طالب رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان د. الفاتح عز الدين المواطنين بالتحلي بالصبر لمقابلة الأزمة الاقتصادية ووصفها (بالحمى الخفيفة)، وشن هجوما عنيفا على تجنيب المال العام وكشف عن إغلاق ل(15) حساباً لمؤسسات حكومية أمس الأول و (29) حسابا بمراحل سابقة. وتوقع عز الدين عدم تطاول الأزمة لاتباع الحكومة لسياسات من شأنها معافاة الاقتصاد، وشدد على قدرة المؤتمر الوطني على إدارة الحكومة عبر (10) وزراء وطاقم إدارات متخصص، وكشف عز الدين عن اتجاههم لتقليص الحكومة رأسيا وأفقيا ودمج بعض الوزارات وتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 45% وقال إنها تتطلب (إجراء جراحة بلا رحمة). وشدد لدى حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس على مناهضة نواب البرلمان لمقترح رفع الدعم عن الوقود منذ (6) أعوام إلا أنه عاد وكشف عن تراجعهم عن مناهضة القرار استجابة للظرف الأمني للاستفادة من ريع دعم المحروقات في دعم مشروعات الشرائح الضعيفة، وعزا تأخر إنزال قرار رفع الدعم عن المحروقات لإشفاقهم على المواطن، نافيا أن يكون تأخر الخطوة بسبب خوف من ما يترتب على القرار. وأقر بفشل الشركات الحكومية وقال إنها ستخضع لإجراء مراجعة شاملة وجذرية لمختلف القطاعات وستطال البنوك والشركات الكبيرة مع إلغاء الشركات الصغيرة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، مطالبا المواطنين بالصبر على الإجراءات الاقتصادية المرتقبة وأشار إلى أنها ستستمر فترة وجيزة، وقال عز الدين إن (معركتنا معركة صبر لكن ما كتير)، وطالب المواطنين بالاقتداء بشعب الجنوب الذي ساند دولته خلال اعتداءاتها على هجليج رغم بطلان غايتها بإغلاقها آبار بترولها، وأردف: "تبقت خطوة واحدة ونصل الساحل"، مؤكدا أن نهاية العام الحالي ستشهد انفراجا للأزمة الاقتصادية عبر تقدم البرنامج الثلاثي لخطوات في قطاعات الزراعة والصناعة بالإضافة لصادرات الذهب، ودخول (25) بئرا جديدة دائرة الإنتاج النفطي، وأشار عز الدين إلى اتخاذ الحكومة جملة من التدابير للتقليل من تأثير القرارات المتوقعة على الشرائح الضعيفة عبر سيطرة الدولة وإمساكها بزمام (6) سلع استراتيجية وتركيز أسعارها، مشيرا إلى أنه لولا تعرض صناع القرار لضغوطات كبيرة لإشراك المكون السياسي والقبلي وسداد فاتورة السلام مع الحركات الموقعة السلام لاستطاع الوطني إدارة الحكم بالبلاد عبر (10) وزراء، وشن عز الدين هجوما عنيفا على تجنيب المال العام وقال إنهم أغلقوا (29) حسابا بمراحل سابقة وأغلقوا أمس الأول (15) حسابا آخر، وشدد على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، وأضاف: "مهما كانت الظروف التي تدعو وزارة المالية للتجنيب حتى ولو لإقامة مسجد لله فإن ذلك مسجد ضرار ولا بد أن يرجع للمالية والمجالس التشريعية التي تسن صرف الأموال"، مشيرا إلى توجيههم بنك السودان بفتح أبوابه في أي وقت لسد حاجة وزارات كالدفاع والداخلية حال حاجتها لسيولة مالية وفقا لتشريعات الصرف.