تقرير: ابوالقاسم ابراهيم أخيراً نجح وزير المالية علي محمود في تحقيق ولاية وزارته على المال العام بوضع يده على جميع الحسابات الخاصة بالدفاع والأمن والشرطة منعاً للتجنيب وتطبيقاً لسياسة الدولة بعد محاولات بدأت من عهد الزبير احمد الحسن ولم تكلل بالنجاح. وأضاف علي محمود:"أنا على استعداد لتمليك وسائل الإعلام الحسابات التي فتحتها تلك الجهات بالبنوك التجارية ولكن لن أطلعكم على الأموال التي كانت مودعة بها"، قاطعاً أنه لا تراجع عن القرار مهما تظاهر الشعب احتجاجاً على هذه الاجراءات الاقتصادية. عام الرمادة ووصف في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة وزارة التعاون الدولي والذي واجه فيه انتقادات حادة من الصحفيين العام الحالي بأنه أشبه بعام الرمادة، إلا أن كثرة تردده على البرلمان أكسبته المهارة الكافية في تجاوز المطبات. وقال الوزير إن الدعم للمحروقات والقمح ما زال يكلف الدولة (1،5) مليار دولار حتى نهاية العالم الحالي ولم يستبعد إجراءات قادمة بشأن رفع الدعم ولكنه لم يحددها، فيما أعلن ديوان الضرائب على لسان الأمين العام أنه غير معني بأي اتفاقية لم يجددها بينما قال البنك المركزي إنه سيتبع سياسة انكماشية حتى نهاية العام الجاري. وأوضح علي محمود وزير المالية أن تجنيب الإيرادات من مخلفات الماضي وأن جميع حسابات الداخلية والدفاع والشرطة ورسوم الخدمة والوطنية أصبحت تحت ولاية وزارة المالية ببنك السودان المركزي مشيرا إلى مراجعة حسابات الكهرباء والتي وجدت أنها تحقق خسارة بسبب دعم الكهرباء. ونبه الوزير الى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 2000 الى 2010م الى خمسة أضعاف ليبلغ (73) مليار دولار. التركيز على السدود ولم يستبعد محمود العودة مرة أخرى للبرلمان لرفع الدعم إلا أنه لم يضع زمنا لذلك فقال إن الدعم للمحروقات والقمح حتى نهاية العام الحالي يصل الى مليار ونصف المليار دولار وأوضح أن المدرسة التي غلبت على إدارة الاقتصاد في المرحلة السابقة أخذت بخيار التركيز على السدود للاستفادة من نصيب السودان في مياه النيل حتى لا يفقد (4) مليارات متر مكعب. وأشار الى أن العمل في مجال السدود رفع المساحات المروية من 4 ملايين فدان إلى أكثر من (6) ملايين فدان وأردف: "أنا أعتقد لو كان وفرنا تركيز معقول على الزراعة لكان الوضع أفضل الآن"، مستعرضا تفاصيل الموازنة المعدلة بعد إجازتها بواسطة البرلمان. وأشار الى ما أثير عن تطبيق زيادة المحروقات قبل إجازتها بأن القانون ودستور السودان يعطيه هذا الحق في التسعير وأشار الى أن المصحلة العامة كانت وراء هذا الإجراء. إزالة القيود من جهته أعلن محافظ بنك السودان د.محمد خير الزبير عن إزالة القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبي كافة مع الحرية الكاملة في السحب وقال إن سياستنا للنصف الثاني من العام الحالي ستكون انكماشية حتى لا تتضرر القطاعات الإنتاجية، وتم تحديد حوافز للبنوك في تمويل سلع البرنامج الإسعافي بحيث أن حجم التمويل لهذه السلع يحتسب ضمن الاحتياطي القانوني الذي تم رفعه من 15% الى 18% . وأوضح وزير الزراعة د.عبد الحليم اسماعيل المتعافي أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لها تأثيران على القطاع الزراعي إيجابي وسلبي أما الأول تزيد من تنافسية الصادرات الزراعية وارتفاع العائد الى 60% والسالب يتمثل في ارتفاع أسعار الجازولين إلا أنه قلل من هذا التأثير بحسبان أن الجازولين يمثل 12% من تكلفة الإنتاج ويمكن تجاوزنه من خلال زيادة أسعار التركيز وكهربة المشروعات. ظاهرة خطيرة وفى السياق قدم وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار مرافعة رافضاً وصف الاقتصاد السوداني بأنه يعاني من مشكلة لم ترتق الى درجة أزمة أو كارثة أو انهيار اقتصادي وأضاف: "المشكلة تتعلق بالطلب الكلي للاقتصاد"، وأمن على أن التجنيب ظاهرة خطيرة ولكنها ليست حديثة في السودان وأكد ضرار على أن أي اقتصاد في العالم فيه دعم حتى الاقتصاد الامريكي نفسه. ووصف وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس الإجراءات الاقتصادية بأنها أشبه بشخص وجد أن الطريق أمامه مغلق فهو بين خيارين أن ينتظر حتى يفتح الطريق أو البحث عن طرق بديلة هذا هو حالنا فلم يكن لدينا خيار غير الإجراءات الأخيرة. وكشف وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين عن رصد مبلغ (61) مليون جنيه للكوارث والطوارئ في رد على سؤال صحيفة السوداني الى جانب الدعم المخصص للدفاع المدني واستعرض الحسين تفاصيل الإيرادات والمصروفات وأكد على أن سلعة السكر لم يتم تحريرها وأن ماقامت به المالية هو بعد أن وصلت شحنة الى بورتسودان وتعديل سعر الصرف تمت مساواة الكميات الموجودة بالداخل مع سعر تكلفة الكميات الجديدة وقمنا بالضغط على التجار لتقليل نسبة أرباحهم. تدخلات سياسية شكى مدير عام ديوان الضرائب د.محمد عثمان ابراهيم من التدخلات السياسية على أعلى مستوى في تحصيل الضرائب على بعض الشركات لأسباب سياسية وطالب بإلغاء القوانين الخاصة التي تعفي بعض الشركات والبنوك من ضربية الدخل الشخصي والتي تمثل مبالغ كبيرة وصفها بأنها قوانين خاصة وأشار الى مؤسسات تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والقيمة المضافة ولا توردها للضرائب فضلاً عن التهرب الضريبي وقال إن هناك موارد ضخمة تدور خارج الميزانية. وأعلن عثمان أن أي اتفاقية تتعارض مع قانون الضرائب غير معني بها او أي اتفاقيات لم يقوم الديوان بتجديدها تعتبر لاغية. وتوقع اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير عام جمارك السودان أن تنشط عمليات التهريب خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع قيمة الجمارك والضرائب. ومن جانبها أكدت مدير الإيرادات بوزارة المالية منى أبوحراز على أن الوقود مازال يتمتع بدعم كبير يبلغ (750) مليون جنيه شهرياً وقالت إن وزارة المالية تستورد مليوني برميل شهرياً وأن نصيب السودان من خام الفولة هو 25% سعره العالمي نحو 80 دولار ونصيب مزيج النيل بعد أحداث هجليج انخفض الى (25) ألف برميل في اليوم وسعر العالمي نحو 120 دولار للبرميل والسعر في الموازنة 49 دولار للبرميل والفرق تتحمله وزارة المالية.