ظلت صحف الخرطوم ولأكثر من أسبوع تتنبأ بأسماء الوزراء المحتملين في التشكيلة الحكومية الجديدة، ولكن جاءت أسماء الوزراء الجدد عكس كل التوقعات، بعد أن غابت عن التشكيلة أسماء ظلت مستوزرة لأكثر من عشرين عاماً... ودخلت حيز العمل التنفيذي اسماء لاول مرة... في وقت دقيق وحساس من تاريخ السودان، ولكن تلك قصة ٌ اخرى. فبعد ما يزيد عن ال «60» يوماً من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية، اعلن الرئيس البشير أسماء الحكومة الجديدة. ورغم استحواذ المؤتمر الوطني على أغلب الوزارات السيادية، لم تكن مفاجأة التشكيل الجديد فقط في العدد الضخم للوزراء ووزراء الدولة (77 ) وزيراً...بل في الوجوه الشابة التي دخلت الى مجلس الوزراء لأول مرة، حيثُ دُفع بها هذه المرة الى المواقع التنفيذية، ربما للاستفادة من خبراتها التنظيمية السابقة وإحداث تغييرات على مستوى ادارة الدولة أو لمحاولة إقناع الناس بأن هناك مستجدات وتحولات قادمة في عهد هؤلاء الشباب، لكن هل يستطيع الوزراء الجدد تجاوز العقبات السابقة وتحقيق إجماع قومي لهذه الحكومة؟ وماذا عن امكانياتهم ومدى قبولهم في المجتمع، وهل يملكون تصورات استثنائية لمشاكل السودان ممثلة في دارفور والتطورات المتوقعة حال انفصال جنوب السودان؟ هذه الاسئلة جعلت الكثيرين يتوقعون عدم تغيير الوجوه القديمة، لحساسية المرحلة التي يمر بها السودان، وللخبرة والحنكة والدراية التي يتمتع بها الوزراء القدامى. حاول المحللون تقسيم الوزراء الجدد ونسبهم الى جهات السودان المختلفة متحدثين عن فوز دارفور بكذا مقعد وزاري، وحصول الشرق بعدد كذا... ولا اعتقد أنّ من مصلحة البلاد تنمية المشاعر الجهوية والقبلية بتوزير الوزراء حسب جهاتهم وانتماءاتهم القبلية والجهوية... ولكن هذا هو واقع الحال الذي تنبني عليه الموازنات في دولة مثل السودان ما زالت قبائل وأحزاباً ولم تصل بعد الى مرحلة الامة. إنه لمن المحزن أن تتم محاصصة التشكيلة الوزارية بهذه الطريقة التي ترجع بالسودان الى الوراء... الى مكوناته القديمة بدلاً من تقديمه الى الامام... وكان من الأفضل نوعاً ما أن لو تمت المحاصصة على أساس حزبي ليتم تمثيل الاحزاب الرئيسة في السودان بنسب محددة، فعلى اقل تقدير كان من الممكن وصف تلك الحكومة بأنها حكومة إجماع وطني. وأياً كان الحال فإنّ الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن الحكومة الجديدة تخلو من (النجوم)... نجوم السياسة الذين أداروا أمر البلاد حيناً من الدهر، واكتسبوا حنكة ودربة في العمل السياسي والتنفيذي . وفي المرحلة القادمة التي سوف تشهد الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان فإنّ الوزراء القدامى سيكونون بمثابة عون لقيادة البلاد في إدارة الملفات المتعلقة بامن واستقرار ووحدة الوطن ، إلا إذا رأت قيادة البلاد أنّ اولئك الوزراء كانوا جزءاً من المشكلة، لذلك لم يشأوا أن يجددوا لهم فرص العمل ضمن التشكيلة الجديدة وفقاً للقاعدة الإدارية (إنّ المشكلات لا يمكن حلها بنفس العقليات التي صنعتها). لكن غياب عوض الجاز عن وزارة المالية كان هو الاغرب ضمن غرائب التشكيلة الوزارية، فالرجل الذي استطاع إدارة دفة الاقتصاد في اعقد واحرج اللحظات حيث ظهرت مشكلتين عالميتين، الاولى هي أزمة الغذاء والثانية هي الأزمة المالية العالمية ، وما زالت الاقتصادات العالمية تعاني من آثار تلك الازمات، كما أن إنفصال الجنوب المتوقع في بداية العام القادم 2011م سوف يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الشمال بعد أن تذهب 70% من واردات البترول الى الجنوب، وتحتاج البلاد الى تفعيل موارد بديلة للبترول، بالإضافة الى القضايا الاقتصادية التي سوف تنتج عن الإنفصال مثل تبعية الديون وتقسيم نصيب الاتفاقيات التي ابرمها السودان الموحد . كلُّ هذا زاد احتمالات التكهنات ببقاء الدكتور عوض الجاز في موقعه الى أن تتعافى البلاد تماماً وتخرج الى برِّ الأمان ، نسبة لما يتمتع به الرجل من قدرات في ادارة الشأن العام بالحزم والشفافية والانضباط المطلوب حيث كان قد وضع سياسات صارمة فيما يتعلق بالمال العام، إذ منع التجنيب والانفاق البذخي،واعاد ولاية المالية على المال العام واكدها من خلال حزمة اجراءات وقرارات،وهي الاجراءات التي كانت مفقودة من قبل توليه للوزارة ،حيث كانت كل جهة تتصرف وفق اهوائها ولا جدال ان وجود الرجل في هذه المرحلة الحالية يعد اكثر ضرورة لان البلاد مقبلة على مرحلة اقتصادية اشد صعوبة عما كانت عليه في المرحلة السابقة لان انفصال الجنوب الذي بات وشيكا سوف يفقد الخزينة العامة 70% من ايرادات البترول،وهي اكبر موارد الميزانية والنسبة المتبقية 30% لا تكفي فقط الجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين والولاة وبقية المناصب الدستورية ... وهذا يعني ان المرحلة القادمة سوف تحتاج الى اصحاب الخبرة والعلاقات الدولية،ولا تحتمل بأية حال من الاحوال الدفع بالرجال قليلي الخبرة والتجربة في ادارة الشأن العام.هذا يعني ان تغيير موقع الدكتور الجاز لا مبرر له في الوقت الراهن،إلا اذا كانت هناك اسباب لا نراها نحن ويراها اهل الشأن تستوجب توليه المنصب الجديد بوزارة الصناعة ،التي وصفها وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي بان (الصناعة قد ماتت وانه مستعد لتشييعها وإقامة أعظم جنازة لها) وربما يكون الامر في هذه الحالة بان الرجل قد جيئ به لانقاذ الصناعة من المصير الذي تنبأ به عبد الرحيم حمدي،لا سيما وان الصناعة هي احد الركائز الاساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول. هذا بالاضافة الى مغادرة كمال عبد اللطيف لمنصبه في مجلس الوزراء ،حيث كان يشرف من خلال موقعه كوزير دولة بمجلس الوزراء على عدد كبير من الانشطة السياسية والاقتصادية،ورغم وجود الوزير الاتحادي بمجلس الوزراء الا ان المهندس كمال عبد اللطيف كان شعلة متقدة من النشاط حيث كان يشرف على الجهاز المركزي للاحصاء،والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمجالس المهنية مثل المجلس الطبي والمجلس الهندسي ومجلس الصيدلة والسموم،واشرافه على المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وغيرها من الجهات التي كان يدير اعمالها من مجلس الوزراء،وقد ذهب الرجل وزيرا اتحاديا لوزارة الموارد البشرية بعد ان تم الحاق كل الجهات اعلاه بوزارته الجديدة،ومن المتوقع ان تكون وزارته هي الاكثر تأثيرا على مجريات الامور وتعضيد نشاط الدولة خاصة وان من يساعده في هذه الشئون ويتولى منصب وزير الدولة لوزارته هو الاستاذ السماني الوسيلة السماني والذي عرف بمقدراته العالية على ادارة الملفات المعقدة بانجح الطرق العلمية والدبلوماسية. وقد كان قراراً صائبا ان يتم فصل وزارة خاصة (بالكهرباء والسدود) وأصوب من ذلك اسناد هذه الوزارة للمهندس اسامة عبد الله الذي اثبت عبر السنوات انه رجل ديناميكي ودؤوب ويعمل دون كلل ولاملل ،لذا كان النجاح حليفه في كل المهام التي تولاها وبالفعل فان الكهرباء تحتاج الى وزير متفرغ لانها الطاقة المحركة لمعظم دواليب الاقتصاد في الصناعة والزراعة والتجارة،وأتوقع نجاحا للوزير التربال الذي «يدير حواشته وينجض حشته». وكان من الملاحظ غياب كثير من النجوم عن الوزارة الجديدة مثل الدكتورة تابيتا بطرس التي نجحت نجاحا كبيرا في منصب وزير الصحة الا ان الحركة الشعبية رأت سحبها من التشكيلة الوزارية الجديدة ربما لرؤية الحركة انها قد اخفقت في حل مشكلة الاطباء ، كما غاب عن الوزارة الاستاذ عبد الباسط سبدرات،القانوني الضليع والشاعر المرهف والسياسي المحنك الذي لم تخل أية حكومة من حكومات الانقاذ عن اسمه فهو رجل دولة ويجيد التعامل مع المواقف المعقدة ويحسن معالجة الاوضاع الحساسة هذا اضافة الى غياب الزبير أحمد الحسن الذي قاد وزارة المالية باقتدار كبير واضفى ذات الاقتدار على عمله في وزارة الطاقة لذا كان غريبا ان يغيب عن العمل التنفيذي في خلال المرحلة المقبلة. اما وزارة الخارجية والتي كانت من نصيب الحركة الشعبية والتي عادت الى المؤتمر الوطني مرة اخرى بمقايضتها بوزارة الطاقة فقد كان متوقعا ان يعود اليها الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي ادار ملف الدبلوماسية السودانية بكل اقتدار واستطاع ان يفك الحصار الذي ضرب على السودان ... طرق الابواب المغلقة بعد ان اكتسب خبرة وعلاقات دولية كبيرة . أو ان يعود اليها الدكتور غازي صلاح الدين الذي عمل كوزير دولة بالخارجية من قبل وتولى ملف مفاوضات الجنوب الذي خرج منه ببروتوكول مشاكوس وتولاه بعده الاستاذ علي عثمان محمد طه ولكنه امسك في الآونة الاخيرة بملف دارفور واحرز فيه تقدماً كبيراً واستطاع تطبيع العلاقات مع تشاد في خطوة وصفت بانها حققت 50% من حل المشكلة الدارفورية. صحيح ان التغيير مطلوب وان الوجوه الجديدة تبث دماء جديدة في الحكومة لكن مشاكل الوطن المتراكمة والمرحلة من أية سنة الى السنة التي بعدها .. هذه المشاكل لا تحتمل التجريب ولا تستطيع انتظار الوزراء الجدد حتى يكتسبوا الخبرة الكافية فالاستفتاء حول تقرير مصير البلاد لم يتبقَ له سوى بضعة اشهر ومشكلة دارفور ما زالت متأججة واهل دارفور ما زالوا يعانون الامرين داخل المعسكرات وخارجها. الا اننا وفي خاتمة هذه الاسطر نتمنى التوفيق لمن اختارتهم القيادة للتصدي للمشاكل والمخاطر التي تواجهها البلاد ونتمنى لهم السداد وهم يجددون العزم لبذل اقصى ما في وسعهم لمعالجة مشكلات البلاد المزمنة والمتجددة ،حتى نستطيع الوصول الى بر الأمان في أقرب وقت وبأقل التكاليف.
