تجديد الثقة في وزراء القطاع الاقتصادي يؤكد تمسك الحكومة بسياساتها السابقة الخرطوم: هالة حمزة إعادة تجديد الثقة في وزراء وزارات القطاع الاقتصادي مرة أخرى في التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة علي محمود عبدالرسول للمالية ،المتعافي للزراعة، عوض الجاز للطاقة ، فيصل حسن للثروة الحيوانية ، كمال عبداللطيف للمعادن ، عبدالوهاب للصناعة أثارت حفيظة الكثير ممن تحدثوا ل(السوداني) من المحللين الاقتصاديين والذين تساءلوا عن إنجازاتهم السابقة إبان توليهم ذات الحقائب فيما برر أحدهم إعادة التعيين بإصرار الحكومة على الاستمرار في ذات السياسات الاقتصادية السابقة رغم تداعياتها السالبة على الاقتصاد. بروفيسور عبدالوهاب بوب قال ل(السوداني) إن الشعب السوداني صدم بالتشكيل الوزاري الجديد والذي كان من المتوقع أن يفرز حكومة رشيقة ولكنها خرجت ثمينة كسابقاتها مع بعض التخسيس البسيط، قللت من عدد الوزراء وزادت وزراء الدولة، وعدم حدوث أي تغييرات في قطاعات حيوية جداً كالقطاع الاقتصادي الأمر الذي ينفي حدوث أي تقشف حقيقي وإنما إعادة تدوير في المقاعد الوزارية ونظراً للأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تكوي المواطن وتجبره على تضحيات كبيرة فمن الضروري أن تكون التشكيلة الجديدة هي المثل الأعلى بخفض عدد الوزراء ما بين (8 12) وزيراً فقط كحد أقصى وأن تبدأ الدولة في تخفيض نفقاتها الحكومية بصورة حقيقية فإن كانت الحكومة غير قادرة بصورتها الحالية على وضع سياسة للتقشف وتقليص عدد أعضائها فلابد من أن تنتخب لجنة من المحايدين لإنفاذ هذه السياسات وعلى وجه السرعة لأن الوضع الاقتصادي في حالة تدهور مستمر ولا يمكن إغفاله. وأشار أستاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم د.محمد الجاك إلى أن التشكيل الوزاري الجديد للقطاع الاقتصادي خاصة لم يأت بجديد ، مشيراً إلى أنه قد يكون الهدف منه استمرار السياسات الاقتصادية السابقة من أجل بقائها والتأمين عليها، وقال: من حيث تقييم أدائهم السابق في ذات الوزارات فإن وجهة نظر الحكومة في أدائهم تختلف عن وجهة نظر الآخرين من المواطنين وغير المنتمين للحزب الحاكم حيث ترى الحكومة أنهم حققوا إنجازات كبيرة فيما يرى الجانب الآخر فشلهم الذريع حتى في تنفيذ السياسة الاقتصادية التي يتبناها النظام بالكفاءة المطلوبة. وقال وزير المالية الأسبق د.سيد علي زكي ل(السوداني) إن التشكيلة الجديدة لوزراء القطاع الاقتصادي لم تأت بجديد وهؤلاء (وزراء متجولون) على غرار السفراء المتجولون بوزارة الخارجية ، مشيراً إلى الاهتمام بالمؤسسية في العمل الاقتصادي الأمر الذي تفتقده هذه الوزارات خاصة وأن وزارة المالية لا تملك كافة السلطات. وأوضح الجاك أن التحرير الاقتصادي هو آلية للاستخدام الأمثل للموارد ولكن عندما نلاحظ التدهور الاقتصادي في القطاعات الخدمية والسلعية نجد أن هنالك استخداماً غير مرشد وغير كفء مما أدى إلى سلبية المؤشرات الاقتصادية المختلفة أو بمعنى آخر زادت من التدهور الاقتصادي الموجود ، فمثلاً معدلات التضخم تشهد تزايداً مستمراً وكذلك معدلات البطالة وتردي الأعباء المعيشية ، مشيراً إلى تركيز الحكومة بصورة أكبر على جباية الضرائب دون توفير الخدمات الأساسية للمواطنين عدا العجز في ميزان المدفوعات وتدهور شروط التجارة الخارجية والتصاعد المستمر في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الأجنبية ، و هذه المؤشرات كلها غير مرضية وسيئة ومتدنية ورغم كل ذلك لم ينجح فريق القطاع الاقتصادي بتركيبته السابقة من الوزراء في تغيير هذه السياسة وأكرر القول بأن إعادة تعيينهم يؤكد إصرار الدولة على الاستمرار في ذات التوجه الاقتصادي مهما كانت تداعياته السابقة على الوطن والمواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأساسي أمام أولئك الوزراء هو توفير الإيرادات خاصة بعد فقدان الدولة لنسبة كبيرة منها بعد خروج بترول الجنوب وبالتالي أعتقد أن هنالك صعوبة كبيرة في سد العجز في الموازنةالعامة الحالية والتي هي مقياس النجاح في الفترة القادمة وقال : على الفريق الاقتصادي العمل على إنفاذ المعالجات التي يمكن أن تكون لها تكلفة اجتماعية منخفضة بتخفيض الإنفاق الحكومي والسيادي على وجه التحديد (لا ترغب به الحكومة) لأنه كما ظهر الآن في تقديرات الموازنة أن ما خصص للأمن والدفاع (14) ضعف ما خصص للصحة والتعليم ولا أعتقد أن هنالك مبرراً لذلك خاصة بعد تحقيق السلام في الجنوب. وتوقع عدم تحقيق الوزراء لنجاحات تذكر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة فيما يختص بإنفاذ البرنامج الإسعافي الثلاثي والذي هو عبارة عن تجميع لمقترحات ومشروعات تم تجريبها من قبل ولا أعتقد نجاحه بشكل كبير في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية والتي صارت أكثر تعقيداً عما هي عليه في السابق .