وزير المالية: وضعنا يدنا على حسابات الأجهزة الأمنية الخرطوم : أبوالقاسم إبراهيم أكد وزير المالية علي محمود أنه لا تراجع عن القرارات الاقتصادية التي أجازها البرلمان مهما تظاهر الشعب، وفيما اعتبر العام الحالي بأنه أشبه بعام الرمادة، أعلن عن سيطرة وزارته على جميع الحسابات الخاصة بالدفاع والأمن والشرطة بالمصارف التجارية وتحويلها إلى بنك السودان المركزي منعاً للتجنيب الذي وصفه بأنه من مخلفات الماضي وتطبيقاً لسياسة الدولة. وأعرب الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة وزارة التعاون الدولي عن استعداده لتمليك وسائل الإعلام الحسابات التي فتحتها تلك الجهات بالبنوك التجارية وتمسك بحقه في عدم الإفصاح عن حجم الأموال التي أودعت بها وقال إن ظاهرة التجنيب لم تكن لمصالح خاصة وإنما لتنفيذ مشروعات تنموية خاصة بتلك الوزارة ولكنها قد لاتتوافق مع أولويات الدولة. وصف العام الحالي بأنه أشبه بعام الرمادة مشيراً إلى أن المشكلات الاقتصادية والجفاف والتصحر يحدث حتى في عهد الحاكم العادل مؤكداً استمرار دعم المحروقات والقمح بمبلغ (1،5) مليار دولار حتى نهاية العام. وأعلن ديوان الضرائب على لسان مديره د.محمد عثمان إبراهيم أن أي اتفاقية لم يجددها تعتبر لاغية وطالب بإلغاء القوانين الخاصة التي تعفي بعض المؤسسات والبنوك والشركات من ضريبة الدخل الشخصي. من جهته أعلن محافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير عن إزلة كافة القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبي مع الحرية الكاملة في السحب والإيداع وقال إن سياسة البنك للنصف الثاني من العام الحالي ستكون انكماشية.