لوح د. الفاتح عز الدين - القيادي بالمؤتمر الوطني، ورئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني - باتخاذ الحكومة لإجراءات وتدابير تطال تقليص الوزراء، وسحب عربات التنفيذيين. وصف الامتيازات والعقودات الخاصة في بعض المؤسسات بأنها جرح بلا رحمة، قبل أن يوصم الشركات الحكومية بالفشل، وأنها تمثل عبئ على الدولة، مؤكداً مساعي البرلمان لتجفيف كافة تلك الشركات وتصفيتها. وشدد عز الدين - الذي كان يتحدث لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس - على ضرورة إيقاف تجنيب الأموال العامة بالوحدات الحكومية، وقال إن التجنيب خارج القنوات الرسمية باطل. كاشفاً عن إغلاق «54» حساب كانت خارج الأطر الرسمية. وبشأن رفع الدعم عن المحروقات، قطع عز الدين بأن الأمر يعد كونه معركة صبر، وقال إن المواطن صبر، وهذا الصبر لن يطول، وإنه سيصل إلى الساحل «على حسب تعبيره»، ومضى يقول إن تأخير إصدار قرار رفع الدعم يعني أن المعادلة صعبة، وذلك الانتظار ليس انتظار خوف، إنما بحث عن معادلة متزنة، بحيث لا يتضرر منها المواطن، مطمئناً بأن هذه التدابير - التي سيعلن عنها - لا تؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل، كاشفاً - في سياق متصل - عن أن هناك 58% من الوقود المدعوم تستفيد منه المنظمات الدولية العاملة بالبلاد، إلى جانب البعثات الدبلوماسية. وأردف قائلاً:(إن 10% من غاز البلاد يهرّب إلى الخارج، علاوة على اعتماد ست دول على اقتصادنا)، وفي موازاة ذلك، أعلن القيادي بالمؤتمر الوطني عن اتجاه الدولة لتوفير السلع الأساسية للعاملين بأسعار رمزية خلال شهر رمضان، وقال:(نخطط لدعم «3» ملايين أسرة، وسنظل نراقب هموم الناس).