وجهت وحدة التحريات المالية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة خالد الأمين عبدالقادر، مفوضية العمل الطوعي والإنساني باتخاذ التدابير اللازمة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية والمنظمات الطوعية الأجنبية حماية لها من الاستغلال في تمويل الإرهاب من خلال تعزيزالشفافية والمساءلة والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة كافة المنظمات غير الهادفة للربح وتعزيز الوعي فيه حول مخاطر الاستغلال الإرهابي وطالبت الوحدة في خطاب لمفوض عام العمل الطوعي والإنساني حصلت عليه الصحيفة منظمات المفوضية والمنظمات المعنية بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في صلتها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب لدى وحدة التحريات المالية والتنسيق فيما بينهم لتحديد مسئول التزام للإبلاغ عن حالات الاشتباه . ودعت الوحدة مفوضية العمل الطوعي الى مراجعة مدى ملاءمة القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح وأن تحدد خصائص وأنواع المنظمات المعرضة للاستغلال بهدف تمويل أنشطتها أو خصائصها وأن تقوم بعمليات إعادة تقييم دورية للمعلومات المستجدة حول نقاط الضعف المحتملة في القطاع والتي يمكن استغلالها في أنشطة إرهابية وممارسة الرقابة الفعالة عليها . وأمنت على أهمية الاحتفاظ بمعلومات عن أنشطة المنظمات المعلنة وهوية الأشخاص الذين يملكونها أو يديرونها أو يوجهون أنشطتها بما فيهم كبار المسئولين بها والاحتفاظ بسجلات لا تقل عن (5) أعوام عن العمليات المحلية والدولية للتأكد من صرف الأموال بطريقة تتناسب مع غرض المنظمة وأهدافها على أن تتاح هذه السجلات للسلطات المناسبة وأن تكون متوافرة علنا إما بشكل مباشر من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية والطوعية الأجنبية أو من خلال السلطات المختصة .