخرى للمدرسة وثالثة للجامعة ورابعة للكوفير وكله مخصص وظيفة (دي وظيفة شنو اصلها ؟) الشغلانة ليست حصرا على المحروقات والسكر والسلع التي يطلق عليها استراتيجية فقد طالت كل شئ والاسباب كما هو معلومة بدءا من الازمة العالمية انتهاء بحرب هجليج مرورا بخروج نفط الجنوب من الميزانية ثم نقل بترول الجنوب ثم سكر النيل الابيض وتردي اسعار القطن العالمية ولكن الحكومة لم تتحرك تجاه نفسها بمعنى انها لم تفعل شيئا يشي الى انها تشعر بهذه الازمة مع انها اول العالمين بها بعبارة اخرى ان الحكومة لم تفعل اي شئ يدل على انها بدات سياسة تقشف او حتى شد احزمة السيارات على المقاعد (لان البطاقات تمنع الشرطة من فرض غرامة الحزام وهي 30 جنيها ) فالحكومة سادرة في صرفها البذخي عرباتها المظللة وغير المظللة تملا الشوارع سفرياتها تملأ المطارات الدولية خزائنها مفتوحة لمنسوبيها اذ يمكنك ان تشاهد غدا رتلا من مئات العربات لافتتاح مشروع سندس للمرة الثلاثين وهو لايعمل او وزيرا سافر الى انتاركتا ليمثل السودان في مؤتمر عن التزحلق في الجليد (هل سمعتم بالوفد السوداني الذي ضل الطريق لحضور مؤتمر عن البيئة !!!!؟) . خلاصة قولنا هنا ان الحكومة اذا ارادت رفع الدعم عن المحروقات او حتى ارادت ان يأكل الشعب البليلة في العلبة الذليلة عليها ان تدفع ثمن ذلك وهو ان تبدأ بنفسها (الصغيرة)
