وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل ل(السوداني) : اكثر ما يغضبني استغلال البرلماني لكرسيه (...) اعفوني من هذا السؤال حوار: ياسر الكردي - رحاب فريني أكثر من ساعتين من الزمان قضيناهما مع وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل، طرحنا خلالهما عليها حزمة من إسئلة إتصلت بقضايا شغلت الرأي العام، منها على سيبل المثال لا الحصر (حادثة البرلمان الشهيرة)، كما تناولنا معها ما ورد في تقرير المراجع العام عن حدوث تجاوزات في ديوان الزكاة. وكذلك حقيقة اعلانها عن زهدها في (كراسي) الوزارات ثم عودتها مجدداً في التشكيل الوزاري الاخير. أيضاً دار الحديث حول معرفة وجهة نظرها حيال التعاطي مع المجتمع الدولي والمنظات، وبالطبع لم ننس أن نسأل الوزيرة عن الهمِّ الذي يشغل وزارتها الآن.. وغيرها من إستفهامات طرحناها على الوزيرة فجاءت إجاباتها على النحو التالي: بعد مرور عامين على جلوسكم بهذا (الكرسي) ما هي أكبر مشكلة واجهت الاستاذة أميرة الفاضل؟ بعد تولي أمر وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في يوليو 2010م وجدت أن اكبر المشاكل أمامنا تتمثل في الفقر والذي تتعدّد تعاريفه وخصائصه ولذا بدأنا مع ديوان الزكاة بإعتباره يملك قاعدة بيانات جيدة فقلت لمدير الديوان السابق (نشيل) ميزانية التدريب ونوظفها للمسح ونسميه حصر الفقراء والمساكين وبعدما اتفقنا انا قلت لمدير الديوان لكيما نكون علميين يجب ألا نُوكِل عملية المسح للديوان وحده بل بالضرورة إدخال الجهاز المركزي للاحصاء حتى يسهم معنا في الجوانب الفنية. لكن هناك من يقولون أن نسبة ال (46%) التي أعلنتموها لا تمِتُ لحقيقة الفقر بِصِلة؟ حقيقة نحن عندما صممنا الاستبيان على اساس هذه ال(46%) وعملنا علي اساسها الحصر، عُدنا بمعلومات مؤكدة مفادها ان الفقر في بعض الولايات تجاوز هذه النسبة لكن بقليل حيث وصل الى (52%) لكن في ذات الوقت إنخفضت النسبة لتصل في بعض الولايات الى أقل من (46 %) ما يعني ان النتيجة متقاربة. الآن؛ ما هو الهم الذي يشغل وزارتكم؟ بالطبع القضية التي فرضت نفسها علينا الآن هي (الغلاء المعيشي) الذي يشكو منه الناس بسبب الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ولذا كان لا بد أن تكون للوزارة مبادرة لحل المشكلة. وكيف كانت المبادرة؟ عندما بدأت الدولة في مناقشة رفع الدعم عن المحروقات نحن كقطاع اجتماعي بدأنا طرح بدائل منها انه اذا كان الدعم سيُرفع عن المحروقات فينبغي ان يخصص جزء من العائد الذي سيأتي لوزارة المالية من رفع الدعم للشرائح الضعيفة في المجتمع لأنها ستكون الاكثر تاثراً بهذه الاجراءات وبالفعل اعلن السيد الرئيس في خطابه امام الهيئة التشريعية القومية دعم الدولة ل(750) الف اسرة فقيرة. حيث كانت رؤية الوزارة ان تقوم الدولة بتوفير دخل شهري للأُسر التي ليس لديها دخل وبدأنا ب(100) الف اسرة مستفيدين من الحصر الذي قام به ديوان الزكاة وعلى اساسه حددنا ثلاثة مستويات للفقراء هي (أ، ب، ج) بحيث أن الفئة (أ) هي الاكثر فقراً وبناء على هذا كان الأسر التي تم دعمها بولاية الخرطوم (14) ألف اسرة وبعدها جنوب دارفور(12) الف اسرة ثم ولاية الجزيرة (10) الف اسرة قدمنا لهم دعما نقديا وعينيا، النقدي كان عبارة عن مئة جنيه لكل اسرة شهرياً اما العيني فيتولاه ديوان الزكاة مع المالية بتوفير جوال ذرة كل ثلاثة اشهر وفي بعض الولايات ذرة وسكر او زيت. وعموما تجربة ال(100) الف اسرة هذه وصلنا فيها الى (89) الف مستفيد. البعض يقول إن منحة المئة الجنيه التي أقرتها الدولة لا تساوي شيئا في ظل جنون الاسعار الحالية؟ أنا أُوافقكم بأن المبلغ ضعيف لكننا ننظر إليه بإعتباره واحداً من التدخلات الخمسة التي قمنا بها وهي توفير مبلغ (100) جنيه شهرياً وهذا المبلغ رغم إتفاقنا على ضعفه لكن هناك من بكى من شدة الفرح عندما إستلمه لأول مرة لأنه يمثل قيمة معنوية ورمزية لهذه الاسر الفقيرة أكثر من كونه يمثل دعما ماديا.. وكذلك دعمها – الأسر الفقيرة - عينياً وكفالة طالب بها ومنحها بطاقة تامين صحي وإدخالها في برنامج فرص توفير العمل. الحديث عن الفقر يقودنا الى سؤال عن عدد الأُسر الفقيرة بالسودان؟ إحصائياتنا أكدت أن عدد الأسر الفقيرة بالسودان يبلغ (2.200.000) مليونين ومائتي ألف أُسرة. وماهي خطة الوزارة لتغطية هذا العدد؟ منذ العام 2010م ظللنا ندرس في تقرير اهداف الالفية للتنمية ومن خلال هذا التقرير نجد ان بعض الدول وضعت خطتها لتحدَّ من الفقر بنسبة (50%) بحلول عام 2015م، لكننا في السودان وبواقعنا ومشاكلنا الحالية لا يمكننا ان تحدث هذه النسبة لكن من خلال خطط معينة نسعى لخفض الفقر بنسبة 10 الي 15% حيث اننا صممنا برنامجا من خمسة محاور واضفنا له هذا العام ثلاثة محاور جديدة كل ذلك حتى نصل النسبة التي حددناها بحلول عام 2015م. نذهب الى محور مختلف؛ حدِّثينا عن حادثة البرلمان؟ الحصل أننا قدمنا بيان الوزارة الى المجلس الوطني ومن ثم إستمعنا الي تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة حول بيان وزارة الرعاية، التقرير كان ممتازاً، لكن اثناء النقاش تحث بعض النواب عن الزكاة وعن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وهؤلاء انا رديت عليهم.. وحقيقة اريد ان اوضح هنا شيئين هما : ان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من اكثر الوزارات التي تستقبل نوابا من المجلس الوطني. اما الشئ الآخر وهو المهم انني عندما تحدثت عن النواب الذين لا همَّ لهم سوى مصالحهم الشخصية كنت اقصد بالمصالح الشخصية ان هناك نائبا يأتي للوزارة يحمل هموم الدائرة وهموم الناخبين وهذا يجد منا كل العون، إذ اننا نربطة بديوان الزكاة في الولاية ونربطه بالمحلية.. لكن في ذات الوقت هناك بعض النواب الذين يأتون لتقديم طلبات تخصهم فقط ولا تتجاوز طلباتهم مصالحهم الشخصية أبداً، وهذا ما حدث في تلكم الجلسة فهناك من تحدث عن نفسه فقط، وللحقيقة فإن اكثر ما يغضبني استغلال النائب لكرسي المجلس الوطني كيما يحاسب به في قضية تخصه وحده. وفي اعتقادي ان للمجلس الوطني دورا رقابيا كبيرا على الجهاز التنفيذي لكن هذا لا يتأتّى إلا اذا فرَّق النائب البرلماني بين المصلحة العامة والخاصة، وأنا بحديثي كنتُ أعني هذا بالضبط. إذاً لماذا قمتم بسحب حديثكم وقدَّمتم إعتذاركم؟ أنا حقيقةً لم أقُم سحب حديثي، بل كل الذي فعلته انني اعتذرتُ لأنني أحسستُ بأن الحديث لم يكن واضحاً ما جعله يشمل نوابا ليس لهم ذنب ولهذا فقط رجعت وإعتذرت في نفس اللحظة لانني شعرت ان هناك اناسا ليس لديهم ذنب فكان عليَّ ان افرق بين النائب الذي يبحث عن مصلحة الدائرة والاخر الذي يجري وراء مصالحه الشخصية. سعادة الوزيرة هل هناك نواب يستحقون الزكاة؟ والله اذا قسنا هذا الكلام بالراتب الشهري الذي يتقاضاه النائب لا اعتقد انه يستحق الزكاة، فمُرتَّب النائب البرلماني اعلى من مرتب وكيل الوزارة.. لكن اذا نظرنا من الجانب الاخر نجد ان بعض النواب الذين يحضرون من الولايات الي الخرطوم يُواجهون مستوي معيشة اكثر تكلفة فهؤلاء لديهم مشاكل سكن وعلاج ومشاكل اخرى بالتالي قد تكفيهم دخولهم في ولاياتهم لكن عندما يأتون الى العاصمة تختل المعادلة. البعض يصف مباني الزكاة بالقصور والعمارات الفخيمة في حين أن الفقر يمشي بين الناس؟ الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون ان معظم مقار الديوان بالولايات مستأجرة ندفع قيمة ايجارها شهرياً.. تلك ناحية اما الاخرى فهي ان الديوان بحجمه وما يقدمه من عمل يستحق ان يكون لديه مباني كبيرة بدلاً من دفع المبالغ في الايجارات. عندما صدر تقرير المراجع العام وحوى تجاوزات في ديوان الزكاة أصيب الكثيرون بالإستياء.. ما ردكم؟ لا توجد تجاوزات بالديون وهذا ما أوضحناه للمراجع العام عندما جلسنا معه.. الامر كله يتلخص في ما يحدث في بداية السنة، فأنا رئيسة هيئة امناء الديوان وقد اعتدنا ان نجلس في بداية السنة لنقوم بتوزيع المصارف، ولإعطاء مثال حي فإن مصرف الفقراء والمساكين حددنا له 63%من اجمالي الجباية وعندما بدأنا في التطبيق العملي وجدنا ان مصرف الفقراء والمساكين يحتاج الي مال زيادة فقمنا (شلنا ليهو) من مصارف اخرى يعني وصل 68% ولذا عندما جاء المراجع العام وجد بعض التغييرات وهذا ما أوضحناه للمراجع العام. هذا جانب اما الاخر فهو خاص بتفاصيل ورق للمحاسبين وهذه ايضا قمنا بعلاجه. نخلص الى انه لا توجد تجاوزات على المستوى الاداري وهذا ما أثبته بعد جلوسي مع المراجع العام. خلافاتك مع مجلس الطفولة وأمينة المجلس قمر هباني كانت حديث المجالس ما الذي حدث بالضبط؟ أرجو ان تعفوني من هذا السؤال لسببين، الأول هو صدور قرار رئاسي أنهى هذا الموضوع. والثاني هو انه ليس هناك ما يستدعي فتح هذا الموضوع مجدداً.. لكن أُؤكد لكم انه لا توجد خلافات شخصية بيني و قمر هباني فهي أخت فاضلة وعلاقتنا طيبة الي الآن. على الرغم من ان الوزارة يغلب عليها الطابع الانساني لكنها دائماً محاطة ببؤر صراع لماذا؟ ابداً لا توجد صراعات بالوزارة لكن الذي يحدث هو ان الدستور الانتقالي لعام 2005م ادى الولايات الحق في انشاء صناديق للمعاشات وسكت عن التامينات، هذا جعل بعض الولايات في السنوات الفائتة تخرج من الصندوق القومي. لكن الان كل الولايات تم ادخالها في صندوق التامين الصحي وفي المعاشات. الاستاذة أميرة الفاضل استبقت التشكيل الوزاري واعلنت زهدها ثم عادت لذات الكُرسي لماذا؟؟ انا قدمت اعتذارا مكتوبا للسيد رئيس الجمهورية وقدمته كذلك للحزب ، حدث ذلك مرتين الاولى كانت في التشكيل الفائت قبل ستة اشهر واعتذاري كان بسبب ظروفي الاسرية وافتكر ان هذه الوزارة صعبة وعايزة تفرغ وانا الان بعمل لمدة تتراوح مابين (15_16) ساعة في اليوم وبعد رجوعي البيت تلفوني مفتوح وممكن تاني اطلع ولذلك اعتقد ان هذه الوزارة عايزة تفرُّق.. بالنسبة لي انا ففي الشهور الاخيرة ظروفي اختلفت والدتي مريضة لمدة سبعة اشهر وهي محتاجة لمن يعينها والان لدي خلل رئيسي وانا ما من انصار الانسان ينجح في شغلو على حساب البيت فالاشياء لازم تكون موزونة انا لم استطع ان اوزنها لان الشخص الرئيسي الذي كنت اعتمد عليه اصبح مريضا – والدتي- واضف الى ذلك ان زوجي خارج السودان بالتالي فأنا أم وأب في آنٍ معاً. قلتِ إن لكِ مُساعِد رئيسي بالمنزل فهل يعني هذا انه ليس لك مساعدون بالوزارة؟ لا.. لدي مساعدين من (اصطاف) يمتاز بمعايير فنية عالية جداً هذا سواء كان في الوزارة او الصناديق والدواوين والمجالس التابعة لها.. وحتى الان ماعندنا أية مشاكل لا في الصناديق ولا في المجالس، بإستثناء حادثة مجلس رعاية الطفولة. إذاً لماذا كانت العودة بعد إعلان الزُّهد والإعتذار المكتوب للرئيس والحزب؟ للحقيقة فإنني رجعتُ إذعاناً لقرار المكتب الرئاسي. في مسألة دخول المنظمات لجنوب كردفان إختلفت وجهة نظركم عن الحكومة؟؟ هذه الملف تم نقله بموجب المرسوم الجمهوري الجديد من المفوضية الي وزارة الداخلية، بالتالي فالأمر الآن أصبح لا يعنينا كوزارة. نود أن نعرف وجهة نظركم يا سعادة الوزيرة؟ انا اعتقد بصورة عامة ان التعاطي مع المجتمع الدولي يحقق مصالح السودان اكثر من قفل الباب وهذه هي القاعدة التي أعمل بها، صحيح انه من حقك كدولة ان تضع شروطاً لكن يجب ألا يغلق الابواب، ولهذا انا طالبتُ بموافقة الدولة على المبادرة الثلاثية منذ شهر فبراير الماضي وها نحن الان نوافق عليها، بالتالي اعتقد ان الاممالمتحدة والمنظمات الدولية اصبحت واقعاً يُفترض ان نتعامل معه.. فالمجتمع الدولي خير وشر ومن هنا يلزمك ان تبحث عن مصالحك وعن الطريقة التي تقيك المشاكل. مقاطعة.. دعينا نعود الى وجهة نظركم في مسألة المنظمات وجنوب كردفان؟ عندما جاءت المبادرة الثلاثية في جنوب كردفان والنيل الازرق انا اعتبر انها كانت موضوعية - هذا رأيي الشخصي- ونحن من حقنا ان نضع شروطنا بحيث نسمح للمنظمات ان تدخل وفقاً لما نراه، وان تكون الدولة حاضرة ومشرفة على كل الاجراءات الامنية المطلوبة وانا افتكر ان الدولة الان وافقت وإن جاء ذلك متأخراً.. لكن أن تأتي متأخراً خيرٌ من إلا تأتي حيث بدأت الان الترتيبات مع المفوضية حول كيفية دخول المظمات ونوع الاغاثة التي يمكن ان تقدمها.
