السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فوجئت بالأمس الموافق11/يوينو2012 بتصريح تم نشره على صفحتكم الاقتصادية أدلى به أحد المسئولين بالأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية التي تتبع إداريا وفنيا للسيد وزير التعاون الدولي يؤكد من خلاله أنهم في الأمانة العامة منقطعون هذا الأيام لتنشيط وتحريك ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية مسترسلا أن الخبراء الوطنيين والفنيين وممثلى القطاع الخاص ينكبون في هذه المرحلة لتحديث ومراجعة مذكرة نظام التجارة الخارجية التي سبق أن تم تسليم النسخة الأولى منها لسكرتارية المنظمة في عام 1999 وهى تشكل واحدة من المطلوبات الأساسية والهامة في مسار عملية الانضمام ولاستئناف المفاوضات الجماعية. وهى المفاوضات التي تستلزم بداية كما يعلم المسئولون عن هذا الملف تشكيل فريق عمل يتفاوض مع جمهورية السودان حول التفاصيل الواردة في تلك المذكرة التي تضطلع الأمانة في الوقت الحالي بتحديثها ومراجعتها أو كما يقول... ممالا شك فيه أنه لايخفى عليكم وعلى الرأي العام المحلي وعلى أولئك الخبراء أن رئيس فريق العمل السابق المغربي الجنسية كان قد تم نقله من مقر المنظمة العالمية بجنيف الى موقع آخر حسب متطلبات ومقتضيات عمله الدبلوماسى الأمر الذي يستدعى بداية تعيين رئيس جديد لفريق العمل حيث سبق كما أوردنا تحويل الرئيس القديم لفريق العمل الذي يضطلع بمسئولية المفاوضات الجماعية إلى روسيا قبل سنين عددا كان السودان خلالها يعيد ويكرر أن من أكبر معوقات الانضمام هو العامل السياسى!! وهو أمر سوف يتم بالضرورة بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية وبعثة السودان الدائمة بجنيف والأمانة الوطنية التي تضطلع بملف الانضمام حيث تجاهل صاحب التصريح المشار إليه أعلاه الحديث عن كم من الوقت مضى حتى يكتمل هذا الاجرا ي إجراء إختيار وتحديد رئيس فريق العمل الجديد. لابد لنا أن نعترف أن هذا الملف أي ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ملف منسي تماما من قبل الرأي العام ومن قبل صناع الرأي العام ومن قبل المستفيدين حقيقة أو المتضررين حقيقة من عملية الانضمام، والإ فكيف يتم تحديث تلك المذكرة المشار اليها في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حاليا، وفي ظل السياسات الاقتصادية الجديدة التي تطفو إلى السطح كل صباح جديد وفي ظل المنشورات التي درج بنك السودان على إصدارها كل يوم والتي يتم على اثرها واقع اقتصادي جديد تفرضه الأزمة الحالية... أين هى صادراتنا التي نبتغى فتح أسواق لها؟.. ماهي السلع التي نبتغي استيرادها وتلك التي نبتغي حظرها؟.. ماهي سياساتنا المجازة تجاه العمالة الوافدة؟... ماهي سياساتنا الجاذبة للاستثمارات الخارجية؟... أين هى قوانينا التي قمنا بتعديلها أو إجازتها لتتواءم مع قوانين المنظمة العالمية؟. يقول عباقرة الإنضمام أو عباقرة الاسراع فيه أن مذكرة التحديث التي يعملون على إعدادها لابد أن تعكس هذا الواقع ونقول من جانبنا إن هذا الواقع سيفتح علينا نار جهنم في المفاوضات الجماعية والثنائية المقبلة وسوف تتضاعف الاسئلة التي سبق أن تلقيناها إبان احالتنا المذكرة الأولى لتصبح بدلا عن 561 سؤالا 1000 سؤال عن الواقع الاقتصادي والتجاري والإصلاحى والاستثماري والخدمي والتشريعى الجديد، ونصيحتنا أن نتريث قليلا... دعوا الصورة تكتمل فقد ظللنا كل هذه الفترة خارج المنظمة!! وشكرا حسين عبد الحي- الرياض