توعدت لجنة مكافحة الفساد بجنوب السودان جميع الفاسدين بتقديمهم للمحاكمة وشددت على أنها تسعى لاصطياد كل المتهمين بصرف النظر عن وضعهم السياسي أو الاجتماعي، وقال رئيس اللجنة القاضي جون جيتوش لول إن لدى لجنته وسائل مختلفة للقبض على المسؤولين الفاسدين. وتابع: "لدينا أنواع مختلفة من السنارات لاصطياد الأسماك الكبيرة والصغيرة". وأضاف لول إن لجنته وضعت عدداً من القوانين تتطلب مصادقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى تتمكن اللجنة من محاكمة المجرمين كما هو منصوص عليه في الدستور الانتقالي لجنوب السودان. من جهته قال نائب رئيس البرلمان دانيال أويت أكوت إن البرلمان على استعداد لاستقبال مشروع القانون لتأكيد رغبة قيادة الدولة في محاصرة جميع أنواع الفساد والغش والرشوة والجرائم الأخرى ذات الصلة. وأضاف "لكم أن تتخيلوا شخصاً يعين في منصب وخلال عام واحد فقط تراه يستقل سيارات فاخرة ويبني عمارة متعددة الطوابق, فمن أين له هذا, لذلك فإن لجنة محاربة الفساد يأتي عملها لاستكمال رغبة الرئيس سلفاكير والحكومة لوضع حد للفساد والرشوة اللذين يدمران نسيج مجتمعنا". وأشار أكوت إلى أن واحداً من القوانين هو مشروع قانون يسعى لفرض عقوبة على الفساد والجرائم الأخرى التي يرتكبها مواطنون أو أجانب، مشيراً إلى أن القانون يوفر الحماية للمبلغين عن تلك الجرائم. وقال أكوت إن القانون مهم جداً وجاء في وقته المناسب وأشار إلى أنه منذ مجئ الحكومة الحالية هدفها الأساسي من بين أمور أخرى كانت القضاء على الفساد وضمان الشفافية والمساءلة، لافتاً إلى أن الفساد إذا لم يتوقف فإنه يعيق التنمية. وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد إن لجنته في حاجة إلى معلومات من الشعب وأضاف :( كل ما نحتاجه هو دليل فقط أعطينا دليلاً و سوف نعمل لكم حماية لأن القانون يوفرها لكم.( مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تعتمد على الأدلة القائمة على المعلومات وليس الشائعات. وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد كتب ل(75) مسؤولاً في الحكومة من الحاليين والسابقين مطالباً بإعادة مبلغ 4 مليارات دولار اختفت منذ عام 2005.