د.عادل عبدالعزيز: التجنيب خارج أورنيك "15" جريمة جنائية الخرطوم : سلوى حمزة احتد النقاش بين أمين الشؤون العلمية بجمعية حماية المستهلك ومدير عام إدارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك حول التجنيب الذي كان جزء منه بعلم وزير المالية خارج اورنيك "15" واعتبره قضية جنائية يعاقب عليه القانون، واتفق دكتور عادل عبدالعزيز مع د.ابراهيم عباس أن القضية جنائية ويعاقب عليه القانون. أوضح عبدالعزيز خلال ملتقى المستهلك "الاقتصاد السوداني الواقع والتحديات "امس بمقر الجمعية أن بعض الوحدات درجت على أخذ رسوم من المواطنين لا يتم توريدها الى وزارة المالية؛ جزء منها كان بعلم وزارة المالية والسماح بنسبة 20% أو من خلف وزارة المالية لأنها عندها قوة وحصانة وهذا أدى الى تشويه كبير في إيرادات الدولة لأن مايتم تجنيبه يمضي لأشياء ليس من أولويات الدولة، مؤكدا أن التجنيب وقف بعد إعلان وزير المالية بعد أن أصبحت رسوم الخدمة الوطنية والشرطة حزء من ميزانيات الوحدات مطالبا الأحزاب والمواطنين والجمعية بمراقبة الأمر. وقال عبدالعزيز إن المعالجات الاقتصادية ورفع سعر الدولار الجمركي الى 4,7 مع هامش ربح 20% كان لتشجيع استرداد عائدات الصادرات وانسياب العملات الأجنبية سواء من المغتربين او الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الاقتصاد غير كامل والمستغل من الموارد فقط 10% ، مبينا أن مرتبات الدستوريين من الفصل الخاص بتعويضات العاملين لا تتجاوز نسبة 1 2 % وأكثر من 90% يصرف على التعليم، الصحة، الجيش والأمن والدستوريين لا يشكلون نسبة كبيرة في الموازنة، مبشرا بتوقعات وزير النفط من إنتاج النفط بنهاية العام الجاري "185" الف برميل وعام 2013 "350" الف برميل. ورسم استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين د.حسن بشير سيناريوهات قاتمة للوضع الاقتصادي حالة عدم إيجاد معالجات اقتصادية إما أن تستطيع الحكومة إيجاد حلول بديلة الاتجاه الى الزراعة التي تعاني من مشاكل هيكلية وتمويلية وإيجاد محاصيل الأمن الغذائي، وأن تستطيع المعارضة تقديم برامح بديلة وفرضها على الأرض وإما أن يتعرض النظام للتفكك الذاتي الذي يؤدي الى دولة فاشلة وهذا يعرض السودان للتفكك. قال بشير إن رفع الدعم "ماهو رفع دعم" بل زيادة للمحروقات فرض ضرائب ورسوم مقصود به دعم محاسبي واعتبره أصلاحا ماليا وليس اقتصاديا، مشيرا الى شروط رفع الدعم منها ارتفاع حقيقي لمستويات الدخول، سياسة اجتماعية للدولة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص. وقال إن المشكلة الحقيقية في الأزمة انفصال الجنوب وخروج الموارد البشرية والطبيعية كل هذا أدى الى انهيار الجنية السوداني، التضخم الركودي، تراجع القوى الشرائية، شح النقد الأجنبي وارتفاع الدولار الجمركي بنسبة 61% وهذا أكبر دليل على حدوث أزمة، مشبها ذلك "بالرمال المتحركة"، مؤكدا أن ضعف مسار التنمية أدى الى ازدياد معدلات الفقر الحضري والريفي. مطالبا بالإصلاح السياسي الشامل، إعادة النظر في التقسيم الاتحادي والولائي والعمل على إخراج الدولة من السوق وإنهاء الفساد المالي والإداري. وأكد استاذ اقتصاديات النفط بجامعة الخرطوم د.عبدالرحمن السلمابي أن رفع الدعم لم يتم علاجه بدراسات علمية بل تم علاجه محاسبيا لتغطية عجز الموازنة دون مراعاة للآثار الاجتماعية واعتبره حلا كسولا جدا، مطالبا بإرجاع البطاقات التموينية وإعادة النظر في القرارات الاقتصادية. مؤكدا أن المشكلة في الإرادة السياسية لتنفيذ القرارات.
